التسويق الالكتروني

10 خطوات يجب التفكير فيها حتى لا تقع في الأخطاء التي قد تكبدك خسائر فادحة وهذه الخطوات هي:
1 لو كان المجال سهلاً لطرقه الجميع:
الدخول في مجال التجارة الإلكترونية والنجاح فيها ليس بالأمر الهين أو السهل أو بالأحرى الحصول على ثروة ليس أمراً هيناً ولكن لا تتوقع أنك سوف تحصل على المال بينما تستمتع بإجازتك الصيفية، فالتجارة الإلكترونية تتطلب تخطيطاً وتصميماً وكثيراً من الجهود وإذا لم تقم بذلك فمن العسير عليك النجاح.
2 التسويق هو المهم:
يمكن أن يكون لديك منتج جيد في مكان ما، في ضاحية من ضواحي المدينة ولديك موقع متميز على الشبكة ولكن بدون أن تجعل الزبائن يزورون موقعك فكيف سيتم البيع؟ فبعد إنشاء الموقع يكون جل مجهودك في جذب الزبائن وهذا لا يتحقق فقط تلقائياً أو إضافة موقعك إلى محركات البحث أو الإعلانات على بعض المواقع المغمورة.
3 لا يمكنك أن تبيع سلعاً غير مرغوبة:
قد تفكر في بيع أنواع الصابون المصنعة من الأعشاب الطبية، أو شمعدانات مصنوعة باليد، ولكن يجب أن تضع في ذهنك مدى قوة الطلب على السلع التي تعرضها إضافة إلى منافسيك الموجودين بالسوق وعند ذلك يجب التفكير في أن تجعل سلعتك مميزة بحيث تنافس من حيث الجودة والسعر.
4 تجنَّب مقولة (غير موجودة).
عندما يبحث المشترون فإنهم ينتقلون عبر القوائم للسلع في الموقع ويحتمل أن يقضوا بضع ثوان فقط في موقعك قبل الانتقال إلى موقع آخر ما لم يجدوا فيه شيئاً ممتعاً إضافة إلى إعطاء المشتري طريقة حدسية لاختيار السلعة من موقعك. وإذا كان على المشتري أن ينتقل بين المصنفات الكثيرة ثم يختار سلعة فيجدها غير موجودة فإنه سوف ينتقل إلى موقع آخر غير موقعك.
5 الموقع البطيء تجارة فاشلة:
إن الشيء المميز للتجارة عبر الشبكة هو السرعة، فالبائع يختار السلعة ويشتريها بضغطة زر وجرة الفارة، أما إذا كان عليه أن يملأ استمارة معينة ثم يرسلها عبر البريد فإنه يكون لديه الوقت الكافي لإعادة النظر في الشراء: لذا عليك أن تجعل الوقت قصيراً جداً بين قرار الشراء للمستهلك وتنفيذ عملية الشراء بأقصر ما يكون، فقد وجد أن أكثر من 40% من مواقع الشراء تترك قبل اتمام عملية الشراء والسبب الرئيسي لهذا هو بطء إتمام العملية فإذا كانت العملية معقدة وطويلة فإن المشتري يفقد أعصابه وينتقل إلى موقع أكثر سرعة وسهولة.
6 المواقع السهلة تبيع أكثر:
تمعن في موقع (Google) فإنك تجده في غاية البساطة لا مؤثرات تصويرية أو زحمة ولا نقل لك بأن تقلد الموقع، بل اجعل موقعك يناسب الغرض الأساسي الذي صممته من أجله بدون زيادة أو نقصان.
7 الشركات الناجحة تتفهم زبائنها:
تستطيع الشركة أن تحقق المزيد من النجاح، وتضاعف من مبيعاتها وذلك بفهم كيف يستعمل الزبون منتجها، طريقة شرائه للمنتج إضافة إلى الاهتمامات الأخرى التي يمكن أن تكون لديه، وهذا لا يتأتى بدون أن يكون لديك حماس واقتناع بالسلعة التي تروجها أو بعمل بعض دراسات التسويق فالنجاح الحقيقي يتم عن طريق معرفة طريقة تفكير الزبون ومن ثم التعامل معه من هذا المنطلق عن طريق التخاطب المباشر أو عن طريق الانترنت أو بأي طريقة أخرى تكون مناسبة.
8 ليس كل ذكي مصمماً ناجحاً:
أفضل طريق لتصميم موقع للتجارة الإلكترونية هو أن تستأجر شخصاً متخصصاً مناسباً لعمل ذلك، ولكن ذلك بالضرورة لن يكون رخيصاً وبالرغم من كل الأشياء التي تسمعها فهناك الكثير من المهارات المطلوبة لتصميم المواقع وتتطلب تجارب عديدة للحصول على أفضل نتيجة إضافة إلى احتياجك إلى مهارات شخصية أيضاً، لكن للحصول على أفضل النتائج حاول ألا تكون مبدعاً أكثر من اللازم وهذه مشكلة عندما يكون المصمم المحترف مبدعاً أكثر من اللازم.
وإذا قدم لك صديق قام بتصميم بعض المواقع فعليك أن تشكره وترفض العرض لأن ذلك قد لا يكون احترافياً في بعض الأحيان.
9 زمن أكثر مبيعات أكثر:
الفكرة تكمن في أنه لا يمكنك النجاح إذا وضعت نفسك في موقف الناجح بمعنى أنه يتعين عليك أن تضع الفشل نصب عينيك وتحاول أن تتفاداه فمثلاً إذا كنت تبحث عن وظيفة فكلما قدمت إلى وظائف أكثر زاد احتمال توظيفك، وعملية البيع عن طريق الشبكة تشابه ذلك فكلما استطعت أن تبقي الزبون حول موقعك لفترة أطول زاد احتمال شرائه وبالتالي يتعين عليك أن تجد وسيلة لإبقاء الزبائن على الموقع مثل إضافة منتديات أو غرف دردشة.
10 الخبراء ليسوا على الجانب الصحيح دائماً:
تذكر أن هذه الأشياء هي مجرد تطويرات حديثة والأشخاص الذين طرقوا هذا المجال ما زالوا يطورون ويحدثون، ومن الحكمة أن تستمع إلى النصح ولكن هذا هو عملك وبعض الأحيان يجب أن تتبع حدسك وبديهتك

التوقيع الالكتروني:
إذا كنت تشتري عبر الإنترنت يصبح التوقيع الإلكتروني بالنسبة لك أمرا مهما حيث يوفر لك أداة ثقة وطمأنينة أثناء التعاملات التجارية عبر شبكة الويب، فمن خلاله يثق المستقبِل في أنك الشخص الذي تراسله فعلا، وليس شخصا آخر قد ينصب عليه. كما يساعد هذا التوقيع على إعطاء حجية قانونية للمعاملات على الإنترنت وذلك لحفظ الحقوق التجارية وغيرها لأي طرف يدخل في أي صفقة أو تعامل مع أحد آخر.
إلا أنه يرتب مساءلة لصاحب التوقيع في حال إخلاله بالالتزامات التي وقع عليها في الوثيقة الإلكترونية، وذلك على عكس ما يحدث في تعاملات البريد الإلكتروني التي يمكن لأي شخص إنكار ما تعهد به.
وببساطة فالتوقيع الإلكتروني هو شهادة رقمية تحتوي على بصمة إلكترونية للشخص الموقع توضع على وثيقة تؤكد منشأها وهوية من وقع عليها. ويتم الحصول على هذه الشهادة من إحدى الهيئات المعروفة، والمعترف بها دوليا مثل Version and Digital Signature Trust مقابل رسوم معينة حيث تراجع الأوراق الرسمية التي يقدمها طالب التوقيع، ثم تصدر الشهادة.
ويأخذ طالب التوقيع مع هذه الشهادة ما يسمى المفتاح العام (شفرة يعرفها المرسل والمستقبل) والخاص (شفرة خاصة بالموقع فقط)، فعندما ترسل الرسالة الإلكترونية تقوم بتشفيرها باستخدام المفتاح العام الذي تعرفه أنت والمستقبل، ويتم إرفاق توقيعك الإلكتروني الخاص بك داخل الرسالة.
ويقوم البرنامج الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة من الوثيقة الموقعة إلكترونيا إلى الهيئة المعتمدة التي أصدرت الشهادة للتأكد من صحة التوقيع وسلامة الرسالة. وبعد إثبات صحة التوقيع يقرؤها المستقبل بمفتاحه الخاص، ويجيب على المرسل بنفس الطريقة، وهذه العملية تتم خلال دقائق.
أنواع التوقيعات
وهناك نوعان شائعان من التوقيعات الإلكترونية: الأول هو المفتاحي Key-Based Signature، وفيه يتم تزويد الوثيقة الإلكترونية بتوقيع مشفر مميز يحدد الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة ووقتها ومعلومات عن صاحب التوقيع.
أما النوع الآخر فهو البيومتري Biometric Signature الذي يعتمد على تحديد نمط خاص تتحرك به يد الشخص الموقع أثناء التوقيع؛ إذ يتم توصيل قلم إلكتروني بجهاز الكمبيوتر، ويقوم الشخص بالتوقيع باستخدام هذا القلم الذي يسجل حركات يد الشخص أثناء التوقيع كسمة مميزة لهذا الشخص؛ حيث إن لكل شخص سلوكا معينا أثناء التوقيع.
كما يدخل في التوقيع البيومتري البصمة الإلكترونية أيضا. ويتم التأكد في هذا النوع من التوقيعات من خلال الهيئة التي أصدرت التوقيع.
ممنوع من التزوير
ويفضل التوقيع الإلكتروني عن نظيره العادي من زوايا متعددة، ذلك أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص، ومن هنا يسهل تزويره أو تقليده. أما التوقيع الإلكتروني فهو في حدود آمنة، حيث يتم استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج، وبالتالي يصعب تزويره.
وتكمن صعوبة التزوير في تشفير أجزاء من الوثيقة المرسلة ذاتها، وهو ما يقوم به برنامج الكمبيوتر وليس الشخص، وتحصين التوقيع الإلكتروني رهن بحماية سرية كلمة السر ومفتاح التشفير العام والخاص.
وفي بيئة التوقيع العادي على الأوراق أو المحررات يمكن اقتطاع الوثيقة عن التوقيع الوارد عنها أو اقتطاع جزء منها واستبداله، في حين أن ذلك ليس أمرا متاحا في الوثيقة الإلكترونية الموقعة رقميا؛ فالتوقيع الإلكتروني لا يثبت الشخص منظم الوثيقة فقط، بل يثبت بشكل محدد الوثيقة محل هذا التوقيع، حيث إنه لدى فك التشفير يتعين أن ينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة.
التجارة الإلكترونية
علاوة على هذه المزايا فإن انتشار التوقيع الإلكتروني يسهم في توسيع التجارة الإلكترونية، بالإضافة لتأمين المعاملات الإلكترونية والقدرة على الحفاظ على سرية المعلومات أو الرسالة، مع عدم قدرة أي شخص آخر على الإطلاع أو تعديل أو تحريف محتواها، كما يمكن أيضا أن يحدد شخص هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية هذه الشخصيات مما يسمح له بالكشف عن أي تحايل أو تلاعب.
ويتميز التوقيع الإلكتروني بإعطائه الحجية القانونية لأي مستند صادر من شبكة الإنترنت ويكون معترفا به أمام القضاء؛ لذا يساعد في إحكام الرقابة على التجارة عبر الإنترنت، وذلك باشتراطه وجود عقود ومستندات لإتمام الصفقة؛ وهو ما يسهل عملية حصر أطراف النشاط وقيمته‏ وتسهيل عملية المحاسبة الضريبية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة وكشف المخالفات‏.‏
وفي الوقت الذي اعترفت فيه بعض الدول الغربية بقانونية التوقيع الإلكتروني ومنها بريطانيا، فإن بعض الدول العربية بدأت هي الأخرى في ارتياد هذا المجال حيث صدرت عدة قوانين تقنن هذا النوع من التواقيع، كالقانون التونسي رقم 83 لسنة 2000 في شأن المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية.
وأيضا قانون منطقة دبي الحرة لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية رقم 1 لسنة 2000، كما أن بعض الدول مثل مصر والبحرين والأردن والكويت تعد مشاريع قوانين للتوقيع الإلكتروني.
مخاوف.. مخاوف
المخاوف التي يثيرها التوقيع الإلكتروني مطروحة أيضا، وهي تتعلق بسلامة البيانات الخاصة بالمواطنين والتي قد تكون عرضة للتجسس والاختراق من قبل الهيئة المانحة للشهادة نفسها، أو تعرض تلك المعلومات لعملية اختراق خارجي من قبل منافسين لبعض الشركات‏. فالتوقيع الإلكتروني ليس "جرة قلم" بل هو رموز محسوبة بواسطة برنامج حاسوبي يستخدم مفتاحا سريا يكون حصرا لصاحب ذلك التوقيع. لذلك فإنه إذا تمكن شخص من سرقة مفتاح سري لشخص آخر استطاع أن يسرق هوية صاحب ذلك المفتاح.
وكذلك هناك إمكانية لنشر فيروسات عن طريق البريد الإلكتروني، وهو ما يضر بالمراسلات الحكومية‏، أو يعرض المعلومات الحكومية لعملية تنصت شامل من الخارج في ظل ما يسمى بالفرز الأوتوماتيكي للمراسلات الإلكترونية داخل المركز الرئيسي للشبكة، كما يحدث في الولايات المتحدة، ‏حيث يمكن إعداد تقارير عن المعلومات التي تتضمنها المراسلات الحكومية لأي دولة تضع شبكة معلوماتها داخل الإنترنت بما فيها الحكومية والشخصية.

العقود الإلكترونية وخصائصها:
إن التقدم العلمي في المجال الإلكتروني، وما تبعه من تنمية معلوماتية، واتجاه التجارة الدولية إلى التجارة الإلكترونية الدولية، التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، وتغيُر مفهوم التجارة الكلاسيكية، إذ أصبحت عبارة عن منظومة معلوماتية تربط بين المنتج والمستهلك، كل ذلك أثر على الكثير من جوانب المعاملات بين الأفراد، ومنها التأثير البالغ على المراكز القانونية، وأسس المسؤولية المدنية والجنائية، ونشأ كنتيجة لذلك ما يعرف بالمعاملات الإلكترونية، ونتج عن ذلك أن ثارت الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية مثل صفتها وتكييفها، والقانون الواجب التطبيق، وما إلى ذلك من تساؤلات.
وسيتم في هذا المقال تناول العقود الإلكترونية من حيث خصائصها والقانون الواجب التطبيق.
إبرام العقود الإلكترونية:
العقود الإلكترونية هي العقود التي يتم إبرامها عبر شبكة الإنترنت، وهي تكتسب صفة الإلكترونية من الطريقة التي تبرم بها، فالعقد الإلكتروني ينشأ من تلاقى الإيجاب والقبول بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، دون الحاجة إلى التقاء الأطراف المادي والتقاؤهم في مكان معين، أي انتفاء مجلس العقد الحقيقي، فمجلس العقد في العقود الإلكترونية مجلس افتراضي حكمي.
تنفيذ العقود الإلكترونية:
كما أن إبرام العقود الإلكترونية يتم عن بعد، فإن تنفيذه أيضا يمكن أن يتم عن بعد، دون انتقال الأطراف المادي والتقاؤهم في مكان معين، مثل عقود الخدمات المصرفية بين البنك والعميل (البطاقات الائتمانية)، وعقود الاستشارات القانونية بين المحامى وموكله، وعقود الاستشارات الطبية بين المؤسسات الطبية، وكل هذه العقود يتم تنفيذها عن بعد عبر شبكة للاتصالات عن بعد. أي أن العقد يتم تنفيذه على الشبكة مباشرة.
إثبات العقود الإلكترونية:
يتم إثبات العقد الإلكتروني بوسائل إلكترونية، حيث يتم إثباته عبر الوثائق الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني.
الوفاء بالمقابل في العقود الإلكترونية:
من حيث الوفاء بالعقود الإلكترونية فقد حلت النقود الإلكترونية محل النقود العادية حيث أصبح الوفاء يتم عن طريق البطاقات الائتمانية، وغيرها من طرق السداد الإلكترونية.
القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية: حيث أصبحت العقود الإلكترونية تشكل نسبة كبيرة من حجم التجارة الدولية، وحيث إن كافة المعاملات الإلكترونية ذات طابع دولي، فان أغلب النظم تجمع على خضوعها لقانون إرادة الأطراف أسوة بالعقود الدولية، حيث يقوم أطراف العقد من خلال الشبكة ومن خلال الوسائل الإلكترونية باختيار القانون الواجب التطبيق على العقد بينهما.
وفي حال عدم تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق، يتولى القضاء تحديد القانون الواجب التطبيق بالنظر إلى قانون الدولة التي تم منها تقديم الخدمة، أو قانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك.
لتفادي المشكلات التي قد تنشأ عند تنفيذ العقود الإلكترونية يُنصح بما يلي:
- دقة صياغة العقد باستخدام ألفاظ تتسم بالإحكام والانضباط وتجنب الألفاظ المرنة قدر الإمكان، بحيث تعبر الصياغة عن نية ومراد الأطراف على نحو بيّن وواضح.
- تحديد العناصر الجوهرية مثل محل العقد من حيث مشروعيته، ومن حيث الالتزامات المتعلقة به من تسليم وضمان، والمقابل من حيث كيفية الوفاء، ونوع العملة، لما ينطوي عليه السداد الإلكتروني من مغالطات. بالإضافة إلى كافة الشروط المتفق عليها، والحقوق والالتزامات، والضمانات.
- تحديد القانون الواجب التطبيق، إذ يجب تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد بدقة، تجنباً للدخول في تعقيدات القضاء من حيث تكييف العقد لتحديد القانون الواجب التطبيق.
كما يمكن شمول العقد لبديل آخر لحل المشكلات التي قد تنشأ وهو التحكيم الإلكتروني، الذي يتم فيه وضع إجراءات التحكيم وتبادل الوثائق إلكترونياً، وإصدار الأحكام التي تكون نافذة في حق الأطراف في ضوء الإجراءات التي تم الاتفاق عليها.
- تحديد المستندات التي تكون جزءاً من العقد مثل الرسائل الإلكترونية والمطبوعات المتبادلة بين الأطراف التي أفضت إلى التعاقد.

محاذير الشراء الالكتروني:
هل اشتريت ذات مرة من الإنترنت وسرق أحدهم بطاقة ائتمانك، وساعتها انعدمت ثقتك بالمعاملات الإلكترونية؟ أم أنك لم تتعامل قط مع هذا المجال وترى أنه مجهول تخشى الاقتراب منه حتى لا تفقد أموالك بسبب نزوة شراء وأنت تتصفح على الإنترنت؟ لكن إذا فكرت هل تعرف ما هي الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في أي موقع للتجارة الإلكترونية؟
إنها ليست مجرد أسئلة تستحق الإجابة فقط، وإنما تحديات تواجه التجارة الإلكترونية في العالم وفي المنطقة العربية التي يحبو فيها هذا المجال.

اعرف منتجك أولا..
أول خطوة ضرورية في عملية الشراء الإلكتروني حتى تتم دون مخاطرة بالنسبة للمشتري هي الإلمام بكافة المعلومات عن المنتج قبل الشراء (نوعه، مزاياه، السعر مقارنة بما يقدمه الآخرون...)، والتأكد أيضا من إدراج العضوية (كلمة المرور وكلمة السر) قبل الشراء حتى يتم احتساب الخصم المحدد بالنسبة للمشتركين في الموقع الإلكتروني للشركة.
وإذا وجدت أن المعلومات المذكورة عن المنتج غير كافية فلا تقم بالشراء واتركها للظروف، فقط أرسل طلب استفسار عن هذا المنتج، وسيصلك الرد فورا تماما كما في الحياة الواقعية؛ فأنت تذهب لشراء منتج معين، وتراه بعينك، وتلمسه بيدك، ولكنك ما تزال لديك بعض الاستفسارات عن هذا المنتج، ووظيفة البائع أن يجيب على استفسارك؛ فلا مجال للخجل من أن تسأله، وكذلك الحال بالنسبة للمنتجات المعروضة على الإنترنت للشراء فاسأل الموقع قبل أن تشتري.
وغالبا ما نجد في جميع الصفحات في الإطار الأيمن الجانبي "أرسل ملاحظاتك" أو "اتصل بنا" "feed back" اضغط عليه، واسأل ما تشاء، ومن حقك أن تتلقى الإجابة التي تساعدك في أن تتخذ قرار الشراء.
خطوات الشراء
وخطوات الشراء الإلكتروني بسيطة، ومتفق عليها في المواقع العربية والأجنبية وتبدأ بتحديد المنتج الذي تريد شراءه بعد أن تكون قد استوفيت كل المعلومات عنه. ويتم تقسيم المنتجات في مجموعات؛ فإذا أردت مثلا جوربا فانقر على أيقونة "مجموعة جوارب رجالي".
تدخل بعد ذلك إلى صفحة أخرى تجد فيها أنواع الجوارب؛ فهذا طبي، وآخر رياضي، وثالث طويل... وهكذا.
إذا قررت اختيار أي من الجوارب -وليكن الرياضي مثلا- فانقر عليه لتدخل لصفحة أخرى تعرف من خلالها بقية التفاصيل عنه، مثل: المقاس، والسعر، والحد الأدنى من الكمية التي يمكن بيعها... إلخ.
إذا اتخذت قرارا بأن المنتج يناسبك من حيث السعر والنوعية فحدد بعد ذلك الكمية التي تريد شراءها، وانقر بعد ذلك على "أضف لعربة التسوق".
انتقل بعد ذلك إلى صفحة أخرى تظهر فيها محتويات عربة التسوق، وعليك في هذه الصفحة ملء بيانات العضوية حتى تحظى بخصم. وإذا أردت أن تعدل الكمية أو النوع فذلك ممكن في هذه الصفحة؛ حيث هناك أيقونتان للتعديل والمسح.
يلي ذلك تحديد دولة الشحن، ثم تنقر على أيقونة "كشف حساب" لترى السعر شاملا الخصم ومصاريف الشحن.
بعد هذه الخطوة تجد أسفل الصفحة سؤالا: "هل أنت جاهز للشراء؟"، فإذا أجبت بـ"نعم" فستذهب إلى الوسيلة التي ستشتري بها السلعة وهي أيقونة "بطاقة الائتمان" التي تدعى "الفيزا كارد" أو "الماستر كارد"، وإذا نقرت على هذه الأيقونة تبدأ أولا في ملء بيانات الشحن تفصيليا؛ حيث الجهة التي سيصل إليها المنتج والتليفون، وبعد أن تنتهي تماما من هذه البيانات انقر على "أرسل"

وسوف تذهب بعد ذلك إلى صفحة بها ملخص الطلبية، تخبرك بأنك ستنتقل إلى الموقع الآمن لإدخال بيانات بطاقة الائتمان، وهذا الموقع الآمن لا يكتب فيه إلا بالإنجليزية، وتوضع فيه أولا بيانات المشتري (اسم - عنوان - بريد إلكتروني -هاتف( والسلعة وسعرها، وتنتقل بعد ذلك إلى بيانات البطاقة، وتذكر اسم من يحملها ورقمه وتاريخ انتهائها.

معايير الأمن..
وثمة معايير هامة يجب توافرها في مواقع التجارة الإلكترونية قبل عملية الشراء ووضع بياناتك؛ حيث إنه يجب التعامل مع المواقع المحترفة في التجارة الإلكترونية والتي تتوافر فيها الاشتراطات التالية:
1- يجب أن يقدم الموقع خدمة الدفع بواسطة بطاقات الائتمان من خلال خادم آمن وموقع مشفر؛ أي أن رمز القفل يظهر في أسفل المستعرض كما في الشكل التالي:
2- يقدم الموقع خدمة شحن آمنة ومضمونة ويتحمل مسئولية توصيل البضاعة للعملاء بأمان وسرعة.
3- يعلن الموقع عن سياسته تجاه عملائه، ويلتزم بما فيها من الأمان والسرية والخصوصية والخدمة وسياسة إرجاع البضائع وضمان الرضا التام للعملاء.
4- يكون بالموقع قسم لخدمة العملاء قبل البيع، وخدمة ما بعد البيع، وموظفون مسئولون للرد على استفسارات العملاء.
5- يعلن الموقع بوضوح عن صفته الرسمية وعنوانه الدائم وأرقام التليفون والفاكس والبريد الإلكتروني.
إذا توافرت الاشتراطات السابق ذكرها في موقع تجارة إلكترونية تكون مخاطر الشراء محدودة جدا؛ بل وتكاد تكون معدومة، خصوصا في المواقع الاحترافية التي تقدم خدمة إرجاع البضائع (من حق العميل إرجاع بضاعته خلال 30 يوما من تاريخ الشراء).
أما إذا خلا الموقع من بعض هذه الاشتراطات ترتفع نسبة المخاطرة إلى أكثر من 50% لعدم احترافية الموقع؛ فأنت حتما وبالتأكيد داخل موقع مجهول الهوية؛ فلا تغامر بالشراء مهما كانت المغريات أو دنو الأسعار.
ودائما وأبدا وفي جميع الأحوال يجب عدم وضع بيانات بطاقة الائتمان في موقع غير مشفر حتى لا يقع بين أيدي المتلصصين والهاكرز.
نصائح.. نصائح
لذلك إذا لم يسبق لك الشراء عبر شبكة الإنترنت فإنه يمكنك إتباع النصائح التالية:
1- تجول قبل أن تشتري: الإنترنت هي أروع سوق عالمية يمكنك فيها مقارنة الأسعار بدلا من الخروج إلى الشارع والبحث في المحلات؛ حيث يمكنك شراء كل شيء تقريباً دون أن تترك منزلك؛ لذا تجول بين مواقع مختلفة تتضمن السلعة التي تريد شراءها لكي تحصل على ما تريده تماما، وبحيث تقارن الأسعار والمواصفات الخاصة بكل سلعة.
2- قرر الشراء من المواقع التي تحظى بسمعة طيبة أو تلك التي تعرفها، وحين تريد الشراء اقرأ بدقة شروط البيع، خاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع، وبعض المواقع يوجد بها خانة للأسئلة التي يتكرر استعمالها، والتي لا بد من أن تراجعها إذا كان لديك أي تساؤل أو مشكلة.
3- استعمل دائما موقعا مؤمَّنا (secure website) يحافظ على بيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي ستستعملها في الشراء، وتكون قادرا على تحديد ما إذا كان الموقع الذي تريد الشراء منه موقعا مؤمنا أم لا عندما ترى علامة قفل معدني صغير تظهر أمامك في أسفل الشاشة في الموقع الذي ستشتري منه، ويبدأ الموقع المؤمن عادة بأحرف https : بدلا من أحرف http : حيث يشير حرف "s" إلى موقع مؤمن (secure)، ويعني الموقع المؤمن أن معلومات وبيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية تم إخفاؤها قبل أن ترسل عبر الإنترنت إلى موقع الشركة ولا يمكن لأحد الإطلاع عليها أو سرقة معلوماتها.
4- قبل إرسال معلوماتك إلى الموقع الذي ستشتري منه تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية.
5- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة، وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه في القرص الصلب (Hard Drive)، وهذا الأمر ضروري عندما يكون عندك تساؤلات عن بضاعتك المشتراة أو عندما تحتاج إلى استبدالها، علما بأن العديد من الشركات ستقوم أيضاً بإرسال بريد إلكتروني لك يؤكدون من خلاله عملية الشراء؛ لذلك قم بطباعة هذه الرسالة الإلكترونية، واحتفظ بها.
6- لحماية نفسك بشكل كامل اتبع النصيحة الذهبية التالية: لا تعط أبدا تفاصيل وبيانات أرقام بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو عبر غرف المحادثة.
7- تذكر أن تقوم شهريًّا بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الإنترنت، ولا بد أن يكون واضحاً لك هنا أن أسماء بعض الشركات التي اشتريت منها قد يختلف أحياناً عن اسم موقعها على الإنترنت.
8- استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت، وخصصها لهذا الغرض حتى يسهل عليك اكتشاف أي محاولة لاستعمال بطاقتك، واحرص على أن يكون رصيد هذه البطاقة متماشيا مع قيمة مشترياتك عادة عبر الإنترنت.
على أي حال هذه نصائح لمن يشتري سلعا في مواقع الإنترنت؛ خلاصتها ألا تغامر بمعلومات عنك، وتأكد من الموقع وسمعته وتوافر الأمان فيه، وتابع رصيد بطاقتك الائتمانية.. ونتمنى لك شراء آمنا..

شكراااااااا على المعلومات الجميله دى

شكراً للتوضيح

جزاكم الله خيرا

السلام عليكم عايز أدرس إدارة أعمال وتسويق فما الأفضل فى الجامعات الموجودة داخل مصر ؟