يمثل تطبيق المصارف لإنفاق بازل II أهم التحديات التي تواجه المصارف العربية وخصوصا أنه لم يتبق سوى
أشهر قليلة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث أنه من المقرر أن تطبق جميع
المصارف الاتفاقية في نهاية عام 2006. والسبب في أن تطبيق بازل II يمثل أهم التحديات بالنسبة للمصارف هو أن الاتفاقية ليس كما يعتقد
القبض أنها تقتصر فقط على وجوب تحقيق حد أدنى لمعدل كفاية رأس المال وهو 8% ولكن
اتفاق بازل II يشمل أمور أكثر بكثير حيث
أنه يمكن وصفه بأنه إطار جديد شامل ومتكامل للثقافة المصرفية في السنوات القادمة،
حيث أن اتفاق بازل II يشمل
وجوب تحقيق المصارف لحد أدنى لمعدل كفاية رأس المال ، وكذلك يجب أن يكون لدى المصارف
سياسات لإدارة المخاطر المصرفية وأن تكون هناك إستراتيجية لرأس المال بحيث يكون
رأس المال المخطط متسقا مع حجم المخاطر الفعلية التي يواجهها البنك ويسمى رأس
المال الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى أن المصارف يجب أن تقوم بالإفصاح عن نتائج
أعمالها بالإضافة إلى المحاور الرئيسية لسياسات الأنشطة التي تمارسها والسياسات
الخاصة بإدارة المخاطر. ومن المعروف أن لجنة بازل للرقابة المصرفية عندما أصدرت أتفاق بازل II أخذت في حسبانها أنشطة وأعمال المصارف
التقليدية فقط ولم تأخذ في حسبانها الأنشطة المصرفية الإسلامية. وعلى الرغم من
الاختلاف الجوهري في الأنشطة المصرفية التقليدية عن الأنشطة المصرفية الإسلامية
إلا أن جوهر إدارة المخاطر المصرفية والمحاور الرئيسية وأسسها لا تختلف كثيراً.
ومع ذلك فقد أثير الجدل بين البعض
فيما يتعلق بتطبيق المصارف الإسلامية لمتطلبات بازل II فهل من المفروض أن تقوم المصارف التي
تزاول الأنشطة المصرفية الإسلامية بتطبيق بازل II وهل هي مطالبة بتطبيق صيغة الاتفاقية بحذافيرها مع أن هناك بعض
الاختلافات بين ما ورد في الاتفاقية وطبيعة الأنشطة المصرفية الإسلامية، لذا فقد
تم إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا في عام 2005 م والذي تعد
المملكة العربية السعودية أحد مؤسسية ، وكان أحد أهم أهدافه إجراء التعديلات
اللازمة على اتفاقية بازل II حتى تكون
متسقة مع الضوابط الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية.
وفي هذا الإطار قام مجلس الخدمات
المالية الإسلامية بإصدار وثيقة خاصة بمعيار أو معدل كفاية رأس المال الخاص بالمصارف
التي تزاول الأنشطة المصرفية الإسلامية مع التركيز على الجوانب الإسلامية والتي لم
تشر إليها وثيقة بازل II ، وبطبيعة الحال فقد تم التركيز في وثيقة
مجلس الخدمات المالية الإسلامية على أوزان مخاطر الائتمان تبعا للصيغ التمويلية
الإسلامية المختلفة .
كما أشرنا آنفا أن بازل II لم تقتصر فقط على الحد الأدنى لكفاية رأس المال ولكن أيضا على
سياسات إدارة المخاطر، لذا فإن التطبيق السليم لبازل II من قبل المصارف التي تزاول الأنشطة المصرفية الإسلامية يستلزم
منها وجود سياسات وإجراءات لإدارة المخاطر. ومن الجدير بالذكر أن المخاطر في المصارف
تنقسم إلى مخاطر الائتمان ومخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال ومخاطر السيولة ومخاطر
السوق ومخاطر العائد ومخاطر التشغيل ولعل أهم عنصر فيما يتعلق بمخاطر التشغيل هو
العنصر المتعلق بعدم الالتزام بمبادئ الهيئة الشرعية للمصرف الإسلامي .
أن المصارف التي تزاول الأنشطة المصرفية
الإسلامية مطالبة بأن تطبق اتفاق بازل II وبما يتسق
مع مبادئ الشريعة وذلك باستخدام مرجعين المرجع الأول هو اتفاقية بازل II كما صدرت من لجنة بازل ولكن يؤخذ منها ما يتسق مع ضوابط الشريعة
والمرجع الثاني هو وثيقة مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) الخاصة بمعدل كفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية
إسلامية (باستثناء شركات التأمين).
فهل المصارف الإسلامية مستعدة
بالأنظمة وإجراءات العمل لتطبيق متطلبات اتفاقية بازل II قبل نهاية العام الحالي 2006 ؟
موضوع: هل المصارف الإسلامية مستعدة لتطبيق بازل II 
السبت 5 نوفمبر 2011 - 8:11