القروض المصرفية

يعد الائتمان المصرفي اكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية , نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الاخرى , و من بعد فهو الاستثمار الاكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية
( Profitability ) .
و قد وردت تعاريف كثيرة لمفهوم الائتمان ، منها انه قابلية الحصول على ثروة أو حقا فيها مقابل الدفع في المستقبل أو هو التبادل الحالي للبضائع و الخدمات و الممتلكات أو الحقوق فيها مقابل دفع القيمة المساوية لها و المتفق عليها في المستقبل و يعرف كذلك بانه مقياس لقابلية الشخص المعنوي أو الاعتباري للحصول على القيم الحاضرة
( النقود أو البضائع أو الخدمات ) مقابل تأجيل الدفع ( النقدي عادة ) الى وقت معين في المستقبل.
و عليه فان الائتمان المصرفي يتمثل بصفة اساسية في القروض
( Loans ) التي تمنحها المصارف لزبائنها من الافراد أو الهيئات أو المصارف التجارية الاخرى ، و يحمل هذا الاستثمار من جانب المصارف في طياته مخاطرة ( Risk ) عدم قيام هؤلاء المقترضين ( Borrowers ) (الزبائن) في سداد القرض و فوائده في الوقت المحدد للمقرض ( Lender ) و هو المصرف .
و اذا كان مفهوم الائتمان ينصرف اساسا الى القروض كما تبين ، فهناك استثمارات غيرها تمثل انماط اخرى للائتمان المصرفي ، مثل اصدار بطاقات الائتمان المصرفية ( Bank Credit Cards ) ، فهذا النظام يسمح لحامل البطاقة بشراء ما يحتاجه من سلع أو خدمات من المؤسسات التجارية أو الخدمية التي تقبل التعامل بتلك البطاقات ( كالمؤسسات التجارية المختلفة و الفنادق و المستشفيات و المطاعم ) دون الحاجة لقيام الزبون بالسداد النقدي الفوري .
كما يمكن اعتبار خصم الاوراق التجارية ( كالكمبيالات مثلا ) نوعا من انواع الائتمان المصرفي قصير الاجل ، و يقصد بخصم الكمبيالات ( Discounting ) قبول المصرف لشراء الكمبيالة من المستفيد قبل ميعاد استحقاقها في مقابل دفع ثمن يقل عن قيمتها و في هذه الحالة تصبح قيمة الكمبيالة ضمن اصول المصارف ويحق له توظيفها في مجالات استثماراته المختلفة .
و يمكن للمصارف اعادة خصم تلك الكمبيالات لدى البنك المركزي أو اعادة بيعها مرة ثانية لمصارف تجارية اخرى ، و يطلق على عملية قيام المصرف بخصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي مصطلح شباك الخصم.
ومن الضروري التفرقة هنا بين الائتمان المصرفي ، و هو ما نحن بصدد شرحه في هذا الفصل ، و بين الائتمان التجاري( Trade Credit ) ، فالائتمان الاخير يتمثل في الديون الناشئة من التعاملات التجارية الآجلة و المسجلة في اوراق تجارية ( كمبيالات ) تمثل للدائن ( البائع ) اوراق قبض ( Receivable ) و للمدين (المشتري بالاجل ) اوراق دفع(Payable)
كما, ويعد الائتمان المصرفي اقل تكلفة من الائتمان التجاري و خاصة في حالة عدم الاستفادة من الخصم النقدي الممنوح للتاجر في حالة السداد قبل تاريخ الاستحقاق و لذلك فان كثيرا من التجار يلجأون الى الحصول على ائتمان مصرفي لفترة محددة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخصم النقدي الذي يمنح لهم لفترة محددة .
و يجب على من يستخدم أو يستعمل الائتمان التجاري ان يدرك عناصر التكلفة التي تختفي وراء الخصم النقدي ، فالكلفة ليست مقتصرة على نفقة استعمال الاموال بل تمتد لتشمل نفقة الديون المعدومة المتوقعة و النفقات الاضافية الناتجة عن منح الائتمان .

مزايا الائتمان Credit Advantage
1- يعد الائتمان المصرفي وسيلة ملائمة لنقل استعمال الاموال من شخص لأخر أي انه واسطة للتبادل فبواسطة الائتمان يمكن تحويل مدخرات الافراد و المنشات و الحكومة الى من يحتاجها أو يستطيع استثمارها في الانتاج والتوزيع .
2- يمكن من خلال الائتمان المصرفي توفير الموارد المالية اللازمة لمنشأت الاعمال لاستعمالها في الفرص الاقتصادية المختلفة ، و كذلك في توسيع قاعدة الانتاج التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة .
3- ان الائتمان يؤدي الى عدم الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بدون استعمال انتظارا لأستعمالها المتوقع في المستقبل فالفائض النقدي قابل للاستخدام عن طريق الائتمان بحيث تستفيد منه المنشأت و الافراد وقت الحاجة اليه
4- تتطلب عمليات التطور الفني و التقني استبدال المكائن و المعدات و نظرا لأرتفاع تكاليف الشراء فان المنشأت تلجأ الى المصارف للحصول على الائتمان المصرفي لتمويل هذه العمليات .
5- يخفف الائتمان المصرفي الكثير من الصعوبات التي تعترض المنشات المختلفة ، خاصة الصغيرة و الحديثة في الحصول على الائتمان الكافي بسبب ضعف الثقة في مركزها الائتماني من الجهات الممولة الاخرى .

انواع القروض Loans Kinds
توجد تصنيفات متعددة لأنواع القروض ، اذ يمكن تصنيف القروض من حيث الغرض و من حيث القطاع و من حيث المدة و من حيث الضمانات المقدمة و كما يلي :
(أ) القروض من حيث الغرض : ( Loan Purpose )
تنقسم القروض من حيث الغرض من استخدامها الى عدة انواع اهمها :

(1) القروض الاستهلاكية (Consumer Loans )
و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها استهلاكي كشراء سيارة او اثاث او ثلاجة او تلفزيون , ان الا بعض المصارف لا تحبذ اعطاء قروض للموظفين لشراء مثل هذه السلع المعمرة , و ذلك لان قدرة الموظف اجمالا على الدفع تتوقف على استمراره بالوظيفة حيث يمكن ان تتاثر بانهاء خدماته او بمرضه او نتيجة اصابته بحادث و ذلك فان المصارف تطلب عادة سعر فائدة اعلى على القروض الاستهلاكية لأنها تتضمن درجة مخاطرة اعلى ، و قد تكون القروض الاستهلاكية بضمان الراتب او بضمان مجوهرات و حلي او غير ذلك .

(2) القروض الانتاجية ( Investment Loons )
و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها انتاجي أي لغرض زيادة الانتاج او زيادة المبيعات كشراء مواد الخام او شراء الات لتدعيم الطاقة الانتاجية للشركة و تشجع البنوك المركزية عادة المصارف التجارية على اعطاء قروض لأغراض انتاجية ، لأن ذلك فيه دعم الاقتصاد الوطني .

(ب) القروض من حيث القطاعات الاقتصادية
( Economic Sections’ Loans )
يمكن تقسيم القروض من حيث القطاعات الاقتصادية المقترضة الى عدة انواع .

1- القروض العقارية ( Real Estate Loans )
تمنح القروض العقارية للافراد و المشروعات لتمويل شراء ارض او بنائها او شراء مبنى , و تكون مدة هذا النوع من القروض عادة لفترة طويلة قد تصل الى اكثر من (15) سنة ، و غالبا ما تكون هذه القروض مضمونة بالعقار الذي تم شراؤه او بنائه و تقوم المصارف المتخصصة
( المصرف العقاري ) بتقديم هذا النوع من القروض .

2- القروض الصناعية ( Industrial Loans )
و هي القروض التي يطلبها الحرفيين و المصانع و يتم منحها لأجال متوسطة او طويلة و ذلك وفقا للدورة الصناعية للجهة المقترضة و تقوم المصارف الصناعية بهذه المهمة .

3- القروض الزراعية ( Agricultural Loans )
تعد القروض الزراعية ذات اهمية كبيرة و خاصة في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الزراعة كمورد اساس لها ، و القروض الزراعية هي تلك القروض التي تقدم للمزارعين لشراء بذور او اسمدة او تراكتورات زراعية و تمنح القروض الزراعية لآجال قصيرة أي لأقل من سنة حسب الموسم ، و لا شك ان هناك مخاطر عالية لهذا النوع من القروض ، و ذلك بسبب تاثير العوامل الجوية على المحصول بالاضافة الى تاثير الامراض اذا لم يتم التحكم فيها و القضاء عليها و قد تعطى هذه القروض لعدة سنوات في حالة تمويل شراء الآت زراعية او شراء ماشية او في حالة اجراء تحسينات جذرية و في كثير من الدول توجد هناك مصارف متخصصة ( المصارف الزراعية ) تقوم بمنح القروض بشروط سهلة و بأسعار فائدة منخفضة و ذلك مساهمة منها في التنمية الاقتصادية .

(

جـ) القروض من حيث نوع الضمان : ( Insurance Loans )
يعد الضمان الوسيلة التي تعطي المصرف تأمينا ضد مخاطر عدم السداد ، اذ انه يساعد المصرف على استلام حقوقه في القرض عندما يعجز الزبون عن سداده ، و تقسم القروض في هذا المجال الى قسمين رئيسين .
(1) القروض بدون ضمانات ( Unsecured Loans )
فقد يمنح المصرف قرضا لأحد زبائنه الجدد بدون أي نوع من الضمانات ، و ذلك اعتمادا على سمعته المالية و على قوة مركزه المالي ، و لا ينبغي التوسع في منح القروض بدون ضمان ( على المكشوف ) ، اذ انه يمنح في ظروف خاصة كمحاولة لكسب زبون جديد ، او الاحتفاظ بزبون جيد الا انه في أي حالة من الحالات لا يحبذ ان يكون القرض بدون ضمان بمبالغ كبيرة .

(2) القروض بضمانات ( Secured Loans )
ان الغالبية العظمى من القروض تكون مصحوبة بضمانات ، و يطلق على هذه الضمانات اسم ضمانات تكميلية ، لأنها تطلب استكمالا لعناصر الثقة الموجودة أصلا و ليس بديلا عنها ، فبعد التأكد من سمعة الزبون المالية على انها جيدة و بعد دراسة مصادر دخل الزبون و مركزه المالي و التأكد من قدرته و متانته ، يطلب المصرف من الزبون ضمانا تكميليا كما تم ذكره ، استكمالا لعناصر الثقة المتوفرة في الاساس .
الا انه لا ينبغي بأي حال من الاحوال ان تفكر الادارة بانها من الممكن ان تطلب من الزبون ضمانا معينا لسد ثغرة معينة بعد اجراء الدراسات اللازمة و الاستفسارات المطلوبة عن الزبون و بعد الخروج بنتيجة سلبية عن وضع الزبون المالي او سمعته المالية .
(جـ) القروض من حيث عدد المقرضين
( Loans and Loaner’ Number )
تقسم القروض من حيث عدد المقرضين الى نوعين رئيسين :

1- قروض يقدمها مصرف واحد ( Loans Given by Single Bank )
ان الاصل في القرض ان يقدمه مصرف واحد ، فيفضل المصرف ان يقوم وحده بمنح القروض ، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من الفوائد المتفق على سعرها ، وتقوم ادارة المصرف ببذل اقصى جهدها دائما للوصول الى اعلى مستوى للاقراض ، فالمصرف الذي يكون مستوى الاقراض عنده اقل من اللازم لا بد و ان يتكبد خسائر ، أما المصرف الذي يرفع مستوى الاقراض عنده الى مستوى جيد ، فانه إجمالا يحقق أرباحا إلا إذا كانت مصاريفه اكثر من ايراداته .

2- القروض المجمعة ( Consortium Loans )
تشير القروض المجمعة الى اشتراك اكثر من مصرف واحد بتقديم قرض معين الذي غالبا ما يكون كبير نسبيا ، بحيث لا يستطيع مصرف بمفرده بتقديمه ، و يتم تامين مثل هكذا قرض بالنيابة عن المقترض و ذلك عن طريق مجموعة من المصارف المقرضة .

(د) القروض من حيث المدة : ( Terms Loans )
تقسم القروض من حيث المدة الى نوعين رئيسين :

1- القروض قصيرة الاجل ( Short – Term Loans )
تعتبر القروض قصيرة الاجل و التي تسمى بقروض رأسمال التشغيل من اهم القروض المصرفية ، اذ حتى في الدول التي لا تتخصص فيها المصارف بالاقراض لآماد قصيرة ، فان القروض موضوع البحث تكون ذات أهمية بارزة و تؤلف نسبة ملحوظة من مجموع القروض المصرفية و تستخدم هذه القروض في العادة لغرض شراء المخزون او البيع على الحساب ( أي مسك الحسابات المدينة ) او تعزيز باقي فقرات الموجودات المتداولة او سداد مصروفاتها التشغيلية .

1- القروض متوسطة وطويلة الأجل :
( Intermediate and Long Term Loans )
و هي القروض التي تزيد اجالها عن سنة و قد تصل الى عشرة او عشرين سنة ، حيث تمنح لتمويل الانشطة و العمليات ذات الطبيعة الراسمالية كمشاريع الائتمان او بناء المصانع او اقامة مشاريع جديدة

و هي تلك السياسة التي ترسمها الادارة العليا للمصرف و المتمثلة في مجلس ادارة المصرف , والتي يتقرر فيها مجالات استخدام الاموال , ضمن القواعد والأسس الموضوعة , ويجب ان تكون هذه السياسة مكتوبة , لان تدوين السياسة يؤدي الى سهولة ايصال المعلومات ودقتها الى المسؤولين عن حجم القروض ونوعيتها والشروط الواجب مراعاتها عند منح القروض , لأن كتابة السياسة يؤدي الى زيادة توثيق المعلومات والبيانات المتعلقة بالاقراض مقارنة بالسياسات الاقراضية الشفوية ، و تهدف سياسة الاقراض إلى تحقيق أغراض في مقدمتها.
1- سلامة القروض التي يمنحها المصرف .
2- تنمية انشطة المصرف و تحقيق عائد مرضي .
3- تامين الرقابة المستمرة على عملية الاقراض في كافة مراحلها .
أن السياسات الاقراضية على الرغم من تباينها من مصرف إلى اخر إلا إنها تتفق فيما بينها من حيث الاطار العام المكون لمحتوياتها

اولا : السياسة الاقراضية
يمكن تحديد اهم مكوناتها السياسية الاقراضية بما ياتي:
1- الالتزام بالقيود القانونية ( Legal Consideration )
ينبغي أن تتفق السياسة الاقراضية التي ينتهجها المصرف مع القواعد و التشريعات المنظمة للعمل المصرفي ، سواء بالمتعلقة بالحد الاقصى للاقراض و اسعار فوائدها و عمولاتها و الضمانات و طريقة تسديد مبلغ القرض مع الفوائد المترتبة عليه و نوعية النشاطات الجائز تمويلها .

2- تحديد حجم الاموال الممكن اقراضها
( Sum of Loaned Monetary )
عادة ما تنص السياسة الاقراضية على حجم الاموال الممكن اقراضها بعد الاخذ بعين الاعتبار عدد من المتغيرات في هذا المجال مثل حجم الودائع و السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمقابلة طلبات السحب النفقات الاخرى و النسب و المعدلات التي يقررها البنك المركزي بخصوص حدود الائتمان القصوى .


3- تحديد الضمانات المقبولة من جانب المصرف
( Determining Guaranty Accepted by Bank )
تحدد السياسة الاقراضية الضمانات التي يمكن قبولها ، و التي تتوقف على الظروف المحيطة بها ، و عادة ما تختلف من وقت لأخر وفقا لمدى قبولها في السوق ، كما تحدد السياسة هامش الضمان بالنسبة للاصول المقدمة لمنح القروض ، فالنسبة للقروض الاستهلاكية مثلا فان السياسة تحدد صفات القروض في أن يكون شاغلا لوظيفة لعدد معين من السنوات و لديه دخل ثابت , و يكون منتظما في سداد القروض السابقة .

(4) مستويات اتخاذ القرار : ( Levels of Decision )
توضح السياسة الاقراضية السلطة الممنوحة لكافة المستويات الادارية المسؤولة عن اتخاذ القرار المتعلق بمنح القرض أو عدم الموافقة عليه و من الضروري تحديد هذه المستويات بما يكفل عدم ضياع وقت الادارة العليا في بحث كافة القروض ، إذ إن هناك بعض القروض الروتينية أو التي لا تزيد قيمتها عن حد معين يمكن ان يتخذ قرار بشأنها على مستوى مدير فرع أو مدير دائرة القروض .

(5) تحديد تشكيلة القروض :
( Determining Loans Feature )
من الضروري بمكان ان تقوم السياسة الاقراضية بتنوع مجالات الاستثمار و توزيع المخاطر ، لأنهما يؤديان الى تقليل نسبة المخاطرة التي يتحملها المصرف ، و في هذا المجال يوجد الكثير من الاساليب التي تعمل على تقليل المخاطر ، ومن أهمها توزيع تواريخ استحقاق القروض من قصيرة الى متوسطة إلى طويلة الاجل و كذلك توزيع القروض على عدة مناطق جغرافية ، بالاضافة إلى توزيع القروض على الانشطة أو القطاعات الاقتصادية من تجارة و صناعة و زراعة وخدمات .

(6) الحد الاقصى لكل من القرض و تاريخ استحقاقه
( Loan Optimal and Repayment Date )
تحدد بعض السياسات الاقراضية الحدود القصوى لحجم القروض التي تمنح للزبون الواحد ، و كذلك المدة الزمنية القصوى لتاريخ استحقاق القرض للزبون الواحد ، سواء أكان هذا الزبون فردا ام مؤسسة خاصة ام شركة مساهمة و ذلك بهدف تقليل المخاطر .

(7) مجالات الاقراض غير المسموح بتمويلها
( Non-Financed Ranges of Loans )
قد تتضمن السياسة الاقراضية تحديد المجالات غير المسموح بتمويلها بغض النظر عن ماهية هذه المجالات ، و الحكمة الأساسية من وراء المنع هو الحد من المخاطر التي ترافق تمويل هذه المجالات ، أو قد تكون مبررات هذا المنع تعود الى اسباب دينية أو أخلاقية ، فقد تقرر السياسة منع الإقراض في مجالات صناعية متقدمة أو في مجال تجارة المشروبات الروحية أو السجائر و غير ذلك من النشاطات غير المرغوب فيها لأسباب اقتصادية اجتماعية أو اخلاقية .

( الاهلية الاقراضية : ( Loaning Qualification )
من الاعتبارات التي يجب ان تؤخذ عند وضع السياسة الاقراضية هو توافر الشروط القانونية في المنشآت المقترضة قبل اقراضها ، اضافة الى بعض الشروط التي تتعامل بها المصارف كنسبة الارباح المتحققة ، و حد أدنى من راس المال و الاحتياطيات و بعض النسب التي يمكن الاستناد اليها كمعايير في تحليل هيكل التمويل لهذه المنشأت ، وان لا تمنح القروض الا بعد تحليل المركز الائتماني للزبون المقترض .

(9) الرصيد المعوض ( Compensating Balance )
و يمثل الحد الادنى من الرصيد الذي يجب ان يحتفظ به الزبون المقترض في حسابه لدى المصرف ، و عادة ما يتراوح هذا الرصيد بين
(10%) الى (20%) من قيمة القرض و تشترط معظم المصارف على الزبائن طالبي القروض التوقيع على طلب فتح حساب جاري مدين يعد بمثابة اتفاق ائتماني بين المصرف المقرض و الزبون المقترض يتضمن عدد من الشروط و القواعد التي سيتم الالتزام بها حال منح القرض .

(10) اجراءات متابعة القرض :
( Ways Attending The Loans )
من الضروري ان تحدد السياسة الاقراضية لاجر متابعة القروض التي تم منحها ، لغرض اكتشاف أي صعوبات يحتمل أن تتعرض لها عملية سداد القروض ، و بالتالي يكون هناك متسع لأتخاذ ما ينبغي عمله في الوقت الملائم .
و اغلب المصارف حاليا ، تقوم بإدخال كافة البيانات المتعلقة بالزبون على الحاسبات الالية ، حتى يمكنها إجراء المتابعة و تحليل الموقف آليا ( Computerized ) و استخدام نظم المعلومات المفيدة في هذا الصدد كنظم دعم القرار ( Decision support system ) .


ثانيا : العوامل المؤثرة على السياسة الاقراضية
يمكن تحديد اهم العوامل المؤثرة على السياسة الاقراضية للمصرف التجاري و كما ياتي :
1- راس المال Capital
تتأثر السياسة الاقراضية برأسمال المصرف لسببين هما .
أ -هناك علاقة قانونية بين مقدار راس المال الممتلك من جهة و حجم القرض الممنوح للشخص الواحد من جهة اخرى حيث هناك ارتباط بين الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها المصرف و بين راس المال الممتلك .
ب- يستخدم راس المال الممتلك كحاجز واقي يمنع تسرب الخسائر الى الودائع ، و كلما زاد راس المال الممتلك زادت قابلية المصرف على تحمل الخسارة اضافة الى إن زيادة حجم راس المال الممتلك تمكن المصرف من اطالة امد قروضه ، نظرا لأن الودائع عرضة للسحب بينما لا يسحب راس المال الممتلك طالما يبقى المصرف قائما .
2- الربحية Profitability
تعد الربحية من الاتجاهات الاساسية التي يجب مراعاتها في أي سياسة اقراضية و لاي من المصارف التجارية ، و ذلك لأنها ضرورية لنجاح المصرف باعتباره إحدى المنشات الهادفة الى الربح ، اذن فالمصارف التي تهدف الى تحقيق اقصى الارباح ستعتمد سياسة اقراضية مرنة أو متساهلة ، و بالعكس فالمصرف الذي يتمتع بمستوى محدد من الارباح و لا يريد ان يتعرض الى خسائر ، فانه يعمد الى اتباع سياسة اقراضية متشددة , الفرق بين المتشدد و المرن هو في هامش المخاطر ، حيث يكون عالي عند الاعتماد على سياسة مرنة و يكون منخفض في حالة السياسة المتشددة .

3- استقرار الودائع Deposits stable
يقصد بالودائع المستقرة ، الودائع التي لاتتعرض الى عمليات سحب متكررة خلال فترة زمنية قصيرة ، ذلك ان الودائع المتذبذبة ستحدد من قدرة المصرف في اعتماد سياسة اقراضية متساهلة ، لأن هذه الودائع هي اموال الغير و يحق له سحب بعضها ( الودائع تحت الطلب ) متى شاء و بدون اخطار .

4- سياسة البنك المركزي Central Bank Policy
يمكن للبنك المركزي و من خلال ادواته النقدية التاثير في السياسة الاقراضية للمصارف التجارية ، فلو اعتمد البنك المركزي سياسة متشدد ستضطر على اثرها تقليص حجم الاقراض ، و بالعكس لو اتبعت سياسة متساهلة ( في فترات الرخاء ) لأدى ذلك الى زيادة حجم الاقراض .

5- الاوضاع الاقتصادية السائدة :
( Current Economical Status )
عندما تكون الظروف الاقتصادية للبلد مستقرة ، و كذلك المنطقة التي يعمل فيها المصرف أو التي تتركز فيها فروعه ، فإن ذلك يشجع المصرف على التساهل في منح القروض ، مقارنة بالظروف و الاوضاع غير المستقرة في البلد و المنطقة فإنها تؤدي بالمصرف الى التحفظ كثيرا عند منح القروض .
6- شدة المنافسة بين المصارف :
( Bank Competition Tensity )
كلما زادت شدة المنافسة بين المصارف سواء اكانت هذه المنافسة سعرية أم غير سعرية زاد تزاحم هذه المصارف للحصول على زبائن , لتعظيم ارباحها ، و في بعض البلدان تكون المنافسة السعرية ملغاة ، فيتم التركيز في ذلك على المنافسة غير السعرية .
7- حاجات اقتصاد المنطقة :
( Requirements of The Region Economy )
عندما تتواجد المصارف في منطقة معينة أو اقليم معين ، فانها تكون مسؤولة عن المشاركة في تطوير تلك المنطقة أو الاقليم و من خلال ما تقدمه من خدمات مصرفية كالتساهل في منح القروض و تنوعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوسيع حجم الاستثمار فيها .

تتمثل مخاطر تقديم القروض في عدم تأكد المصرف ( المقرض ) من قيام المقترض ( الزبون ) بسداد اصل القرض مع الفوائد المترتبة عليه في المواعيد المتفق عليها ، لذلك تهتم كثيرا ادارة المصرف بتحديد حجم المخاطر المحيطة بالقروض و طبيعتها الى اقصى حد ممكن لانها تمثل احدى الاسس التي يعتمد عليها المصرف في تحديد شروط القروض ( سعر الفائدة , فترات تسديد القرض مع الفوائد , و الضمانات ) و توجد علاقة موجبة بين المخاطرة و سعر الفائدة الذي يطلبه المصرف على القرض ، أي انه كلما زادت درجة المخاطرة في منح القرض طالب المصرف بمعدل عائد اكبر ( بسعر فائدة مرتفع ) و العكس صحيح .
و يمكن تقسيم مخاطر القروض المصرفية الى نوعين هما

اولا : المحْاطر النظامية Systematic Risks
تشير المخاطر النظامية الى المخاطر التي تتعرض لها كافة القروض , بغض النظر عن تنوع القروض و قدرة المقترض على السداد و مجالات استخدام القروض ، نتيجة لاسباب تتعلق بالنشاط الاقتصادي و استقرار البلد ، و من الأمثلة على هذا النوع من المخاطر النظامية هي : مخاطر التضخم , مخاطر اسعار الفائدة , مخاطر الركود الاقتصادي , مخاطر تقلبات السوق .

1- مخاطر التضخم Inflation Risk
تؤدي مخاطر التضخم الى انخفاض القوة الشرائية للنقود المستثمرة في اصل القرض و الفوائد التي يحصل عليها .
2- مخاطر اسعار الفائدة Interest – Rate Risk
تمثل مخاطر أسعار الفائدة عدم التاكد أو تقلب الاسعار المستقبلية للفائدة ، فاذا ما تعاقد المصرف مع الزبون على سعر فائدة معين ثم ارتفعت بعد ذلك اسعار الفائدة السائدة في السوق عموما ، و بالتالي ارتفع سعر الفائدة على القروض التي تحمل نفس درجة مخاطر ة القرض المتفق عليه ، فذلك يعني ان المصرف قد تورط في استثمار يتولد عنه عائد يقل عن العائد الحالي السائد في السوق.
3- مخاطر الكساد Depression Risk
تشير مخاطر الكساد الى الاثار السلبية التي تعصف بنشاط المقترض ، وبالتالي على قدرته على الوفاء بالتزاماته قبل المصرف .
و يمكن للمصارف ان تحد كثيرا من الاثار السلبية للمخاطر النظامية من خلال اعتمادها على نظم المعلومات المبنية على الحاسبات الالية ( Computer – Based Information Systems ) في التنبؤ وتقيم كافة المتغيرات الاقتصادية و السياسية المتوقع حدوثها ، أي تحليل عناصر البيئة العامة ( General Environment ) .

ثانيا : المحْاطر غير النظامية ( Unsystematic Risks )
و يقصد بها تلك المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها عملية سداد القرض ، و الناجمة عن اسباب تتعلق بالمقترض بصورة مباشرة ، و من امثلة ذلك , انخفاض كفاءة ادارة المؤسسة المقترضة و تدهور منتجات المقترض و الافلاس أو العسر المالي للمقترض و تلف المخزون أو الآلات أو المواد الخام المستخدمة في الانشطة الانتاجية .
ان هذه الانواع من المخاطر غير النظامية تؤثر بصورة بالغة على قدرة الزبون ( المقترض ) و رغبته على سداد ما عليه من التزامات تجاه المقرض ( المصرف ) ، و من بعد فان معظم المصارف تقوم قبل منح القرض بالبحث و التحري عن طالب القرض و دراسة و تحليل مركزه المالي .
و هناك العديد من النسب المالية التي تساعد الادارة المصرفية على قياس قدرة الزبون على السداد و قياس مدى كفاية ( Sufficient ) راس المال لسداد مستحقات المصرف في حالة افلاس المقترض و تعذر بيع الاصول بقيمتها الدفترية .
و للمزيد من التحوط تقوم معظم المصارف التجارية بانتهاج سياسات وقائية( Preventive ) في منح القروض كابرامها لأتفاق شرطي مع المقترض يقضي بعدم خفض حجم ودائعه لدى المصرف عن حد معين ضرورة حصوله على موافقة المصرف قبل تطبيق أي توسعات جديدة أو محاولته الحصول على القروض اضافية .
و من امثلة تلك السياسات الوقائية ايضا طلب المصرف من المقترض تقديم رهن ( Collateral ) كضمان للقرض و ذلك في صورة اوراق مالية , أو مخزون سلعي أو مباني بحيث اذا توقف الزبون عن سداد التزاماته يحق للمصرف التصرف في الشيء المرهون .
كذلك تقوم الكثير من المصارف بطلب طرف ثالث على الاتفاق كضامن للزبون ، بحيث يحق للمصرف الرجوع عليه في حالة توقف المقترض ( الزبون ) عن سداد القرض و فوائده ، خاصة إذا ما كانت قيمة هذا القرض كبيرة و يخشى معها من تعرض المصرف لهزة مالية اذا ما تم التوقف عن السداد .
و تلجا المصارف ايضا الى اشتراط سداد اصل القرض على دفعات سواء شهرية او سنوية ، او سداد الفوائد مقدما من خلال خصمها من قيمة القرض من البداية ، و الغرض من رواء ذلك هو تعجيل
(Acceleration) حصول المصرف على اكبر قدر من مستحقاته تحسبا لظروف غير متوقعة يحتمل ان تؤثر على قدرة المقترض على السداد .
و لا ينبغي ان يفهم مما سبق ، ان المصارف ملزمة دائما باتخاذ اجراءات عنيفة ضد المقترض في حالة تعثره ، ففي حالات كثيرة تبذل جهود مخلصة في مساعدة المقترض للخروج من ازمته المالية ، كتأجيل سداد القروض و فوائدها الى تواريخ لاحقة ، فقد لا تكتفي اموال التصفية في حالة افلاس الزبون للوفاء بسداد التزاماته بالكامل تجاه المصرف ، كما ان خروج الزبون من السوق يعني من ناحية اخرى فقد المصرف لأحد زبائنه و هو ما يتعبر في حد ذاته خسارة لهذا المصرف

مشكور