النقود الالكترونية

ما هيالنقود الإلكترونية؟
عرِّف شركة إيرنست آنديونغ النقودَ الإلكترونية بأنهامجموعة من البروتوكولاتوالتواقيع الرقمية التي تُتيح للرسالة الإلكترونية أن تحل فعليا محل تبادُل العُملات التقليدية.
وبعبارة أخرى، فإنالنقود الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التياعتدنا تداولها.
وتكون النقود الإلكترونية علىعدة أشكال، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
البطاقاتالبلاستيكية المُمَغنَطة
هي بطاقات مدفوعة سلفاًتكون القيمة المالية مخزَّنة فيها،ويُمكن استخدام هذهالبطاقات للدفع عبر الإنترنت وغيرها من الشبكات، كما يُمكن استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية (Point of Sale- POS).
وتتلخَّص آلية عملالبطاقات البلاستيكية فيما يلي:
ملحوظة مهمة جداً: هذه لآلية لا تنطبق على بطاقات التسليف؛ لأن مستخدِمبطاقة التسليف يقوم بدفع النقود للبنك بعد عمليات الشراء وليس قبلها.
يقوم المستخدِم سلفا بدفعمقدار من النقود التي يتمّتمثيلها بصيغة إلكترونيةرقمية على البطاقة الذكية. وعندما يقوم المستخدِم بعملية شراء- سواءً أكان ذلك عبر الإنترنت أم في متجرتقليدي- يتمّ حسمقيمة المشتريات. وهنالكالعديد من منتَجات النقود الإلكترونية التي يُمكن إعادة تحميلها بقيمة مالية عن طريق إيداع نقود في البنكأو عن طريق أي حركةمالية أخرى ملائمة.
هنالك أنظمة برمجية تُتيحمكافئا إلكترونيا لا يحتاج إلىبطاقة بلاستيكية، فهيأنظمة تعتمد بالكامل على برمجيات مخصَّصة لدفع النقود عبر الإنترنت.
وكي يكون نظام النقودالإلكترونية المعتَمِد بالكامل علىالبرمجيات فعالاًوناجحاً، لا بُدَّ من وجود ثلاثة أطراف فيه هي: الزبون أو العميل، والمتجر البائع، والبنك الذي يعملإلكترونياً عبر الإنترنت(online-bank). وإلىجانب ذلك، لا بُدَّ من أن يتوفّر لدى كل طرف من هذه الأطراف برنامج النقود الإلكترونية نفسه، ومنفذ إلىالإنترنت، كما يجب أنيكون لدى كل من المتجروالعميل حساب بنكي لدى البنك الإلكتروني الذي يعمل عبر الإنترنت.
وبالفعل، فقد أصبح من الممكن-عن طريق استخدام برمجياتمعينة من أشهرها برنامج eChash استخدام النقود الإلكترونية لإتمام عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت، كما إن هذهالبرمجيات تُتيح إرسال النقودالإلكترونية على شكلمرفق(attachment) في رسالةبريد إلكتروني

النقود الإلكترونية البرمجية
قد تكون المحفظة الإلكترونيةبطاقة ذكية يُمكن تثبيتها علىالكمبيوتر الشخصي أوتكون قُرصا مَرِنا يُمكن إدخاله في فتحة القرص المَرِن في الكمبيوتر الشخصي ليتمّ نقل القيمة المالية (منه أوإليه) عبرالإنترنت.
وجدير بالذكر أن البطاقةالذكية هي بطاقة بلاستيكية مزوَّدةبشريحة (chip) حوسبية، وهي قادرة على تخزين بيانات تُعادل 500 ضعف ما يُمكن أن تخزنه البطاقات البلاستيكيةالممغنطة. وبخلاف ما عليه الحال فيالنقود الإلكترونية التيتعتمد على البرمجيات فقط، فإنه يُمكن استخدام البطاقات الذكية للدفع عبر الإنترنت وفي الأسواقالتقليدية.
الشيكاتالإلكترونية(Electronic Checks)

انقر لترى الصورة مكبرة
المحفظةالإلكترونية
الشيك الإلكتروني هوالمكافئ الإلكتروني للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا التعامل بها. والشيك الإلكترونيهو رسالة إلكترونيةموثَّقة ومؤمَّنة يُرسلهامُصدِر الشيك إلى مستلِم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدِّمه للبنك الذي يعمل عبر الإنترنت، ليقوم البنكأولاً بتحويل قيمةالشيك المالية إلى حسابحامل الشيك، وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونياً إلى مستلِم الشيك (حامله) ليكون دليلاً علىأنه قد تمّ صرفالشيك فعلاً. ويُمكنلمستلِم الشيك أن يتأكَّد إلكترونياً من أنه قد تمّ بالفعل تحويل المبلغ لحسابه.

مزايا النقود الإلكترونية

تكلفة تداولها زهيدة: تحويل النقود الإلكترونية (أي الرقمية) عبر الإنترنت أو الشبكات الأخرى أرخص كثيراً من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية.
لا تخضع للحدود: يمكن تحويل النقود الإلكترونية من أي مكان إلى آخر في العالم، وفي أي وقت كان، وذلك لاعتمادها على الإنترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تعترف بالحدود السياسية.
بسيطة وسهلة الاستخدام: تُسهِّل النقود الإلكترونية التعاملات البنكية إلى حد كبير، فهي تُغني عن ملء الاستمارات وإجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف.
تُسرِّع عمليات الدفع: تجري حركة التعاملات المالية ويتم تبادُل معلومات التنسيق الخاصة بها فوراً في الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى أي وساطة، مما يعني تسريع هذه العملية.
تُشجِّع عمليات الدفع الآمنة: تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الإلكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، كما تستخدم مستعرِضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL)، مما يجعل عمليات دفع النقود الإلكترونية أكثر أماناً.

.

طبيعة النقود الالكترونية

نرى من الضروري تقسيم الكلام في هذا الفرع على فقرتين الأولى تعالج الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية فيم يتم تخصيص الفقرة الثانية لبحث الطبيعة الواقعية للنقود الالكترونية والتي سوف تحدد نوع الحق الوارد عليها

أولا:الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية

تختلف الأوراق النقدية عن بقية أنواع الأوراق التي تمثل قيمة معينة ويتم التعامل بها فهي تختلف عن الأوراق التجارية والأوراق المالية ولعل جوهر هذا الاختلاف هو إصدار هذه العملة بقانون وطبعها بشكلية معينة تصدر عن البنك المركزي وهو ما يجعلها ملزمة القبول لدى الفرد بحيث لا يستطيع أحد رفضها في التعامل (19).

إن هذا الاختلاف يثير تساؤلا حول طبيعة القيمة المالية المخزنة الكترونيا ذلك أنها قد تصدر من البنك المركزي وقد تصدر (نظريا ) من مؤسسات مالية أخرى وهو ما يجعل عدها نقودا يلزم الأفراد بقبولها في التعامل أمرا محل نظر (20).

وقد عولجت هذه المشكلة في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوربي عن طريق منع إصدار النقود الالكترونية أو أي وسائل الدفع الالكتروني إلا من المؤسسات المالية الائتمانية أو تحت إشرافها وهو تقييد لإصدار العملة الالكترونية (21).

غير أن هذا الحل ليس حلا سليما برأينا ذلك أن إصدار العملة يرتبط مباشرة بالسياسة الاقتصادية التي يجب أن تنفرد الدولة بتقريريها وهو ما لا يمكن مع وجود جهات أخرى لإصدار النقود.

بالإضافة إلى ذلك فإن العملة الالكترونية تستخدم كما رأينا عبر شبكة الكترونية وهو ما يجعلها تتجاوز الجغرافية والتي تحدد النطاق المكاني للسيادة الوطنية فإذا كانت النقود الالكترونية تتجاوز الحدود الجغرافية وتتسم بالطابع الدولي فهي تشكل خطرا على السيادة الوطنية (22)

إن الحل الأسلم في نظرنا هو وجود تنظيم قانوني دولي لمسألة إصدار العملة الالكترونية لأن هذه العملة كما تقدم من تعريفها وخصائصها ذات طابع دولي لا يمكن حصر التعامل بها داخل حدود دولة معينة.

ثانيا: الطبيعة الواقعية للعملة الالكترونية

إن كون النقود الالكترونية بيانات مخزنة على الحاسب الآلي وهو ما يطرح سؤالا حول كون هذه النقود شيئا ماديا فيكون ملكيته ملكية أي مال مادي أي أنها حقا عينيا أو أن هذه النقود هي أشياء غير مادية تكون الملكية فيها ملكية أدبية أو ذهنية.إن الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن تكون مسبوقة ببيان كيفية خزن المعلومات على الحاسب الآلي لأن العملة الالكترونية واحدة من أنماط هذه المعلومات.

إن العملة الالكترونية تخزن على مادة قابلة للتمغنط تتيح تضمين المعلومات فيها عن طريق مغنطة كل نقطة من نقاطها بإمرار تيار كهربائي فيها (23) إذ تتم الاستفادة من قابلية هذه المادة للتمغنط بالاعتماد على نظام الأرقام الثنائية (نظام 1،0) (24) حيث تكون مغنطة نقطة باتجاه عقارب الساعة مثلا ستجعلها تُقرأ في الحاسوب بوصفها الرقم 1 ولكن لو تمت مغنطتها باتجاه معاكس فستقرأ بوصفها الرقم صفر (25) وبتجميع الأرقام الموجودة في عدة نقاط سوف يتكون رمز معين يمثل كتابة أو معلومات بموجب أنظمة معدة تزود بها أجهزة الحاسوب (26).

مما تقدم نلاحظ أن العملة الالكترونية هي تمثل مادي للقيمة النقدية وبالتالي فإن الحق الوراد عليها هو حق عيني ولا يمنع من ذلك كونها غير قابلة للاستخدام إلا عبر جهاز الحاسوب لأن هذه الصفة تنافي قابلية الرؤية للعملة الالكترونية ولكنها لا تنافي ماديتها

الفرع الثاني: مدى كفاية النقود الالكترونية للوفاء بالالتزامات

يمكن القول بأن هذه المشكلة هي أهم المشاكل التي تنشأ عن استخدام العملة الالكترونية في إطار المعاملات المالية لأن الغرض من النقود بصورة عامة هو الوفاء بالالتزامات تترتب على الأشخاص عن طريق نقل ملكية النقود. فهل تكفي النقود الالكترونية للوفاء بالالتزامات المالية مثلها مثل النقود وتطبق عليها نفس أحكام النقود الورقية ؟

إننا نرى أن النقود الالكترونية هي مرحلة جديدة من مراحل التعامل الإنساني المالي الذي بدأ باستخدام المقايضة وسيلة للحصول على السلع والخدمات ثم ما لبث أن تحول الإنسان إلى استخدام الذهب والفضة بوصفهما مقياسا لقيمة الأشياء قبل أن تصدر المسكوكات المعدنية التي مثلت المرحلة الأولى من مراحل ظهور العملة التي تطورت لتصبح أوراقا نقدية مطبوعة بشكلية معينة يقوم على أساسها قيمة الأشياء (27).

إن هذا التطور التاريخي يعبر عن حقيقة مهمة هي أن النقد بصورة معينة ليس له قيمة في حد ذاته بل هو رمز لقيمة معينة يتسالم الأفراد على مساوته بها والدليل على ذلك أن صدور قانون بإلغاء عملة معينة أو تغيير شكلها سوف يسلب من العملة القديمة القيمة التي كانت ترمز لها (28).

وما دامت العملة رمزا لقيمة محددة يكون القانون هو الفيصل في تحديدها فيمكن أن يكون هذا الرمز مسكوكة معدنية ويمكن أن يكون ورقة نقدية تطبع بشكل معين كما يمكن أن يكون مجموعة من البيانات المخزنة الكترونياً.

وهذا لا يعني أن تكون هذه النقود شيئا مختلفا عن النقود الورقية أو المعدنية بل هي رمز لشيء واحد هو القيمة المالية وبالتالي فإن قيام المدين بالوفاء بأي منها سوف يكون مبرئا لذمته ولن يعد هنا الوفاء وفاءا بمقابل.

كما يترتب على ذلك أيضا أن ملكية النقود الالكترونية تنتقل بالتسليم (29) وهو تسليم مادي وليس تسليما معنويا لأن الفيصل في التفرقة بين نوعي التسليم هو قيام الموفي بعمل مادي (30) ولا شك أن تسليم النقود الالكترونية يتم بعمل مادي هو نقل البيانات التي ترمز للقيمة المالية من حيازة شخص إلى آخر.

لكن التعامل بالنقد الالكتروني يحتاج إلى تهيئة تنظيم قانوني للمصارف التي تتعامل به إذ ((تخفي عوالم البنوك الالكترونية وتحديدا مشاكل الدفع والوفاء بالالتزامات ومشاكل تقديم الخدمة وما تثيره من مسؤوليات حزمة معتبرة من المشكلات والنزاعات المتوقعة تتطلب جاهزية تتفق مع مخاطرها )) (31)

خاتمة

لقد تبين لنا من خلال البحث أن النقود الالكترونية هي عبارة عن قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون تدخل شخص ثالث.ولقد قمنا بالتمييز بين النقود الالكترونية وبين بقية وسائل الدفع الالكترونية وذلك الفرق القائم على أساس وجود شخص ثالث يتدخل في بقية وسائل الدفع الالكترونية.

ثم بينا خصائص النقود الالكترونية التي تتمثل بدفعها عبر شبكة الكترونية، وما يترتب على ذلك من تجاوز النقود الالكترونية للحدود الجغرافية، وتتمثل بوجوب توفر نظام مصرفي معد لغرض التعامل مع النقود الالكترونية.

ثم تطرقنا إلى الآلية التي يتم بها التعامل بالنقود الالكترونية وقد تبين لنا كيف أن هذه الآلية تقوم على ثنائية الأطراف لا على ثلاثية الأطراف كما هو الحال في بقية أنواع الوسائل الوفاء الالكتروني.

كما تطرق البحث إلى المشاكل القانونية التي تنشأ من التعامل بالنقد الالكتروني وتمثلت في تحديد طبيعة النقود الالكترونية سواء كانت الواقعية أو القانونية ومدى كفاية النقود الالكترونية للوفاء بالالتزامات.

وبعد دراسة الموضوع توصلنا إلى النتائج الآتية:

1. إن النقود الالكترونية تمثل انعطافة في تاريخ التعامل الإنساني الذي بدأ بالمقايضة لينتهي إلى ترميز القيمة المالية في بيانات مخزنة الكترونيا وهذا النمط يحتاج إلى النظر إلى المفهوم الوظيفي للنقود لا إلى المفهوم الماهوي فالنقود رمز لقيمة مالية تقاس على أساسها قيمة السلع والخدمات وليس ضروريا أن تكون بماهية معينة فيمكن أن تكون ورقا أو معدنا أو بيانات الكترونية.ظ

2. إن النقود الالكترونية تحتاج إلى اعتراف قانوني حتى يمكن عدها نقودا بالمعنى القانوني لكن هذا الاعتراف يجب أن يأتي في إطار تنظيم قانوني دولي لأن هذه النقود كما تبين عند بحث خصائصها ذات طبيعة دولية لا يمكن السيطرة على التعامل بها في إطار الحدود الجغرافية لدولة معينة.

3. إن الحق الوارد على النقود الالكترونية حق وارد على شيء مادي ولا يمكن أن يكون شرط وجود الحاسوب للتعامل بها مانعا من ذلك لأن وجوب التعامل عبر شبكة الكترونية لا ينفي ماديتها.

4. إن النقود لا تعد شيئا مختلفا عن النقود الورقية أو المعدنية فهي رموز لقيمة واحدة وبالتالي لا يعد الوفاء بها إلا دفعا لمبلغ نقدي محدد يبرئ ذمة دافعه ولن يكون وفاءا بمقابل.

أشكال النقود الإلكترونية

تختلف صورة النقودالإلكترونية وأشكالها تبعاً للوسيلة التي يتم من خلالها تخزين القيمة النقدية،وكذلك وفقاً لحجم القيمة النقدية المخزونة على تلك الوسيلة التكنولوجية. فهناكإذاً معيارين لتمييز صور النقود الإلتكرونية: معيار الوسيلة ومعيار القيمةالنقدية.
أولاً: معيارالوسيلة:
نستطيع أن نقسمالنقود الإلكترونية وفقاً للوسيلة المستخدمة لتخزين القيمة النقدية عليها إلىالبطاقات سابقة الدفع، والقرص الصلب، وأخيراً الوسيلة المختلطة.
1 - البطاقاتسابقة الدفع Prepaid Cards:ويتم بموجب هذه الوسيلة تخزين القيمة النقدية على شريحة إلكترونية مثبتة على بطاقةبلاستيكية. وتأخذ هذه البطاقات صوراً متعددة. وأبسط هذه الأشكال هي البطاقات التييسجل عليها القيمة النقدية الأصلية والمبلغ الذي تم إنفاقه، ومن أمثلتها البطاقاتالذكية Smart Cardsالمنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبطاقة دامونت سابقة الدفع ، والتي يتمتداولها بصورة شائعة في الدانمارك. وهناك أيضاً بعض البطاقات التي تستخدم كنقودإلكترونية وتستعمل في ذات الوقت كبطاقات خصم مثل بطاقات المنتشرة في . وهناكأخيراً بطاقات متعددة الأغراض، أي تستخدم في ذات الوقت كبطاقة خصم، وكبطاقة تليفونوكبطاقة شخصية بالإضافة إلى
كونها نقوداًإلكترونية.

2 - القرصالصلب: ويتم تخزين النقود هنا على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي ليقوم الشخصباستخدامها متى يريد من خلال شبكة الإنترنت، ولهذا فإنه يطلق على هذا النوع منالنقود أيضاً مسمى النقود الشبكية. وطبقاً لهذه الوسيلة، فإن مالك النقودالإلكترونية يقوم باستخدامها في شراء ما يرغب فيه من السلع والخدمات من خلال شبكةالإنترنت، على أن يتم خصم ثمن هذه السلع والخدمات في ذات الوقت من القيمة النقديةالإلكترونية المخزنة على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي.

3 - الوسيلةالمختلطة: وتعد هذه الوسيلة خليطاً مركباً من الطريقتين السابقتين، حيث يتمبموجبها شحن القيمة النقدية الموجودة على بطاقة إلكترونية سابقة الدفع على ذاكرةالحاسب الآلي الذي يقوم بقراءتها وبثها عبر شبكة الإنترنت إلى الكمبيوتر الشخصيلبائع السلع والخدمات.

خصائص النقودالإلكترونية

من خلال عرضناالسابق، فإننا نستطيع أن نستنتج مجموعة من الخصائص التي تميز النقود الإلكترونيةوالتي نعرضها في السطور الآتية.
أولاً: النقودالإلكترونية قيمة نقدية مخزنة إلكترونياً: فالنقود الإلكترونية وخلافاً للنقودالقانونية عبارة عن بيانات مشفرة يتم وضعها على وسائل إلكترونية في شكل بطاقاتبلاستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي وذلك كما أوضحنا سالفاً.

ثانياً: النقودالإلكترونية ثنائية الأبعاد: إذ يتم نقلها من المستهلك إلى التاجر دون الحاجة إلىوجود طرف ثالث بينهما كمصدر هذه النقود مثلاً. فالنقود الإلكترونية صالحة لإبراءالذمة ووسيلة لدفع أثمان السلع والخدمات دون أن يقتضي ذلك قيام البائع بالتأكد منحقيقة هذه النقود أو من كفاية الحساب البنكي للمشتري كما هو الحال بالنسبة لوسائلالدفع الإلتكرونية، حيث يتأكد البائع من مدى كفاية الرصيد الموجود في حساب المشتري.

ثالثاً: النقودالإلكترونية ليست متجانسة: حيث أن كل مصدر يقوم بخلق وإصدار نقود إلكترونيةمختلفة. فقد تختلف هذه النقود من ناحية القيمة، وقد تختلف أيضاً بحسب عدد السلعوالخدمات التي يمكن أن يشتريها الشخص بواسطة هذه النقود. فهذه النقود ليست متماثلةأو متجانسة.

رابعاً: سهلةالحمل: تتميز النقود الإلكترونية بسهولة حملها نظراً لخفة وزنها وصغر حجمها، ولهذافهي أكثر عملية من النقود العادية. ويرجع ذلك إلى أنها تعفي الفرد من حمل نقديةكبيرة لشراء السلع والخدمات رخيصة الثمن كالصحيفة أو مشروبٍ أو وجبة خفيفة.

خامساً: وجودمخاطر لوقوع أخطاء بشرية وتكنولوجية: يلاحظ أن النقود الإلكترونية هي نتيجة طبيعيةللتقدم التكنولوجي. وعلى الرغم مما تقدمه هذه التكنولوجية للبشرية من وسائل الراحةوالرفاهية، فإنها تظل عرضة للأعطال مما يتسبب في وقوع مشكلات كثيرة خاصة في ظل عدموجود كوادر مدربة وخبيرة تكون قادرة على إدارة المخاطر المترتبة على مثل هذهالتقنيات الحديثة.

سادساً: النقودالإلكترونية هي نقود خاصة: على عكس النقود القانونية التي يتم إصدارها من قبلالبنك المركزي، فإن النقود الإلكترونية يتم إصدارها في غالبية الدول عن طريق شركاتأو مؤسسات ائتمانية خاصة، ولهذا فإنه يطلق على هذه النقود اسم النقود الخاصة .

المخاطرالأمنية والقانونية للنقود الإلكترونية

إن النقودالإلكترونية بمفهومها السابق، ونظراً لخصائصها المتميزة عن النقود القانونية، قدتثير مجموعة من المخاطر القانونية والاقتصادية والتي تستدعي ضرورة وضع حزمة منالضوابط القانونية التنظيمية لمثل هذه الظواهر الجديدة. وسوف نعرض في هذا الفصللأهم المخاطر القانونية التي يمكن أن تترتب على التعامل بالنقود الإلكترونية.

المخاطر الأمنية للنقود الإلكترونية

يعد البعد الأمنيأحد أهم الموضوعات التي تقلق العاملين في القطاع المصرفي والنقدي. وتمثل النقودالإلكترونية إحدى الظواهر التي يمكن أن تزيد من حجم المخاطر الأمنية. وعلى الرغممن قابلية جميع وسائل الدفع الإلكترونية لإحداث مخاطر أمنية إلا أن النقودالإلكترونية تتمتع بقدرة أكبر على خلق تلك المخاطر والتي من أمثلتها صعوبة التحققمن صحتها، وعدم الاعتراف بها أو عدم قبولها.
والجدير بالذكر أنالمخاطر الأمنية لا تتعلق بالمستهلك فقط، وإنما قد تمتد أيضاً إلى التاجر وإلىمصدر هذه النقود. فقد تتعرض البطاقات الإلكترونية المملوكة للمستهلك أو للتاجرللسرقة أو للتزييف ويتم معاملتها باعتبارها نقوداً إلكترونية أصلية. وقد يحدث أنيتم التزوير عن طريق تعديل البيانات المخزونة على البطاقات الإلكترونية أو علىالبرمجيات أو على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي. قد يحدث الخرق الأمني إما كنتيجةلعمل إجرامي عمدي مثل التزوير والتزييف، وإما كنتيجة لعمل غير عمدي مثل محو أوتخريب موقع من مواقع الإنترنت، وإما الإخلال بتصميمات الأنظمة الإلكترونيةوالقرصنة الإلكترونية. فمن شأن كل هذه التصرفات والتهديدات السابقة أن تؤدي إلىآثار قانونية وأمنية ومالية خطيرة.
وانطلاقاً مماسبق، فإنه من المهم بمكان أن تتأكد الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية من توافركافة الضمانات الأمنية سواء بالنسبة للمستهلك أو بالنسبة للتاجر وسواء أكان ذلكمتعلقاً بالنقود الإلكترونية التي تأخذ شكل البطاقات البلاستيكية أو تلك التي يتمالتعامل بها عبر الإنترنت (النقود الشبكية).
من الصعب أنيتوافر الأمان المطلق في الخدمات البنكية الإلكترونية، ومع هذا فمن الضروري أنيتناسب مستوى الأمان مع الغرض المطلوب تحقيقه. وعلى هذا فإن الترتيبات الأمنية المتعلقةبالنقود الإلكترونية لابد وأن ترمي بصفة رئيسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منبينها ضرورة قصر الدخول إلى النظام الإلكتروني للنقود الإلكترونية على الأفرادالمسموح لهم فقط، والتأكد من شخصية جميع الأطراف المعنية وذلك لضمان مشروعية كافةالصفقات المبرمة عبر شبكة الإنترنت،

مخاطر النقود الإلكترونية والسرية (الخصوصية)

إن الممارسةالصحيحة للتعامل بالنقود الإلكترونية تقتضي القدرة على التأكد من أن الصفقاتالمتبادلة والتي تبرم بواسطة استخدام النقود الإلكترونية تتم فقط بين الأطرافالمعنية وأن عملية التبادل تنصب على تلك السلع والخدمات المصرح بها فقط. ومع ذلكيبقى هناك تخوف من قبل المستهلكين وذلك من جراء إمكانية استخدام المعلوماتوالبيانات المتعلقة بإبرام الصفقات دون ترخيص أو إذن مسبق. وسوف تتضاعف هذهالمخاوف مع الازدياد المطرد في استخدام النقود الإلكترونية في إبرام الصفقاتالتجارية.
إن المحافظة علىسرية البيانات المالية الخاصة بجميع الأطراف المتعاملين بالنقود الإلكترونية تعدمن أهم القضايا الشائكة المصاحبة للنمو المتزايد والانتشار الكبير المتوقع للنقودالإلكترونية. فكما هو الحال بالنسبة للمحافظة على سرية الحسابات البنكية للعملاءوالتي يحرم بمقتضاها اطلاع أي شخص –غير العميل نفسه – على أحد الحساباتالبنكية، فإنه من الضروري أيضاً أن تمنح الأطراف المختلفة المستخدمة للنقودالإلكترونية الضمانات الكافية التي تحد من اطلاع أي طرف آخر غير معنى بالصفقةالمبرمة على البيانات المالية المتبادلة عبر شبكة الاتصال.
وفي الواقع، إنسرية التعاملات التي تبرم بواسطة النقود الإلكترونية يجب المحافظة عليها من تعديالآخرين سواء كانوا أفراداً عاديين أو جهات حكومية. وفي تلك الحالة سوف تبرز مشكلةخطيرة ألا وهي التناقض بين ضرورة المحافظة على سرية المعاملات من جهة باعتبارهاحقاً من حقوق الأفراد، وحق الدولة في استخدام كافة الوسائل المتاحة للقضاء علىالجريمة. على سبيل المثال قد يتعين على الدولة مراقبة شبكات الاتصال المختلفة بهدفالحيلولة دون وقوع جريمة غسيل الأموال أو التهرب الضريبي عبر استخدام النقودالإلكترونية. سيكون من الصعب في مثل هذه الحالات المواءمة بين المحافظة على سريةوخصوصية معاملات الأفراد من جهة وضرورة مواجهة الجريمة من جهة أخرى.

المخاطر القانونية للنقود الإلكترونية

علاوة على المخاطرالأمنية فمن المتوقع أيضاً أن تثير النقود الإلكترونية بعض المخاطر القانونية.وتنبع هذه المخاطر أساساً من خلال انتهاك القوانين واللوائح مثل جرائم غسيلالأموال، إفشاء أسرار العميل وانتهاك السرية. من ناحية أخرى، فإن المخاطرالقانونية قد تتولد أيضاً عندما تقنن حقوق والتزامات الأطراف المختلفة المتعاملةبالنقود الإلكترونية بطريقة غير دقيقة. إن العلاقات التعاقدية والقانونية التيتنشأ بين المستهلكين وتجار التجزئة والمصدرين والمشغلين هي علاقات متشعبة ومعقدة.
من المسائل المهمةأيضاً والتي تتعلق بالمخاطر القانونية هي مدى وضوح وشفافية الحقوق والالتزاماتالخاصة بكل طرف. فعلى سبيل المثال، سوف تثار مسألة المسؤولية القانونية للأطرافالمختلفة في حالات التزييف والتزوير والاحتيال والغش. أخيراً، فإن موضوع حمايةالمستهلك يعد من أهم المخاطر القانونية التي يمكن أن تفرزها النقود الإلكترونية.من المتوقع أيضاً أن يصاحب انتشار النقود الإلكترونية تزايداً في جرائم التهربالضريبي حيث سيكون من الصعب على الجهات الحكومية المكلفة بتحصيل الضرائب القيام بربطالضريبة على تلك الصفقات التي تتم بواسطة النقود الإلكترونية نظراً لأن تلكالصفقات تتم خفية عبر شبكة الإنترنت.

يتزايد إقبالاليابانيين على استخدام تكنولوجيا "نقدية" جديدة تعرف باسم "النقود الالكترونية"، توفر الوقت اكثر من طرق الدفع المعروفة الاخرى، وتدفع المتسوق للشراء اكثر، وتعمل على الفلسفة المعاكسة لبطاقات الائتمان.

وتوضع بطاقة "النقودالالكترونية" في الهاتف الجوال، وعند استخدامها لدفع عملية شراء ما، فان صاحبها لن يتلقى أي نقود معادة (مثلما هو الحال مع النقود الحقيقية) ولا ينتظر تأكيد دفع او ادخال رقم خاص (كما هو الحال مع بطاقة الائتمان).

وقد ظهرت "النقود الالكترونية" قبل اربعسنوات، ويقدر معهد أبحاث ان 15 مليون شخصعلى الاقل يستخدمونها حالياً في اليابان، وان الرقممرشح للوصول الى 40 مليونا (واحد من كل 3يابانيين) بحلول عام 2008.

وقد بدئ استخدامهذه النقود في البداية في القطارات السريعة، واصبحت الآن تقبل في المتاجر الكبرى والمقاهي والمطاعم وأكشاك بيع الصحف ومحلات بيع الأجهزة الالكترونية، وبذلك لم يعد على المتسوق حمل شيء عدا هاتفه الجوال المزود بالبطاقة الالكترونية.

وتتضمن البطاقات الذكية والهواتف المحمولة التي تزود بها هوائيات استشعار واقراصا صغيرة ذاتدوائر متكاملة تتبع الأدوات المعدة لتسلم ونقلالاشارات الالكترونية. وعندما يوضع الهاتف قرب السكانر(جهاز المسح) تابع لصندوق الدفع، فان الاشارة تنقل ويجري استقطاع النقود الكترونيا.

ويشير المحللون الى ان الفكرة تعمل بشكل جيد في اليابان، بسبب عدم وجود قلق كبير بشأن الأمنوالسلامة الشخصية. ففي اليابان غالبا ما تعاد المحافظالمسروقة الى اصحابها بدون المساس بها، ولذلك فان فقدانبطاقة او هاتف جوال به مئات الدولارات من النقد الالكتروني يمثل مخاطرة صغيرة نسبياً.

وتعتمد "النقود الالكترونية" على الزبائن الذين يرغبون في دفع مشترياتهم مسبقا، وهي الفلسفةالمعاكسة لبطاقة الائتمان. ويطبق هذا في اليابان حيث ينفر السكان منالديون، اذ ان تسعة في المائة فقط من تعاملاتالمستهلكين تجري بواسطة بطاقة الائتمان

وتتلخَّصآلية عمل البطاقات البلاستيكية فيما يلي:

يقوم المستخدِم سلفابدفع مقدار من النقود التي يتمّ تمثيلها بصيغة إلكترونية رقمية على البطاقة الذكية. وعندما يقومالمستخدِم بعملية شراء- سواءً أكان ذلك عبر الإنترنت أم في متجرتقليدي- يتمّ حسم قيمة المشتريات. وهنالك العديد من منتَجات النقود الإلكترونيةالتي يُمكن إعادة تحميلهابقيمة مالية عن طريقإيداع نقود في البنك أو عن طريق أي حركة مالية أخرى ملائمة.

هنالك أنظمة برمجيةتُتيح مكافئا إلكترونيا لا يحتاج إلى بطاقة بلاستيكية، فهي أنظمة تعتمد بالكامل على برمجيات مخصَّصة لدفعالنقود عبر الإنترنت.

وكي يكون نظام النقودالإلكترونية المعتَمِد بالكامل على البرمجيات فعالاً وناجحاً، لا بُدَّ من وجود ثلاثة أطراف فيه هي: الزبونأو العميل، والمتجرالبائع، والبنك الذييعمل إلكترونياً عبر الإنترنت(online-bank). وإلى جانب ذلك، لا بُدَّ من أن يتوفّر لدى كل طرفمن هذه الأطراف برنامج النقودالإلكترونية نفسه، ومنفذإلى الإنترنت، كما يجب أن يكون لدى كل من المتجر والعميل حساب بنكي لدى البنك الإلكتروني الذي يعمل عبرالإنترنت.
وبالفعل، فقد أصبح منالممكن- عن طريق استخدام برمجيات معينة من أشهرها برنامجeChash استخدام النقودالإلكترونية لإتمام عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت، كما إن هذه البرمجيات تُتيح إرسال النقودالإلكترونية على شكلمرفق (attachment) في رسالة بريد إلكتروني.

» البنوك الالكترونية
» التجاره الالكترونية
» مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات
» مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات