تقسيم سياسات الاستثمار

قيود ومحددات تكوين المحفظة:
هناك مجموعة من العناصر المؤثرة في صياغة سياسات وإستراتيجيات الاستثمار في الأوراق المالية يجب التعرف على مدى تأثيرها كما يلي1 في الشكل التوضيحي التالي:
طبيعة هيكل الودائع
سياسات الإقراض
توافر الكوادر الفنية لإدارة الاستثمار
توافر الاستثمار الملائمة
متطلبات الربحية والسيولة
القيود القانونية وتوجيهات سياسة الدولة
مركز حقوق المساهمين
تكوين محفظة الأوراق المالية
بعد أن تم تحديد الأهداف والتعرف على القيود ومحددات الاستثمار يتم وضع السياسة الاستثمارية بتكوين محفظة الأوراق المالية من خلال اتخاذ قرارات تخصيص أصول محفظة الأوراق المالية Asset Allocation Decision بمعنى كيف يتم توزيع استثمار المحفظة على فئات الأصول المالية المختلفة من أسهم وسندات وأوراق مالية أخرى، فإن عملية تحقيق الأمثلية في المحفظة تتمحور حول توزيع الأصول والتي يطلق عليها نظرية "المحفظة الحديثة"2.
ويحاول هذا النموذج التمييز بين مصادر الأموال المختلفة طبقاً لمتطلبات السيولة اللازمة وأيضاً معدل دوران تلك المصادر، فعلى سبيل المثال فإن الحسابات تحت الطالب تستلزم نسبة سيولة أعلى نسبياً مما تستلزمه ودائع التوفير والودائع لأجل، وذلك نظراً لأن معدلات دورانها أعلى من الأنواع الأخرى من الودائع، وبناء على ذلك فإن نسبة كبيرة من كل جنيه من الحسابات الجارية يجب تخصيصها في الاحتياطات الأولية والاحتياطات الثانوية ونسبة صغيرة يتم توظيفها في القروض واستثمارها في الأوراق المالية.
ويتوقف أسلوب تخصيص الأصول على السياسات التي يتم انتهاجها في إدارة المحفظة.
السياسات التي تحكم إدارة المحفظة:
تنقسم سياسات الاستثمار إلى الآتي1:
1- سياسة استثمارية متحفظة أو دفاعية Conservative of Defensive: وهي عبارة عن استثمار الأموال المتاحة يكون في الشكل سندات طويلة الأجل، أذون خزانة بما يضمن من توفير دخل منتظم على المدى الطويل.
2- سياسة استثمارية هجومية Aggressive Policy: وتركز تلك السياسة على تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة لحدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية والتي تكون غالباً في صورة أسهم عادية، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها ثم بيعها عندما ترتفع أسعارها. وتتميز تلك السياسة بارتفاع عنصر المخاطرة.
3- السياسة المتوازنة Balanccd Policy: وهي تجمع بين تحقيق عنصر الأمان وجني أرباح رأسمالية، وتتكون المحفظة عند إتباع تلك السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وأدوات استثمارية طويلة الأجل كالسندات .
إن اختلاف أنواع الأدوات الاستثمارية الداخلة في المحفظة للبنك يتوقف على الفلسفة التي تتبناها إدارته والتي لا تخرج عن الثلاث سياسات السابق الإشارة إليها.