دور التسويق في تقليص خطر تقليد المنتجات

دور التسويق في تقليص
خطر تقليد المنتجات


دراسة حالة الجزائر.


مقدمـــة


بعد أن قطعت الدول
الصناعية أشواطا من التقدم جعلتها تتميز عن بقية الدول السائرة في طريق النمو،
ظهرت ممارسات تزامن انتشارها مع عولمة الاقتصاد، أضفت صيغة جديدة على الاقتصاديات
الحديثة التي تتميز بوجود ما يسمى بالاقتصاديات المزدوجة، و لعل من أهم هذه
الممارسات ظاهرة التقليد(التزييف)، حيث عرفت انتشارا واسعا في سنوات
الثمانينات دون أن تقتصر على الدول السائرة في طريق النمو فقط و لكن سجلت حضورها
في الدول البارزة و كذا المتقدمة, حيث نجد 70 % من الإنتاج المقلد أو المزيف يتركز في آسيا، و 30 %
في دول حوض المتوسط ،و تحتل الصين المرتبة الأولى عالميا متبوعة بكوريا و تيلاندا و هونكونغ، و
من دول الحوض المتوسط نجد إسبانيا و
المغرب و تركيا و إيطاليا.


و للولايات المتحدة الأمريكية تجارب في ذلك حيث تم تقليد
أو تزييف عدة منتجات لشركات فرنسية: SEB, BIC pens, VIE DE France,
CUISINART
.^([1])


و عرف السوق الجزائري منذ تحرير التجارة الخارجية (1991) تطورا لحركة المنتجات المقلدة، سواء كانت محلية 40%
أو مستوردة 41 % ، و مست عدة أنواع من المنتجات من العطور و مواد التجميل و
السجائر و التجهيزات الكهرومنزلية و البرامج المعلوماتية و الكتب...الخ ^([2])





و بما أنها أصبحت قضية
العالم كله, فقد تجند لها الجميع من هيئات دولية و جمعيات حماية المستهلك و
المنشآت الاقتصادية، حيث اهتمت هذه الأخيرة بتطوير أساليب التسيير، ترجم ذلك أساسا
بنماذج التسيير الحديثة من تسيير التغيّر و تسيير الأزمات و تسيير المخاطر، أين
يمثل التقليد إحدى المخاطر التي تواجه المنشآت في جميع أنحاء العالم، و العمل على
تكييف و دمج الأساليب السابقة و التي لا يمكن نعتها بالقديمة، مع سياق جديد
اتخذت فيه المنافسة شكلا جديدا و ظهر فيه التعقد البيئي بثوب جديد.





و بالتأكيد أن المنشآت
التي ترغب في الاستمرارية في ظل مخاطر المنافسة الجديدة لن تستغني عن التسويق
بتبنيها لنموذج تسيير المخاطر، على اعتباره احدى النوافذ التي يطل بها على البيئة.


لذلك فان أهمية هذه المداخلة تتجسد في محاولة وضع
نموذج نبرز من خلاله مدى مساهمة التسويق
في تقليص خطر التقليد أو التزييف، و ذلك بالإجابة على السؤال الرئيسي التالي:





كيف يمكن للتسويق أن
يقلص من خطر(مخاطر) تقليد أو تزييف المنتجات؟





و قصد التوصل الى الفعالية المرجوة، يمكننا اضافة أسئلة
فرعية تتمثل في:






ü ماذا يقصد بالتقليد؟ و ما الفرق بين التقليد و التزييف؟


ü ما هو الخطر؟ و كيف يتم تحديد و إدارة الخطر؟


ü ما هي عناصر التسويق الأساسية التي تساهم في التقليص من
خطر التقليد؟


ü
للتقليص من خطر
التقليد، هل يتم إدماج المسعى التسويقي في سيرورة إدارة المخاطر، أم العكس؟


و للتمكن من تقييم مدى تبني هذه المقاربة الجديدة التي
تدمج بين التسويق و تسيير المخاطر و بالضبط خطر التقليد، لم نكتفي بدراسة نظرية و
فقط و لكن اعتمدنا دراسة ميدانية للسوق الجزائري.





و بناءا على ما تقدم يمكن معالجة هذا الموضوع من خلال
جانبين أساسيين:





ü إطار نظري يتم من خلاله ضبط المفاهيم و تحديد للطرق و
الأساليب؛


ü
الدراسة
الميدانية للتعرف على الطرق المعتمدة لحماية المنتجات في السوق الجزائري و ما مدى
تبني المنشآت للنماذج الإدارية و على رأسها التسويق.





































































































الإطـــــــــــار النظري


1- مفهــوم التقليد





التقليد هو إعادة
إنتاج أو تقليده (تزييفه) غير قانوني للمنتجات. و ترجع عدم قانونية هذا التقليد
إلي كون أحد حقوق الملكية الفكرية قد تم انتهاكه.


- علامة الإنتاج أو الصنع أو علامة تجارية مسجلة أو اسم
تجاري؛


- حق محفوظ و غير مسجل على التعبئة أو الغلاف أو على شكل
(توضيح) المنتجات؛


- اختراع نموذج أو رسم أو شكل صريح؛


- حق المؤلف.





و قد يحصل الاختراق في
الحالات التالية:


- علامة مسجلة أو اسم تجاري: تحمل النسخ العلامة أو البيان
المشابه أو المزيف، التشابه للمنتجات الحاملة للعلامة المسجلة أو الاسم التجاري؛


- حاوية أو تغليف غير مسجل: لنسخ المنتجات شكل و مظهر و
تحمل بيانات متعارف عليها من قبل الجمهور كمميزة و تخص بوضوح منظمة منتجة معينة، و
عليه، قد يعتقد هذا الجمهور خطاء أن
النسخ لها نفس المصدر مثل المنتجات الأصلية؛


- الاختراع: نموذج
أو رسم ، في هذه الحالة، نجد عنصرا أو عدة عناصر من المنتج الأصلي محفوظة بواسطة
الاختراعات الصحيحة أو/و نماذج أو الرسوم، و هذه العناصر المحمية موجودة و تظهر على أو/في المنتجات المقلدة(النسخة)؛


- حق المؤلف: نسخة
المنتج تتمثل في نص(كتيب إشهاري، كتاب...) أو صورة، فلم أو نغمة أو برنامج إعلامي/معلوماتي، وثائق تقنية و
أشكال مشابهة أساسا للنموذج الأصلي.





و لا يمكن أن نتحدث عن
التقليد إلا في حالة تملك المنتج أو الشيء موضوع هذه العملية و
التي هي عبارة عن مصطلح قانوني جد دقيق مشخصا للجنحة.






و من
المتفق عليه و المؤكد أن التقليد أصبح ظاهرة عالمية، و لم يقتصر امتدادها على
الحدود الجغرافية فقط و إنما توسعت هذه الممارسات الطفيلية إلى مختلف النشاطات من
ثقافية و اقتصادية واجتماعية.





و قد أفضى
هذا التنوع إلى تعدد المصطلحات المعبرة عن هذه الظاهرة، بتعدد مواضع استخدامها،
لذلك فالإلمام بجوانب هذا المفهوم يدفعنا إلى تحديد التداخل بين مختلف المصطلحات و المتمثلة أساسا في:


الانتحال و السرقة الأدبي Plagiat


القرصنة Piratage


التقليد Contrefaçon


التزييف Imitation





الانتحال و
السرقة الأدبية Plagiat :من الناحية الاصطلاحية فهي كلمة
مشتقة من المصطلح اللاتيني "Plaga "⁾[3]⁽، حيث أن هذا الأخير بدوره أستنبط
من مصطلح "Plagiarius " و يقصد به سارق
العبيد، حيث تعبر عن شخص يقوم بسرقة أشخاص أحرار ليبيعهم كعبيد⁾[4]⁽.


و قد توسع هذا المفهوم
ببروز ظاهرة سرقة الكلمات أو النصوص أو ما يعبر عنها بالسرقة الأدبية، و يقصد بها
تملّك كلمات و أفكار شخص آخر، لتعرض كأفكار خاصة به.


و بمعنى آخر أن السرقة الأدبية: "هي إعادة نص
بطريقة غير معترف بها، أو اقتباس عنصر من نص لكاتب آخر" Copyright "⁾[5]⁽





و المقصود بالطريقة
غير المعترف بها، الاقتباس بدون تهميش، أي
دون الاشارة الى مصدر المعلومة.





و لم تقتصر عملية
الاقتباس على مجال الأدب و التأليف و إنما امتدت ممارساته إلى مجالات أخرى، لتمس
الجوانب الاقتصادية و بالأخص الصناعية و التقنية دون التغاضي عن الجوانب التجارية,
فعبر عنها رجل القانون بالتقليد " Contrefaçon"، حيث تعتبر من وجهة نظر
القانون كجريمة مدنية و/ أو جزائية^([6]) يعاقب عليها قانون
الملكية الصناعية و الفكرية (قانون الملكية الصناعية و الفكرية الجزائري).





و يدفعنا الحديث عن
حقوق الملكية الفكرية إلى التفصيل لهذا المفهوم من وجهة نظر قانونية، حيث تضم
الحقوق الفكرية مفهومين:حقوق الملكية الصناعية و التجارية و حقوق الملكية الأدبية و الفنية.





Ø حقوق الملكية الأدبية و الفنية: يطلق عليها بحقوق المؤلف
و يقصد بها حقوق المؤلفين على إنتاجهم الفكري مهما كان نوعه " و نمط تعبيره و
درجة استحقاقه و وجهته^([7])؛





Ø حقوق الملكية الصناعية و التجارية: هي الحقوق المعترف
بها لصالح كل شخص على نشاطاته الابتكارية و منجزاته الفكرية المستعملة في الصناعة
أو التجارة، و تشمل هذه الحقوق:^([8])


ü براءات الاختراع: و هي الشهادة التي تسلمها الدولة لصاحب
الاختراع و التي تمنحه الحق في احتكار استغلاله لمدة محددة، غير أنه لا يمكن طلب
براءة إلا إذا كان الاختراع جديدا، ناتجا عن نشاط اختراعي، و قابلا للتطبيق
الصناعي، و غير مخالف للنظام العام و الأخلاق ؛


ü الرسوم و النماذج الصناعية:لا تتعلق باختراع أو باكتشاف
شيء جديد، فهي تتعلق باختراع شكل جديد لمنتوج موجود، و يعتبر رسما كل تركيب
خطوط أو ألوان يقصد بها إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية، و
يعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل و مركب بألوان أو بدونها أو كل شيء صناعي أو خاص
بالصناعة التقليدية، يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى و يتميز عن
النماذج المشابهة له بشكل آخر؛


ü العلامات التجارية أو الصناعية:يقصد بالعلامة كل سمة
مادية أو اشارة يضعها التاجر على المنتجات التي يقوم بصنعها أو ببيعها قصد تمييزها
عن غيرها من المنتجات المماثلة.





و تخص الملكية
الصناعية كل جوانب استراتيجية المؤسسة من التسويقية و التجارية و المالية و العلمية و التقنية، و خاصة في حالة إنشاء
المنشأة.





و كل أنواع المنتجات
معرضة لعملية التزييف و بمبالغ و أحجام متفاوتة، و قد مرت أنشطة التزييف أو
التقليد من المستوى التقليدي إلى مستوى صناعي منظم و مجهز بوسائل إنتاج جد متطورة
و فعالة تساعد المنيفين أو المقلدين على تحسين نسخ المنتجات القانونية و تنويع
الإنتاج و توسيعه إلى قطاعات أخرى للاقتصاد القومي.





و بما أن التقليد
التام مس الجانب الصناعي و التجاري و الأدبي، فالهيئات المكلفة بمحاربة هذه
الظاهرة تحدد الخصائص المميزة بينهما، و
هذا ما عبرت عليه المنظمة العالمية للتجارة بتميزها بين مصطلحين:التزييف و
القرصنة:⁾[9]⁽


تضم السلع أو العلامات المقلدة كل السلع و تغليفها، تحمل
دون أية رخصة علامة الصنع أو العلامة التجارية المشابهة تماما لعلامة الصنع أو
العلامة التجارية المسجلة قانونا و التي لا يمكن تميزها فيما يخص العناصر الخارجية
الأساسية لهذه العلامة، و بالتالي تلحق أضرارا بحقوق أصحاب العلامة بحسب تشريعات
البلد المستورد؛


و
تلحق السلع موضوع القرصنة أضرارا بحق من حقوق المؤلف و تتمثل في كل النسخ التي تتم
دون اتفاق بين صاحب الحق أو الشخص المسموح له شرعا في بلد إنتاجها و التي قد تمت
مباشرة أو غير مباشرة من سلعة في حالة إنجاز هذه النسخ قد مست بحقوق المؤلف أو حق
مرتبط بحسب تشريعات البلد المستورد.





و بالتالي فالقرصنة
تتعلق بحقوق المؤلف و تتعلق بإعادة إنتاج بدون تصريح لمواد محمية
عن طريق حقوق المؤلف أو حقوق أخرى، و يمكن أن تتجسد من خلال عدة منتجات،
أكثرها عرضة للقرصنة : الفيديو، الأقراص المضغوطة و البرامج المعلوماتية.





و التقليد
بمفهوم عام هو:" إعادة إنتاج أو إعادة تقديم لعمل ما بطريقة غير
مشروعة".





و قد أفضت الأبحاث في
مجال علوم الإدارة إلى اكتشاف مصطلح آخر يقارب إلى حد بعيد مفهوم التقليد، ألا و
هو التزييف، حيث يعتبر شكلا من أشكال التقليد، و ينقسم إلى نوعين:⁾[10]⁽


Ø التزييف التام أو التقليد


و يتمثل أساسا في إعادة إنتاج لمنتوج أصلي أو للإشارات
المميزة له بشكل دقيق ، حيث تتعلق هذه الإشارات المميزة بالجوانب الخارجية للمنتوج
و المتمثلة في: التغليف، العلامة، الشعار، أو رموز المنشأة : الاسم التجاري، الاسم
التجاري للمحل⁾[11]⁽، و يطلق عليه بالنقل الأعمى؛


Ø التزييف المعاكس


يقتبس أو يستمد المنتوج المزيف بعض خصائص المنتوج الأصلي
مع المحافظة على الخصائص المميزة
له، و من أهمها العلامة و الاسم التجاري للمنشأة الممارسة لعملية التزييف، و يطلق
عليها بالنقل الذكي.


و يمكن لنا حصر أوجه الاختلاف بين هذين المفهومين،
انطلاقا من الجدول الموالي.





جدول رقم (01): أوجه الاختلاف بين مفهومي التقليد و التزييف.



المصدر: بتصرف


Delphine Baize, Op-cit, p:
80.


و بالرغم من حصر أهم العناصر المميزة بين التقليد و التزييف، إلا أن ذلك لا
يعني بالضرورة ضبط هذين المفهومين بشكل نهائي، مادام الميدان العملي تجابهه
ممارسات جديدة لا يمكن تصنيفها لا ضمن التقليد و لا التزييف، و التي من أهمها
علامات الموزعين التي عرفت انتشارا منذ سنوات التسعينات، حيث يتم تعبئة منتجات
المنشآت الصناعية سواء كانت رائدة، أو صغيرة أو متوسطة بغلاف خاص بالمنشأة
الموزعة، فينجر عن ذلك تغليط المستهلك في حالة عدم معرفته، و وضعه في
موقف تحكيم في الحالة المعاكسة، وعبّر عنه بعض الباحثون بالتغليط بالعين: " رسم خداع".





و بالتأكيد أن تطور هذه الظاهرة و تشعب ممارساتها ستتولد عنه آثار متعددة و
على مستويات مختلفة، فما هي إذن النتائج المترتبة عن ظاهرة التقليد؟


2- النتــائج المترتبة
عن التقليد


يمكن أن نلخص مختلف
الأثار أو النتائج المترتبة عن انتشار ظاهرة التقليد في " الخطـر"


حيث أن هذا الأخير
مرتبط بامكانية التعرض لحدث مستقبلي ينجم عنه أضرار^([12])


و قد يكون هذا الحدث
يتمثل في التقليد أو التزيّف أو القرصنة أو الانتحال و السرقة الأدبية، فاذا ما
تعلق الخطر بهذه الممارسات لن يلحق هذا الضرر بالمنشأة و فقط، و لكن ستنعكس آثاره
على ثلاثة أطراف أساسية: المنشأة، المستهلك، الدولة.





Ø الدولة: يترتب عن التقليد عدة أضرار تمس السلطات العمومية و ذلك بالتأثير على
النشاط الجبائي على اعتبار أن التقليد أو التزييّف التام يمارس في الظلام أو ما
يطلق عليه بالاقتصاديات الظلية^([13]) و إضافة إلى ذلك
فهو يساهم في تشويه صورة الدولة من خلال ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة، و بالتالي
ضبط الاستثمارات الأجنبية، و التمادي في هذه الممارسات قد يقود إلى جرائم أخرى
كتبييض الأموال و الرشوة التي تعتبر من ممارسات الفساد الإداري و التي تؤدي إلى تحطيم
الاقتصاد؛





Ø المستهلك:يتجسد الخطر في التغليط أو إيقاعه في الخطأ، مما يجعله ضحية لممارسات غير
مشروعة و ينعكس هذا التهديد على صحته و أمنه خاصة إذا تعلق الأمر بتقليد الأدوية⁾[14]⁽ و المواد الغذائية و مواد التنظيف
و التجميل و قطع غيار السيارات و الأجهزة الإلكترونية كما أن التغليط يحمل مفهوم الخداع، ومن منا
يرضى بالخداع و الغش؟





Ø
المنشأة: و نتيجة انخفاض المبيعات، فان المنظمة تتحمل انخفاض
أرباحها فضلا عن نقص المردودية فيما يخص استثمارات البحث و التطوير و الدراسات و
الإبداع و الاستثمارات في الإشهار و
التسويق التي يستفيد منها المقلدون للمنتجات.





و تلحق عملية التزييف أو التقليد
أضرارا على ربح الفائت على المنظمات و نهب المهارات و
تدهور صورة العلامة, مما يجعل بعض العلامات تخشى عدم مراقبة توزيع منتجاتها و
أحيانا الثقة بالموزعين بالتفضيل أو التجزئة، و نجد في بعض الحالات سحب العلامات
من السوق.





و بروز و
انتشار التقليد يعكس وجود شكل جديد من المنافسة يطلق عليها بـ: "المنافسة غير
المشروعة"، أو "المزاحمة غير
المشروعة" أو "المنافسة الاحتيالية" حيث تسعى الى تضليل العلاقات
التنافسية من خلال ارتكابها لأخطاء تتولد عنها أضرار بشرط أن تكون علاقة سببية بين
الخطأ و الضرر.⁾[15]⁽





حيث أن
المنافسة تتعلق بتسابق عدة أشخاص في سوق واحدة نحو هدف اقتصادي يرغب كل منهم في
بلوغه على أكمل وجه، و ذلك عن طريق عرض منتجات أو خدمات لإشباع حاجات مماثلة أو
متقاربة من الناحية الاقتصادية^{([16]) ,}





و تبدو
هذه المنافسة غير مشروعة لإقبالها على وسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو
بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير، أي باللجوء الى طرق ملتوية^{([17]) ,}


و بالتالي
فالمنافسة تقع على نفس السلعة، لكن التطورات التكنولوجية الحديثة و انفتاح الأسواق
العالمية على بعضها في ظل العولمة جعل من الممكن أن يستفيد شخص آخر من مشروع الغير
دون أن
ينافسه في زبائنه، و ذلك باللجوء إلى التصرفات الطفيلية⁽*⁾، و من هنا جاء مفهوم الطفيلية الاقتصادية لتشمل مختلف
الحالات التي يصعب إدخالها في نطاق المنافسة غير المشروعة بمفهومها التقليدي، و من
خلال نظرية الطفيلية ربط مسؤولية كل من يقوم بنشاط اقتصادي محاولا الاستفادة من
شهرة الغير أو استثماراته سواء تعلق الأمر بمنافس أم لا^([18])



و من الملاحظ أن الطفيلية الاقتصادية تضاعف
من الللأكادة البيئية، حيث حدتها تعكس حدة الخطر الذي يترجم بعدة أشكال منها:





- الإطاحة بصورة أو سمعة المنشأة و منتجاتها؛


- استغلال مكانة وعمل المنشأة المنافسة، محققة اقتصاديات
غير مبررة؛


- فشل السياسة التجارية و التسويقية؛)[19](


-
تسجيل خسائر
مالية ناتجة عن تدهور و فقدان الحصة السوقية، و يمكن تدعيم قولنا هذا بتعريف بايير
للخطر:"هو ما يقوم به المشتري و ما يترتب عليه من خلق تتابعات لا يمكنه
التنبؤ بنتائجها بنوع من الدقة"^([sup][20][/sup]⁾ .





وأمام امتداد و تشعب خطورة التقليد، فالسؤال الذي يطرح
نفسه هنا، كيف يمكن القضاء أو على الأقل التقليص من حدة الخطورة من أجل حماية حقوق
الملكية الصناعية و التجارية؟


هذا ما نحاول التطرق إليه في الفقرة الموالية.





3- طرق حماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية


من
الصعب في الوقت الحالي، نتيجة التغيرات المختلفة الأبعاد على المستوى الدولي،
حماية حقوق الملكية الفكرية و هذا ما يترك مجالات تتسع يوما بعد يوم للمقلدين
الكامنين أو المرتقبين.


و المنظمة التي
تواجه هذه الفئة من المقلدين تجد حصة سوقها تتقلص تناسبيا مع أهمية أو درجة
التقليد، فهي أمام خيارين: متابعة المقلدين قضائيا أو قبول هذه المنافسة الزائدة.


و على هذا الأساس، قد تعتمد المنظمة على تحالفات دفاعية
للتمكن من تقليص مخاطر التقليد.


و الترخيص يعني استعماله لأغراض استراتيجية ليس لزيادة
النفوذ في السوق و إنما لحماية حقوق الملكية للمنظمة.


و يمثل بيع التراخيص مصدر ربح و نشاط هام للمنظمات، و
وسيلة تفاوض و تعزيز صورة العلامة لان الحيازة على البراعة يسهل عملية التفاوض مع
الشركاء الماليين (شركة المخاطرة)عند إنشاء المنشأة و تصدير المنتجات و التعاون مع
الشركاء في ميدان البحث-التطوير و الأنشطة التجارية.


و
التقليد ظاهرة قديمة عالمية و متزايدة الأهمية و بالتالي ليس الخطورة على كل
المنظمات الاقتصادية الصغيرة منها و الكبيرة.


و لا يمكن متابعة المقلدين قانونيا إلا إذا كانت المنظمة قد سجلت اختراعها,
و يمكن لها كذلك كتمان اختراعها و تحمي إبداعها بنفسها.











3-1- الحماية القانونية


قد تعتمد المنظمة على
كتمان اختراعها، و هذا القرار يتوقف أساسا على عدة معايير مختلفة: نوع الاختراع،
حالة السوق، تنظيم أو نظام المؤسسة و الموارد المالية.


و إيداع براعة
الاختراع يمثل سلاحا هجوميا ينتج عنه زيادة الحصة السوقية و بناء حواجز للدخول و
تثمين الابتكار و البحث عن الشركاء، و ردعيا يمكن من تحديد التزييف و المنافسة من
القيام بالأبحاث حيث النتائج تمت حمايتها و تغليط المنافسين، و أخيرا دفاعيا لحق
الملكية في حالة التزييف.


و لكن، إيداع البراعة
لا يضمن لوحده نجاح المؤسسة أو المنتج حتى و إن كان شرطا من الشروط الأساسية، و البراعة تنشر
الكثير من المعلومات إذ المنافسين يمكن لهم استعمال وثائق البراعة للتقدم في
أبحاثهم, و للبراعة كلفة جد مرتفعة(إيداع و صيانة و دفاع) و لا تشجع الكثير من
المبدعين من أشخاص أو مؤسسات. و الحفاظ على السر يترتب عليه خطر أو مخاطر دائمة.


و يمكن للمؤسسة أن
تعتمد على الإيداع و الكتمان في حالة سوق جديدة و أقل تنافسية و الأبحاث غير متقدمة و الموارد المالية قليلة
أو غير كافية، حيث الحماية عن طريق الكتمان تمثل المرحلة الأولى لحماية المنتج
متبوعة بتسجيل الإبداع.


و التسابق إلي الإبداع
و التجديد لكسب الأرباح و المزايا المترتبة عن الإبداع يفرض
على المؤسسات أن تسبق أو تسرع
بالإيداع، و عليه، يجب على المؤسسة أن تكون قد حضرت نص الإبداع بهدف إيداعه عند
ظهور تهديد بإيداع من طرف المنافسة. و هذا ضروري جدا لتمكين المنظمة من:


- حماية الإبداع في الخارج؛


- تجنب منتجاتها
من التقليد أو من التزييف؛


- مواجهة المنافسة
المحلية و الدولية؛


- تجنب إيداع براعة
من قبل المنافسة؛


- رفع الحصص
السوقية؛


- تحضير لتوطين
المؤسسة؛


- و تحضير لتصدير المنتج.


و يمكن حماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية بإيداعها
لدى المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية على مستوى الدولة المعنية، و لكن
لامتداد التقليد على المستوى الدولي فقد تم إنشاء هيئات دولية تساهم في محاربة هذه
الظاهرة، يمكن تلخيص هذه الهيئات الدولية و المحلية في الجدول أدناه.





جدول رقم (02): الهيئات المحلية و الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية.



المصدر:بتصرف


I sabelle de BERRANGER-ZELLER, Op.cit, pp : 61-84.


Carole CREVEL, Op.cit

3-2- إدارة مخاطر التقليد عن طريق التسويق



3-2-1- سيرورة تسيير المخاطر



في البداية و قبل التطرق إلى سيرورة تسيير الخطر، نسلط
الضوء على مفهوميّ الخطر و إدارة الخطر، لننتقل بعد ذلك إلى التفصيل في مختلف
المراحل.



و للإحاطة بمفهوم الخطر، نقترح التعريفين التاليين:



الخطر هو إمكانية التعرض إلى حدث ما، قد يكون له تأثير
على الأهداف^([21])_, أو إمكانية التعرض إلى ضرر مع أمل تجاوزه للحصول على ما هو أفضل.^([22])



و من خلال هذين التعريفين يمكن أن نتوصل إلى:



(1) الخطر مرتبط بالاحتمال، و بذلك فوجود الخطر مرتبط
بالفضاء الذي تمارس المنشأة من خلاله أو
فيه نشاطها، حيث نميز بين:^([23])



ü الفضاءات المحددة: هي بيئة تتميز بوجود كل المعطيات
المتعلقة بمشكل ما، و هي حالة نادرة جدا في الحياة العملية للمنشآت؛



ü الفضاءات العشوائية: وهي أحداث مرتبطة بالصدفة، أين تظهر
سلوك المتغيرات العشوائية؛



ü الفضاءات العدائية: من الصعب التنبؤ بالنتيجة المترتبة
عن القرارات المتخذة، على اعتبار أن
اتخاذ القرار يتوقف على قرارات الأخرين و هنا لاتخاذ القرار يتم اللجوء الى نظريات من
أهمها نظرية المباريات؛



ü الفضاءات غير الأكيدة: في ظل هذا الفضاء فالقرار يتوقف
على اختيارات معروفة حيث أن احتمالات هذه الأخيرة لا يمكن تقديرها بشكل
موضوعي، و بالتالي فاتخاذ القرار يتوقف على اختيار نموذج أو معيار للقرار(الأمل
الرياضي، معيار لابلاس، ...)؛



(2)
الخطر مرتبط باللأكادة، حيث يوجد تداخل بين هذين المفهومين، و اللذين يمكن
اعتبارهما كظاهرتين مقترنتين، حيث يشير Knight في هذا المجال الى أن الخطر هو
احتمال وقوع الحدث و يترجم قياس
اللأكادة التي تتوقف على التقدير الموضوعي لمتخذ القرار، و بالتالي فالخطر يتم
قياسه أما اللأكادة فيتم تقديرها، حيث يتوقف قياس الخطر على الخبرة و التي تمثل في
الوقت الحالي اللأكادة الأساسية لمتخذ القرار^([24])؛



(3) يترتب عن
الخطر ضرر؛



(4) هناك أمل لتجاوز هذا الخطر، و لكن نسبة هذا الأمل
تتوقف على نوع الخطر، و قسمه A.M
Mowbray^{([25] )}(1930) الى نوعين أساسيين:



ü الخطر المحض: هي نتيجة حتمية لأحداث فجائية أو عرضية، قد
تنتج عن نشاط لقوى خارجية ( ظواهر طبيعية، حروب...) أو من داخل المنشأة ( خطأ في
الإنتاج، عدم احترام التشريعات...)؛



ü
خطر
المضاربة:هو ناتج عن إرادة مدير المنشأة لتحقيق أهدافه، حيث تصادفه عوامل عديدة:
السوق (تنويع، منافسة...)، إستراتيجية (اندماج، امتصاص...).







و يتميز هذان النوعان بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها
في الجدول أدناه.







جدول رقم (03): الخصائص المميزة لأنواع لخطر المضاربة و الخطر المحض.





المصدر: بتصرف



Nicolas Jacob, Op.cit, P : 12.







و عليه، فالتقليد هو
خطر المضاربة على اعتبار أن هناك إمكانية لمراقبته و قياس آثاره و بالتالي تجاوزه أو تقليص آثاره في حالة وقوعه.



(5) التصدي للخطر يكون من خلال تبني توجه إداري جديد
يطلق عليه بـ : "إدارة أو تسيير المخاطر" و المتمثلة في " تخصص أو
علم يمكن من خلاله الاستمرار في ظل احتمالات أحداث مستقبلية قد تمارس تأثير"^([26])







و يمكن تعريف ادارة أو تسيير الخطر :" كثقافة و
سيرورة و توجه لادارة فعلية للفرص المحتملة و التصدي لتأثيراها" ^([27])







و ثقافة الخطر هذه عبر عنها و
لأول مرة (1991) GIDDENS بقوله:" نحن
نعيش في وسط اجتماعي لا يلتفت الى الماضي و لكن يتوجه نحو المستقبل"^([28])







حيث أن اكتساب هذه
الثقافة، تتجسد من خلال اتباع جملة من المراحل تلخص سيرورة إدارة الخطر، نوضحها في
الشكل أدناه.























































شكل رقم (01): سيرورة تسيير الخطر.



المصدر:بتصرف



https://acc.dau.mil/GetAttachment.aspx?id=17752&pname=file&aid=586 11/11/2006







و تتمثل إدارة الخطر في سيرورة تتكون من
أربع مراحل أساسية:



التعريف بالخطر تعتبر نقطة البداية لإدارته،
و يكون ذلك بتصور كل الأحداث الممكنة أخذا بعين الاعتبار تنوعها، و نعتمد في ذلك
على مصفوفة المخاطر التي نشكلها بناء على تبني مقاربتين:



Ø المقاربة الكلاسيكية : وفقا لهذا المدخل يتم
إحصاء مختلف أصول المنشأة، و التي يمكن تجميعها في ثلاثة أقسام أساسية: مادية و
مالية و غير ملموسة، حيث أن هذه الأخيرة تمثل شكلا من أشكال الثروة و تضم الموارد
البشرية و المهارات التسويقية و التجارية و كذا التكنولوجية، إذ من الصعب
استرجاعها في فترة قصيرة؛



Ø

بيئة كلية

المقاربة السببية: تميز بين ثلاثة مستويات
للتحليل، و يمكن لنا توضيحها في الشكل أدناه.



شكل رقم (02): مستويات تحليل الخطر.



المصدر:



Patrick Gougeon, Op. cit, P: 2894



.تتكون
المنشأة من وحدات تسيرية، يهتم مسير المخاطر بتحديد طبيعة نشاطها و التكنولوجيات
المستخدمة و المواد المخزنة و عدد و نوع الموارد البشرية وعلاقاتها مع الوحدات
الأخرى و كدى مع بيئتها الجزئية و/أو
الكلية، حيث نتعرف على مختلف النشاطات التي بامكانها تسجيل خسائر.







لنصل بعد
ذلك الى وضع المصفوفة و التي تسمح بتعزيز التصورات، كما تساعد على البحث على الأحداث
المحتملة و الأحكام المسبقة التي يمكن أن تتسبب فيها، و تأخذ الشكل الموالي.







جدول رقم (04):مصفوفة المخاطر.





المصدر:



Patrick Gougeon, Op-cit, P:
2896.







و نعتمد في ذلك على عدة طرق من أهمها:اعداد
تحققيات، العصف الذهني(Brainstorming) تشخيص عن طريق أدوات التحليل الاستراتيجي SWOT، الاعتماد على المعلومات الثانوية (دراسات سابقة)...الخ، لننتقل بعد ذلك إلى
تقدير الخطر و يكون بتقييم و تحليل
احتمالات وقوع هذا الخطر و النتائج المترتبة عنه في حالة وقوعه من حيث الوقت و
التكلفة و الأداء، و ذلك بالاعتماد على معايير للمراقبة، وبناء على هذين المتغربين
(احتمال الوقوع و النتيجة) يمكن التوصل إلى مستوى الخطر أو نقطة الخطر (Risk score) ، لنلخص نتائج التحليل في دفتر يطلق عليه بسجل
الخطر نستنبط من خلاله إمكانية وقوع الحدث، و متى يحدث و بذلك الإجابة عنه بتبني
إستراتيجيات حيث تتخذ في الغالب ثلاث توجهات:^([29])







Ø الالغاء النهائي للخطر، أي تجاوزه بصفة كلية؛



Ø تقليص الخطر من خلال:



ü الاستبدال: حيث يتم استبداله بخطر أقل حدّة منه،
كاستبدال مادة كميائية؛



ü اعادة التشكيل:Redesign و هنا تتخذ عدة أشكال كاعتماد
تكنولوجيات جديدة تسمح بتجاوز الطرق التقليدية، تغيير شكل مكان العمل، تغير
الاجراءات، تعديل النظام لتقليص الفوضى...الخ؛



ü العزل: كوضع حاجز عن الخطر.



Ø تحويل الخطر:أي
تفويض هذه المهمة الى هيئة أخرى.







بعد تنفيذ احدى هذه
التوجهات، ننتقل الى المراجعة و ذلك بالمتابعة المستمرة و التقيم لما يترتب عن
القرار المتخذ، المعلومات المستخلصة قد تفيد في التعريف بمخاطر أخرى أو امكانية
تكرار هذا الخطر من خلال الأثر الرجعي للمعلومة.







3-2-2- المسعى التسويقي



بعد أن أكد كل من Lévy و Zaltamأن التسويق
هو فلسفة أعمال تقوم على فكرة أساسية مفادها أن
المستهلك أصبح يمثل القلب النابض للمنشأة فأصبح ينظر إليه على أنه ملك و أن تجسيد هذه الفلسفة يتطلب إدماج جهد
تسويقي، فقد أضفى Stantan W. تفصيلا أكثرا لهذا الجهد التسويقي
بقوله: " هو نظام متكامل من الأنشطة المتداخلة و
الهادفة إلى تخطيط، تسعير، ترويج و توزيع لسلع و خدمات مرضية لحاجات العملاء الحاليين و
المرتقبين من مستهلكين نهائيين و مستعملين صناعيين"^([30])



و تحقيق هذا النظام يكون من خلال اتباع مسعى معين أطلق
عليه "المسعى التسويقي" و يمكن تلخيصه في الشكل أدناه.











شكل رقم (03): المسعى التسويقي



المصدر: من اعداد الباحثين



باعتبار أن التسويق قد
غيّر اتجاه المنشأة بانتقاله من السوق إلى المنشأة و هو ما أطلق عليه Peter
Drucker بالتوجه نحو السوق، فان هذه
الانطلاقة تترجم بأولى خطوات المسعى التسويقي
و المتمثلة في دراسة السوق، و هي
عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تسمح بجمع و معالجة المعطيات و/أو المعلومات من
أجل الإجابة على تساؤل تسويقي، و تعتبر إحدى العناصر المكونة لنظام المعلومات
التسويقي و الذي يعتبر أداة مهمة مساعدة على اتخاذ القرار، حيث يترجم هذا القرار
من خلال الإستراتيجية التسويقية و المتمثلة في التجزئة، أي تقسيم السوق إلى
مجموعات فرعية متجانسة يطلق عليها بالمقاطعات، ليتم بعد ذلك استهداف بعض أو إحدى
هذه المقاطعات و محاولة احتلال موقع في ذهن المستهلك من خلال إستراتيجية التموضع،
و يتم الاستهداف من خلال مختلف النشاطات التسويقية المتعلقة بـ : المنتوج و السعر
و التوزيع و الاتصال التسويقي والتي أطلق عليها Jérôme Mc
Carthy بالمزيج التسويقي أو السياسات
الأربع للتسويق،و يتبع تنفيذ هذه السياسات الأربع بالمراقبة و التدقيق التسويقي لتستغل
المعلومات المستنبطة الجديدة في دراسة سوق لاحقة.







3-2-3-إدماج سيرورة إدارة المخاطر في المسعى التسويقي



كما أشرنا سابقا فالتقليد يمس بالعناصر المميزة للمنشأة
أو المنتوج، و التي ينظر إليها من وجهة نظر تسويقية إلى أنها عناصر رمزية تعتبر
إحدى المكونات الأساسية لسياسة المنتوج، و قد يوزع هذا المنتوج المقلد من خلال نفس
القنوات و يباع بأسعار اقل منه أو مساوية و لما يتعلق الأمر بالتقليد التام فهو
يستهدف نفس المقاطعة السوقية و لكن بطريقة متخفية، حيث يمكنه أن يمس مختلف عناصر
الإستراتيجية التسويقية و يمتد إلى المزيج التسويقي مع الاستفادة من الاتصال
التسويقي،أي أنه يطرح منتوجا بطريقة أخرى و لكن يستفيد من الجهود التسويقية و التي
تمتاز بارتفاع التكاليف على حساب المنشأة التي يمكن وصفها بالضحية، و خطر التقليد
ناتج عن عدم توفر المعلومات الضرورية للكشف عن هذه الممارسات، فالتقليص من اللأكادة
يسمح بإدارة هذا الخطر، وفي إطار المسعى التسويقي, الشيء الذي يسمح بتوفير
المعطيات أو المعلومات و تمكين المنشأة من تحقيق اتصال دائم مع بيئتها يتمثل في
العنصرين التاليين:نظام المعلومات التسويقي و الاتصال التسويقي.



و يمكن تبسيط مدى مساهمة هذين العنصرين في التقليص من
خطر التقليد من خلال الشكل المبين أدناه.























شكل رقم (04):
إدماج سيرورة إدارة المخاطر في المسعى التسويقي.



المصدر: من اعداد
الباحثين.



يمكن التعريف بالخطر
انطلاقا من تحقيقات لدراسة السوق (دراسة كمية و نوعية)، فالمعطيات المعالجة على
مستوى أنظمة المعالجة و التحليل تسمح لنا بتقدير خطر التقليد و طريقة التصدي له
إما بمعالجته على مستوى المنشأة فيكون ذلك من خلال إعادة التشكيل أو تحويله إلى
هيئة لحمايته و المتمثلة في المعهد الوطني لحماية الملكية
الصناعية و التجارية من خلال التسجيل، دون التغاضي عن متابعة هذه الإجراءات
المتخذة، و التي يتم إدماجها في الإستراتيجية التسويقية و المزيج التسويقي قصد
المحافظة على التكيف إذا ما وقع الاختيار على إعادة التشكيل، غير أن ذلك يتطلب
الاتصال بالمستهلك لاعلامه بالتغيرات الطارئة ضمانا لشراء منتجات أصلية، و في نفس
الوقت استنباط معلومات، و هنا تبدو عناصر الاتصال التسويقي ذات فعالية لتحقيق هذا
الهدف و المتمثلة أساسا في: الإشهار، قوة البيع، العلاقات العامة و التسويق
المباشر.



و يجب إدراج إجراءات تجنب التزييف أو التقليد و
حماية المنتج منذ إعداد و تصميم المنتج الجديد.



لان الإبداع أو التجديد يمثل عصب المنافسة أو التنافس
حيث الإبداع يتمثل في تصور و بعث في السوق تركيبة جديدة من الموارد
الإنتاجية(إبداع المنتج أو طريقة)، والإبداع هذا قد يكون تكنولوجيا(منتج جديد,
طريقة جديدة للإنتاج) و تنظيميا(تحويل تنظيم النشاطات)أو تجاريا(سوق جديدة).



و اليوم، نجد أن الإبداع و خاصة الإبداع التكنولوجي يمثل
عصب المنافسة أو التنافس و اقتحام أسواق جديدة على المستوى الدولي.



و تتمثل قدرة المؤسسة على الإبداع في مجموعة المعارف و
المعلومات المنظمة من قبل المؤسسة بهدف خلق أو بعث سلع جديدة و خدمات.















ثـانيا: الدراســـة التطبيقية



1- واقع و تحديــات التقليد في الجزائر



يشهد السوق الجزائري منذ تحرير التجارة الخارجية سنة
1991 تطورا لحركة السلع المقلدة، و ذلك من حيث الحجم و التنوع، حيث تشير احصائيات
مصلحة محاربة القليد على مستوى المديرية العامة للجمارك بوجود على الأقل 1,3 مليون
منتوج مقلد سنويا سنة 2002، حيث تم مصادرة أكثر من 300.000 منتوج خلال خمسة أشهر
الأولى لسنة 2005 ^{([31]) ,} و خلال فترة
النشاط 2006 فقد شهدت تطورا معتبرا في عدد المنتجات المحجوزة على مستوى الجمارك، و
ذلك بالمقارنة مع خمس سنوات الأخيرة، حيث تم حجز 831.786 منتوج سنة 2006، يمكن
توزيع مختلف النسب حسب المنتجات في الشكل أدناه.











المصدر: مصلحة محاربة التقليد - المديرية العامة للجمارك







أكبر
نسبة تحتلها قطع غيار السيارات و تتعلق بنفس العلامات لسنة 2005 :VALEO
، COGEFA.BENDIX.
CFAEYQUEN ، تتبع بمواد التجميل و تمس علامات: DOVE. LYCOSE. IDEAL ، لتحتل السجائر المرتبة الثالثة بنسبة 9,62 % و تتعلق أساسا بالمنتوج الجزائري
الحامل للعلامة "ريم"، حيث تم حجزها على مستوى مديرية الجمارك لورقلة،
أما المنتجات الغذائية فقدرت بـ 8,36 %
و مست أساسا الشاي الأخضر.



و قدرت نسبة المنتجات الالكترونية بـ 3,61 % حيث انصبت على علامتين أساسيتين،
المصابيح الكهربائية "OSRAM" و disjoncteurs الكهربائية "BACO
"



وتتوزع النسب 0,73 % و 0,70 % بين الأدوات الآنية و الألبسة الرياضية على التوالي،
حيث تم حجز علامة "NIKE " على مستوى مصالح الجمارك بوهران



و لم تتغاضى ظاهرة التقليد عن الأجهزة الكهرومنزلية، حيث
احتلت الوضعية الأخيرة بنسبة 0,50 % و ذلك من خلال تقليد المكيفات الهوائية "AIR WELL
" و المدفآت الغازية "DELONGHI "



و تم حجز هذه النسب المهددة للاقتصاد و المجتمع انطلاقا
من دول مختلفة، يمكن تلخيصها في الشكل أدناه.











المصدر: مصلحة محاربة التقليد - المديرية العامة للجمارك







حيث
تمثل هذه الدول مصدرا لانتقال المنتجات المقلدة إلى الجزائر، إذ تحتل الصين
الصدارة بنسبة 41,93 % ، أما نسبة 32,25 % من المنتجات المحجوزة فقد تمت عن طريق الإمارات العربية، ليمون
السوق الجزائرية بنسبة 6,45 % من طرف أشهر دولة أوروبية في مجال التقليد " إيطاليا" ،
و تتوزع باقي النسب بالتساوي بين دول عربية و أخرى أوروبية و إفريقية.







أما
المنشأ الرئيسي لهذه المنتجات فتعود بالأساس الى ثلاث دول : الصين و تحتل دائما
الريادة بنسبة 61,29 % و 6,45 % بالنسبة لفرنسا و ايطاليا.⁽[32]⁾







و
تعبر الإحصائيات السابقة عن إرادة مديرية الجمارك لتضيق ظاهرة التقليد و الوعي
بضرورة محاربتها، و ما هذه الأخيرة الا جزء من مختلف الهيئات الحكومية المجندة
للتصدي الى التقليد، بداية من المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية و الفكرية،
الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلفين، وزارة التجارة، وزارة الصناعة/معهد التقييس،
وزارة الصحة و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية/ المديرية العامة للأمن الوطني.



و
نركز في دراستنا على ثلاث هيئات أساسية : المديرية العامة للجمارك الجزائرية و
المعهد الوطني للملكية الصناعية و الفكرية و وزارة التجارة، نتيجة لادخال تغيرات
مهمة في اطار برنامج "MEDA " تحضيرا للانضمام الى المنظمة العالمية
للتجارة.⁽*⁾



نلخص دور و الجهود المبذولة من طرف كل هيئة في الجدول الموالي.











































جدول رقم ( 05): دور و مجهودات
الهيئات الحكومية في التصدي إلي ظاهرة التقليد.









المصدر:
بتصرف



-
Ghodbane Fadila, Modalités d’intervention en
matière de la lutte contre la contrefaçon, Séminaire sur la contrefaçon des droits de propriété
intellectuelle, Alger les 15 et 16 janvier 2007.



-
Nabila KADRI, La propriété industrielle en Algérie id.



-
LEBKIRI, Rôle du Ministère du Commerce dans le dispositif de lutte contre la contrefaçon, id.







2- تقييم مدى تبني
التسويق لتقليص خطر التقليد: دراسة حالات لمنشآت جزائرية

بعد الاطلاع على أوجه تدخل السلطات الحكومية
بمحاربتها لاحدى مظاهر الجريمة المنظمة و المتمثلة في التقليد، نسلط الضوء على المنشآت
لابراز مدى اعتمادها على التسويق للتصدى
الى خطر تقليد منتجاتها، حيث تمت
معالجة هذا الموضوع انطلاقا من دراسة حالات لثلاث منشآت أساسية:



المؤسسة الشركة الوطنية
للتبغ و الكبريت "SNTA "




مخابر "VENUS " لمواد التجميل




المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس و المراقبة "AMC
".



و
تمثل الى حد كبير عينة السلع التي تواجه مخاطر ظاهرة التقليد, و تحقيقا
لهذا الهدف اعتمدنا على استبيان - ملحق رقم (01)- كأداة مساعدة لجمع المعلومات
أثناء المقابلة المباشرة مع مدير قسم التسويق أو القسم التجاري للمنشأة، حيث قسم
الاستبيان الى خمسة أجزاء أساسية:







ü
الجزء الأول: يتناول مختلف العناصر التي
تسمح بالتعريف بالمنشأة؛



ü
الجزء الثاني: الجوانب المتعلقة
بالتقليد أو موضوع التقليد؛



ü
الجزء الثالث: التنبؤ بدرجة الخطر؛



ü
الجزء الرابع: الاجراءات و الطرق
المعتمدة لتقليص خطر التقليد، حيث تتمحور أساسا بطرق تسويقية؛



ü
الجزء الخامس: نحاول من خلاله التماس
مدى التأثر بالتقليد من جهة و استنباط الطرق الملائمة لمحاربة التقليد حسب وجهة
نظر المهنين من خلال السؤال المفتوح الذي تم طرحه في نهاية الاستبيان.







و
تمت إدارة الاستبيان عن طريق المقابلة الشخصية-بعد تحديد المواعيد- بتاريخ 05 و 11 و 13 فيفري 2007 مع المنشآت AMC و SNTA و VENUS على التوالي، حيث تراوحت فترة
المقابلة من 60 الى 120 دقيقة، مما سمح لنا باستخلاص معلومات إضافية.







أ‌-
التعريف بالمنشآت



جدول رقم (
06): التعريف بالمنشآت









المصدر:
من اعداد الباحثان.







و انصبت دراستنا على منشأتين عموميتين و أخرى
خاصة، حيث أن منشأة "AMC"
ظهرت كامتداد للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز منذ 1983، لتعرف الاستقلالية في سنة
1989 برأس مال يقدر بـ: 770 مليون دينار جزائري، و تتركز بمنطقة العلمة بولاية
سطيف(شرق الجزائر).



أما بالنسبة للشركة الوطنية للتبغ و الكبريت
فتتوزع فروعها الإنتاجية و التوزيعية على أهم ولايات القطر الجزائري: الجزائر
العاصمة و البليدة ( الوسط)، وهران و مستغانم (الغرب)، و قسنطينة (الشرق), و عكس منشأة "VENUS" التي تتركز في الوسط فقط ( الجزائر العاصمة و
البليدة).



و من الملاحظ أن
هذه المنشآت تشترك في خاصيتين أساسيتين:



-
الأقدمية: حيث تعود
الى سنوات الستينات و الثمانينات مما يترجم تاريخ تكونت من خلاله ثقافة للمنشآت؛



-
الحجم المهم: و
هذا ما تؤكده لنا تحليل نتائج الوضعية المالية، حيث اتضح أن المنشأتين العموميتين
تتعدى ميزانيتها و رقم أعمالها و نتيجة الاستغلال 200 مليون دينار جزائري مترجمة بذلك
فعالية اقتصادية مهمة، على غرار المنشأة الخاصة التي فضلت الاحتفاظ بسرية
المعلومات المالية.



و بالتالي فاستهداف هذه المنشآت من طرف المقلدين يعود
الى الوزن الاقتصادي، لها و صورة و قوة العلامات و المكانة التي تحتلها في ذهن
المستهلك الجزائري.







ب-
الجوانب المتعلقة بالتقليد



نوضح
في الملحق رقم (02) تشكيلة المنتجات الخاصة بكل منشأة مع الاشارة الى المنتجات
المعنية بالتقليد، حيث يتضح من خلال الملحق و تدعيما بالاجابة على الاستبيان،
مايلي:



ü
المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس و
المراقبة: تقليد أعمى حيث يكمن الخلل أو الاختلاف في المادة المستعملة، اتضح ذلك
باجراء مراقبة تقنية؛



ü
الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت: تقليد
أعمى كذلك للمنتجين و الاختلافات الموجودة ماهي الا عبارة عن ثغرات لم يتم
الانتباه اليها؛



ü
مخابر "VENUS": تقليد أعمى أيضا للمنتوج
مع تسجيل علامة VENUSIA بدلا من VENUS، و قد تم التصريح من طرف قسم
التسويق أن العنوان كان وهمي مع ارتكاب أخطاء في مفتاح المراقبة.







ج- التنبؤ بخطر التقليد



من خلال أجوبة السؤالين نعتمد في التحليل على مصفوفة
المخاطر، لتقييم مدى التنبؤ بامكانية حدوث الخطر.



جدول رقم (07):مصفوفة المخاطر.





المصدر:
من اعداد الباحثان.



V :
venus



S :
SNTA (S1, S2)



A :
AMC



2،3،4،7 درجات الخطر







من
خلال تحليلنا للمصفوفة يتضح أن خطر التقليد بالنسبة لـ:



ü VENUS
لم يمكن له تأثير حاد، فحسب المصفوفة فهو لا يتطلب
اهتمام حالي؛



ü AMC
وقوع خطر التقليد اذ تعتبر من المنشآت المهددة و التي يجب أن تدق ناقوس الخطر؛



ü SNTA بالنسبة للمنتجين فالخطر كان
متوقعا منذ البداية، حيث كانت من المنشآت الأولى المستهدفة بالتقليد.



د- الاجراءات و الطرق المعتمدة لتقليص خطر التقليد



يكتشف التقليد من طرف المنشآت، لتسجل الجمارك الجزائرية
وجودها باكتشافها لعملية تقليد منتجات التبغ لمنشأة SNTA من طرف دول إفريقيا "النيجر"، غير أن ذلك
لم يكن على مستوى دولي فقط بل تم اكتشاف مصنع متطفل بولاية المسيلة ينتج "مكلة الهلال".



بالنسبة لـ AMC فالمصدر كان صينيا، أما VENUS فيبقى المقلد مجهولا الى حد
الساعة.



وقد تم اكتشاف ذلك من خلال: الحوار مع الزبائن واستقبال
الشكاوى و قوة البيع.



وبالرغم من كون هذه الطرق تعكس اتصال المنشأة
ببيئتها و تترجم الآذان الصاغية لزبائنها الا أنها تبقى محدودة أمام حدة انتشار
الظاهرة، خاصة بالنسبة للمنشأتين العموميتين كما أشارت اليه مصفوفة المخاطر،
فالمستهلك هو الذي يدق جرس الخطر على المنشآت في وقت تبدو فيه ضرورة المبادرة من
طرف هذه الأخيرة، باعتبارها أهم الأطراف المتضررة و هذا ما يعكس ضيق النظرة الى
اليقظة التسويقية.



و اذا كانت المنشآت
متأخرة و غير سباقة لذلك، الا أن المنشآت الثلاث قد صرحت بالاتصال الفوري بالزبائن
بمجرد اكتشافها للتقليد، حيث تعتمد في ذلك على طرق الاتصال التسويقي، بتوجه
المنشآت الثلاث الى تبني الاشهار عن طريق الجرائد كوسيلة اتصالية جماهرية، و تستغل
VENUS بشكل منفرد الاشهار عن طريق
الراديو معززة طرقها الاتصالية بتنظيم يوم تحسيسي، و استغلت AMC مشاركتها في الصالونات و المعارض
لتجد فيها فرصة لتحسيس المستهلكين، و مستهدفة المستهلكين الوسطاء (B to B) باعتمادها على المطويات و Mailing ، نستدل بالجهود الاتصالية لـ AMC في الملحق رقم (03).



ه- النتائج



لقد تفاوت حجم الأضرار الناتجة عن ظاهرة التقليد بالنسبة
للمنشآت الثلاثة بعد تعرضها لظاهرة التقليد، حيث شهدت كل من VENUS و AMC ثبات لحجم المبيعات و المردودية، بينما SNTA
فقد تعرضت الى الانخفاض، الا أن هذه التذبذبات توجهت نحو التحسن بمجرد تنظيم حملات
اتصالية، بينما حصة السوق شهدت تراجعا بالنسبة لـ SNTA و AMC و حافظت على نفس المستوى لدى VENUS.



و اختلف التأثير على كل من تكاليف الانتاج و التوزيع و
هامش الموزع و الميزانية التجارية، حيث عرفت المتغيرات الثلاثة الأولى تطورا
بالنسبة لـ VENUS و هو يعكس رد فعل هذه المنشأة
بتغيرها لعبوة المنتوج الذي عرف زيادة في الحجم مع المحافظة على نفس مستوى السعر،
بينما بقيت ثابتة فيما يخص SNTA، و تتطور بدورها لدى AMC التي عرفت انشاء نقطة توزيع خاصة بها على مستوى
الجزائر العاصمة، مع تكثيف حملات اشهارية تعكس ارتفاع الميزانية التجارية.



و
أمام تشعب خطر هذه الظاهرة فقد أجمعت المنشآت الثلاث على أن التقليد لا يمكن
القضاء عليه بل التقليص و الحد من تأثيراته فقط و ذلك من خلال:



ü
تبني يقظة تسويقية و تجارية؛



ü
تنظيم حملات تحسيسية؛



ü
اجراء مراقبة تقنية على الحدود؛



ü
و تحمل السلطات أو الهيئات الحكومية
المسؤولية.







و
قد التمسنا اختلاف الثقافة المكتسبة لادارة خطر التقليد بين المنشآت، حيث تجسد
تضارب الرأي بين SNTA و VENUS، اذ تحمل الأولى المسؤولية إلى الهيئات الحكومية،
بينها ترى الثانية ضرورة المبادرة بتبني نظام اليقظة التسويقية.







الخــــاتمة







من
خلال ما سبق يمكن أن نجزم أن التقليد هو احدى المخاطر التي أصبحت تلازم المنشآت في
أي جزء من أجزاء العالم، و تمتد تأثيراته الى المستهلك و الدولة، حيث يظهر التقليد
كلما ضعفت مصداقية المعلومات و تتسع ممارساته بالتواء المعلومة.



لذلك
فمعالجته تتحقق بتكاثف كل الجهود من هيئات حكومية و جمعيات حماية المستهلك و
المنشآت الاقتصادية، و عليه فادارة خطر التقليد يكون على مستويين:



المستوى
الكلي:



ü
بناء قاعدة معطيات تجمع ما بين مختلف
الهيئات الحكومية: المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية و الفكرية، الديوان
الوطني لحماية حقوق المؤلفين، وزارة التجارة، وزارة الصناعة/معهد التقييس، وزارة
الصحة و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية/ المديرية العامة للأمن الوطني؛



ü
الابتعاد عن الادارة المستقلة و ذلك بتبني
نظام الشبكات؛



ü
تنظيم أيام اعلامية و أبواب مفتوحة تهدف
الى نشر و ترسيخ الوعي في وسط الجمهور من مستهلكين و منشآت؛



ü
استغلال نتائج التشخيص و الدراسات
المعتمدة من طرف الخبراء الجزائريون و خبراء الاتحاد الأوروربي، باستغلال مختلف
التوصيات المسطرة في التقارير، مع اعتناق ارادة فعلية لتنفيذها؛



ü
التنفيذ الصارم لمختلف القوانين؛



ü
السهر على محاربة كل أشكال الفساد
الاداري من الرشوة و المحسوبية و التي يمكن أن تساهم في تفاقم مظاهر التقليد و
التزييف؛



ü
التوظيف و التكوين في مجال تقنيات
محاربة التقليد و التزييف.







و
على المستوى الجزئي:



ü
يمكن للمنشأة التصدي الى خطر التقليد
بتبني ثقافتين : ثقافة الخطر و الثقافة التسويقية، حيث لا يمكن الفصل بينهما؛



ü
بناء نظام معلومات تسويقي يسمح للمنشأة
بالاتصال الدائم مع بيئتها و بالتالي اتخاذ القرارات المثلى أو المناسبة؛



ü
تنظيم حملات تحسيسية للمستهلكين من خلال
عناصر الاتصال التسويقي؛



ü
و الاتصال بمختلف الهيئات الحكومية
المكلفة بمحاربة التقليد و التزييف.







و
في الأخير, فان التقليص من خطر التقليد هو مسؤولية المجتمع ككل، اذ يعتبر التسويق
كاحدى النماذج التسيرية التي تسمح بتفعيل دور كل طرف، حيث يتم تبني التخصصات
التسويقية الأكثر تكيفا و فعالية للتصدي للتغيرات البيئية، و اذا ما صدفتنا مظاهر
التقليد، فمواجهة هذا الخطر تكون من خلال تبني "التسويق الاجتماعي".







و
يمكن القول أن الحلول المقترحة لمحاربة التقليد و
التزييف متوفرة و لكن تبقى الفعالية مرهونة بمدى انتشار الوعي و الادراك من
جهة و الارادة و النية الفعلية في التغيير
من جهة أخرى.

---

[1] Jean –Loup Archawski, Francis W Wolek, Concurrence par
plagiat : l’expérience française aux Etats-Unis, revue française de
gestion, Janvier- février 1992, PP :19-21






[2] Carole CREVEL, La contrefaçon en Algérie,
Missions économiques, 13 octobre 2005, diffusée par internet : http://www.missioneco.org/algerie/documents_new.asp?V=4_PDF_111378









[3] http://www.ac-creteil.fr/crdp/artecole/de-visu/citagia/welcome.htm
31/10/2006






[4] http://www.ac-creteil.fr/crdp/artecole/de-visu/citagiat/citagiat-definitions.htm
31/10/2006






[5] http://www.leplagiat.net/page009.html







[6] http://www.domainesinfo.fr/definition/127/action-en-contrefacon.php 29/10/2006.






[7] فرحة زاوي صالح، الكامل في القانون التجاري
الجزائري، القسم الأول المحل التجاري عناصره، طبيعته القانونية و العمليات الواردة
عليه، ابن خلدون، 2001، ص: 122.






[8] فرحة زاوي صالح، مرجع سابق، ص ص:
109-118.






[9]I sabelle de BERRANGER-ZELLER, la lutte contre la contrefaçon,
P :74 .






[10] Delphine Baize, De la contrefaçon à l’imitation, revue
française de gestion, juin-juillet-aout 1999, p :76-78 .






[11] Alexis SOBOL, La concurrence
déloyale par reproduction ou imitation de signe distinctif sur internet,
DESS droit et pratique du commerce
électronique, 2004,p :06, difusée par internet : http://www.droit.univ-paris5.fr/dess_commerceelectronique/memoires/Alexis%20Sobol%20CONCURRENCE%20DELOYALE%20etc%20DESS%20DPCE%202004.pdf 29/10/2006.












[12] Ben Hunt, Irrésistible de la gestion
des risques, diffusé par internet : http://www.lesechos.fr/formations/risques/articles/article_12_13.htm 11/12/2006






[13] I sabelle de BERRANGER-ZELLER, Op.cit, p : 11.






[14] I sabelle de BERRANGER-ZELLER, Ibid, p : 11.






[15] Alexis SOBOL, Op-cit






[16] حلمي محمد الحجار، هالة حلمي الحجار، الطفيلية
الاقتصادية دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت-لبنان، 2004، ص: 22.






[17] حلمي محمد الحجار، هالة حلمي الحجار، مرجع سابق،
ص: 25.






* الفيلي هو من يعيش عالة على غيره، و
يعني نجاح مشروع معين أو نشاط معين على حساب مشروع آخر أو نشاط آخر قام به الغير،
حيث يستفيد من جهد الغير بطريقة غير مشروعة






[18] حلمي محمد الحجار، هالة حلمي الحجار، مرجع سابق،
ص ص:47-48.






[19] Nicolas Jacob, la
gestion des risques accidentels de l’entreprise « guide pratique »,
entreprise moderne d’édition, PARIS, 1983, P :11.






[20] مجيد
جاسم، الادارة الحديثة في التسويق-الوقت-الجودة، مؤسة شباب الجامعة،
الاسكندرية، مصر، 2004، ص:65.






[21]Risk
management for directors and board memberes of national sporting organisations,
p:13 diffuse par internet:


http://www.sportstrategies.com/dossier-49-Le-risk-management.html 31/10/2006






[22] Bernard RAMANANTSOA,
Le risque au coeur de la relation entreprises-société, diffusée par internet :


http://www.lesechos.fr/formations/risques/articles/article_1_13.htm






[23] C.Marmuse, X
Montoigne, Management du risque, Vuibert, Paris, 1989, pp : 72-90.






[24] Christian SCHMIDT, Une nouvelle problématique des
anticipations : risque et incertitude, (ouvrage collective), Bernard
COVA, Sylvain WICKHAM, Stratégies d’incertitude, ECONOMICA, PARIS, 1996.






[25] Patrick Gougeon, Risk
manager et gestion des risques dans l’entreprise, encyclopédie de gestion
sous la direction de Yves Simon, Patrick Joffre, 2^éme édition,
ECONOMICA, PARIS, 1997, P :2887.









[26] http://www.sei.cmu.edu/risk/index.html #background 11/11/2006






[27] Risk management for
directors and board memberes of national sporting organisations, p:14 diffuse par internet: http://www.sportstrategies.com/dossier-49-Le-risk-management.html 31/10/2006






[28] Patrick Peretti
Watel, Ses marqueurs sociaux et ses paradoxes une exploration empirique,
Revue économique, Vol 56, N°2, Mars 2005, P : 372.






[29] http://www.dir.qld.gov.au/workplace/law/codes/riskman/assess/liklihood 31/10/2006






[30] محمد سعيد عبد الفتاح، التسويق،
المكتب العربي الحديث، الطبعة الخامسة،eg، 1995، ص:26.






[31] Programme MEDA, appui de la révision et au rapprochement de la
législation commerciale et à la définition des instruments d’application,
ministère du commerce, novembre 2006, P : 07.






[32] Ghodbane Fadila,
Lutte contre la contrefaçon, bilan d’activité 2006.






* لا نتطرق الى
الجانب القانوني على اعتبار أنه موضوع واسع يتطلب المعالجة و التحليل بشكل خاص