بحث بعنوان : أثر الأزمة المالية العالمية على التجارة العالمية

جامعة عمان العربية للدراسات العليا
كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
برنامج الدكتوراة

أثر الأزمة المالية العالمية
على التجارة العالمية

قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات برنامج الدكتوراة لمساق
قضايا وسياسات اقتصادية معاصرة

مقدم للأستاذ الدكتور عبد المنعم السيد علي

إعداد
موسى احمد اصبيح
200720049

أيار2009

فهرس المحتويات
الموضوع الصفحة
ملخص الدراسة 3
المبحث الأول 4
المقدمة 4
أهمية الدراسة 5
أهداف الدراسة 5
مشكلة الدراسة 5
منهج الدراسة 6
محددات الدراسة 6
تعريف بالمصطلحات الإجرائية 6
الدراسات السابقة 7
المبحث الثاني 8
تعريف مختصر بالأزمة المالية العالمية 8
بعض من مظاهر الأزمة المالية على النظام الرأسمالي العالمي 8
الآثار الاقتصادية العالمية المتوقعة للأزمة 10
أثر التراجع الاقتصادي العالمي على التجارة العالمية 12
النتائج والتوصيات 15
التوصيات 16
المراجع 17
ملحق الجداول 18

قائمة الجداول/ توقعات التغيير في نسب النمو رقم 1 ص11
الملاحق / **** ص18

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة، إلى الإجابة على السؤال الرئيسي للبحث وهو ما اثر الأزمة المالية العالمية الحالية على التجارة العالمية؟
وتكونت الدراسة من مبحثين رئيسيين اشتمل الأول منها على: أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، مشكلة الدراسة، التعريف الإجرائي، محددات الدراسة، والدراسات السابقة.
أما المبحث الثاني فتضمن تعريف مختصر بالأزمة المالية العالمية و الآثار الاقتصادية العالمية المتوقعة للأزمة، و أثر التراجع الاقتصادي العالمي على التجارة العالمية ثم النتائج والتوصيات.

اثر الأزمة المالية على التجارة العالمية
المبحث الأول

1/1:المقدمة:-
تتميز الأزمة المالية التي يمر به النظام المالي العالمي بمظهرها الفريد من نوعه، ومن حيث الطبيعة الإقتصادية التي مر بها النظام المالي العالمي، وقد اتسمت بكونها أزمة يصعب فهم مجرياتها، وتأثيرها في الحياة الإقتصادية العالمية، عوضا عن عدم القدرة على التنبؤ بالنتائج المتوقعة التي يمكن أن تقف عندها هذه الأزمة.
إن مهمة المؤسسات المالية الأساسية هي نقل المدخرات إلى تمويل المشاريع المختلفة في الاقتصاد الفعلي، ولتستخدم في إنتاج السلع المختلفة. ومع عملية الانتاج تزداد عمليات التوظيف، وترتفع المبيعات ومعها ارباح الشركات، ومن ثم ارتفاع قيمة أسهم الشركات. بسبب هذه النجاحات المتمثلة في توسع حجم النشاط الاقتصاد الفعلي، وما ينعكس ذلك بشكل تلقائي على التجارة العالمية .
إلا ما حدث غير ذلك تماما فقد قادت هذه الأزمة الدارسين للتوقف عند عناصر عديدة تتعلق بالأسس الفكرية والأخلاقية للنظام الرأسمالي، وطبيعته التراكمية ومستقبله المجهول، في ظل سيادة العولمة والشركات متعددة الجنسيات واقتصاديات الحجم الكبير وذوبان المشاريع الصغيرة، وما يتبع ذلك كله من كوارث على المستوى الإنساني في غياب النظم المنافسة. من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على جانب أساسي في الحياة الاقتصادية والعالمية وهي التجارة العالمية والتي كانت أساسا للنظام الرأسمالي المتمد على مباريات السوق الحر والتوازن بين العرض والطلب.
1/2:أهمية الدراسة:
تحولت الأزمة المالية العالمية إلى ازمة اقتصادية عالمية ، من خلال التداعيات التي يتعرض لها العالم اليوم ، لقد عملت هذه الأزمة على إعاقة كثير من عمليات التصدير والاستيراد على مستوى العالم المتقدم والعالم النامي خاصة، مما انعكس بشكل كبير على اهتزاز بنية هيكل التجارة الخارجية، مما يؤشر إلى ضرورة رصد هذه الآثار للأزمة المالية على التجارة الخارجية في العالم.

1/3: أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الى التعرف اثر الأزمة المالية العالمية على التجارة العامية من الصادرات العالمية والواردات العالمية وعلى الميزان التجاري العالمي .

1/4:مشكلة الدراسة:
إن الركود الاقتصادي العالمي والمتزايد الذي يشهده العالم هذه الأيام ، نتج من تراجع السيولة الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية مما كان له الأثر الكبير على حركة التجارة العالمية، وقد بدا جليا أن عديدا من الدول وخاصة في العالم الثالث بدأت تعاني من نقص كبير في الصادرات، وما ينعكس هذا على قدرتها في تمويل وارداتها.
هذا ونجمل مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
ما اثر الأزمة المالية العالمية الحالية على التجارة العالمية؟

1/5:منهج الدراسة:-
أتبع المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على العلم النظري والدراسات السابقة، وآخر الإحصائيات العالمية، وصولا للتنبؤ بالتجارة العالمية في عام 2009 -2010 بناء على المعلومات الواردة في الأعوام السابقة .

1/6: محددات الدراسة:-
تبين من الدراسات منشورة، التي اطلع عليها الباحث، وعلى مستوى العالم أنها تتحدث عن الآثار الكارثية للأزمة المالية العالمية على التجارة العالمية. وتبين عدم توفر إحصاءات دقيقة في النشرات الإقتصادية الدولية لعام 2008-2009 وذلك حفاظا ـ كما يبدو ـ على السرية الاقتصادية للكثير من المنشات العالمية خشية من تداعي في انهياراتها بشكل كبير.

1/7: تعريف بالمصطلحات الإجرائية:-
1- الأزمة المالية : هي الأزمة المالية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام 20078 اثر ازمة الرهن العقاري وانهيار عدد من المؤسسات المالية وما تبع ذلك من أزمات مالية عمت معظم دول العالم.
2- التجارة العالمية : تتضمن التجارة العالمية مجموع الصادرات والورادات لجميع دول العالم.

1/8:الدراسات السابقة : -
أ- دراسة (جون، 2008 ): The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong حيث هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء دور الإجراءات والتدخلات الحكومية في الأزمات المالية والتي بدأت في شهر تموز عام 2008 وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن التدخل الحكومي في الأسواق المالية عمل على إضعاف عمل هذه الأسواق وتفاقم من حدة الأزمة المالية وقد أوصت الدراسة بضرورة الرجوع إلى القواعد الناظمة لسعر الفائدة عند عمليات ضبط الأسواق بشكل كبير.
ب- دراسة (باسكول، 2008 ) Current Global Financial Crises : An Incentive Problem ناقشت هذه الدراسة الأزمة المالية العالمية الحالية كإشارة عامة للممارسات الحكومية كشريكة ، فقد أشارت الدراسة إلى أن خيارات السوق المالي سوف تقود إلى أخطار زائدة في السندات العقارية عالية الضمان، بسبب انه لا يوجد هناك عقاب للإدارة ولا حتى عند ارتكابها أخطاء قد تؤدي إلى انهيار الثروة بشكل كامل ، وقد توصل الباحث إلى انه لا يوجد هناك حافزا يكون سهلا لحل مثل هذه المشاكل المالية بشكل سريع.
ج- دراسة(اليوسف،2009) بعنوان الأزمة المالية والاقتصاديات الخليجية، وقد خرجت الدراسة بعديد من النتائج منها أن الدول الخليجية ستحصد خسائر كبيرة من هذه الأزمة، سواء تلك المتعلقة بموارد الصناديق السيادية المستثمرة في سندات الرهن العقارية، أو تلك المساهمة في صناديق مساعدة المتضررين، أو نتيجة تراجع النمو الاقتصادي والتجاري ومعه الطلب على النفط، أو انخفاض قيمة الدولار و غيرها من أشكال الخسائر.

المبحث الثاني:
أثر الأزمة المالية العالمية على التجارة العالمية

2/1: تعريف مختصر بالأزمة المالية العالمية:
يمكن الاشارة الى أن جذور الأزمة المالية العالمية نتجت من الافراط في الاقراض غير السوي لدى مؤسسات الإقراض الأمريكية والتي تبعها أزمة سندات الإقراض والمشتقات الناتجة منها وما اثر ذلك على شركات التامين، بحيث أصبحت كل هذه الاموال بدون غطاء انتاجي وبالتالي اهتزاز ثقة المستثمرين في الإقتصاد الأمريكي وما تبع ذلك من تراجع في القوة الشرائية الامريكية وتراجع الاستثمار والذي كان نتيجته تراجع في الانتاج وبالتالي دخول الإقتصاد في نفق من الركود.

2/2: بعض من مظاهر الأزمة المالية على النظام الرأسمالي العالمي :
1- كشفت هشاشة الأنظمة المالية ومعاناتها من مواطن ضعف صارخة تمثلت في تراجع أساسي في أخلاقيات النظام الرأسمالي وتراجع الشفافية، وتغليب الربح السريع على أسس التمويل الصحيح في البنوك والتضحية بالضمان ثم رفع أسعار الفائدة على المقترضين، وتحويل القروض إلى سندات من خلال عملية ( التسنيد)، ثم رهن هذه السندات وإعادة الاقتراض لشراء مزيد مها، وما ننتج من ذلك من انهيار بنوك عملاقة، ثم تضرر المصارف الدائنة من عدم السداد والتي هبطت قيمة أسهمها في البورصة ثم إعلان عدة شركات عقارية وشركات تامين إفلاسها.في ظل اقتصاد يعاني أصلا من عجز في ميزانه التجاري إلى جانب العجز في الميزانية. وأصبح العامل النفسي يرتبط بالثقة في القطاع المالي برمته.
2- خطأ سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الدولي خلال السنوات الماضية التى شهدها العالم. سواء من خلال الاحتلال لدول ذات سيادة ، أو تدخل في شؤون الدول الأخرى، وكان من نتائج الظلم العالمي الذي مارسته ضد البشرية دورا اكبر في ارتفاع حجم الإنفاق العسكري، وارتفاع حجم ديون الحكومة الامريكية، والتي قدرت حسب المصادر الأمريكية بنحو 11تريليون دولار، وهي تشكل ما يزيد عن 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
3- بلغ مجموع الديون الفردية للشعب الأمريكي9.2 تريليون دولار. وتشكل الديون العقارية نحو 6.6 تريليون دولار، كما بلغت ديون الشركات قرابة 18.4 تريليون دولار وبذلك فإن المجموع الكلي للديون يعادل 39 تريليون دولار أي ما يعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي ، كما بلغت نسبة البطالة نحو 5 % ووصلت نسبة التضخم إلى ما نسبته 4 %.
4- صعوبة التنبؤ بما ستأتي به الأيام، خاصة مع وجود تأثيرات سلبية متراكمة كان من أبرزها التأثير على الإقتصاد الحقيقي.
5- ضعف الحلول لهذه الأزمة، حيث بلغ حجم الأزمة - حسب خبراء اقتصاديين - نحو 64 تريليون دولار . في حين ان المخصص للمعالجة فقط مبلغ 700 مليار ( لا يغطي سوى 6 % من الديون المثعترة حسب خبراء إقتصاديون) .
6- عدم كفاية محاولات البنك المركزي الأمريكي استخدام أهم أدواته وهو تقليص سعر الفائدة بهدف تشجيع البنوك على الإقتراض فيما بينها وتنشيط أداء البورصة لن تكون كافية للخروج من الأزمة.

2/3: الآثار الاقتصادية العالمية المتوقعة للأزمة:-
1- حدوث خسائر في أصول البنوك العالمية وخاصة تلك المتعلقة بالقروض والاستثمارات وسندات الرهن العقاري وانخفاض أسعار الأسهم .
2- انخفاض قيمة الدولار عالميا وبالتالي قيمة العملات المحلية المرتبطة به.
3- انخفاض مساعدات الدول الصناعية للدول النامية بسبب التركيز لإنقاذ الدول الصناعية لم مما يؤدى إلى تضخم مشكلات العالم النامي الاقتصادية.
4-ارتفاع نسب معدلات البطالة في الدول الصناعية وأكثر منها في الدول النامية.
5- انخفاض أسعار المواد الأولية في الدول النامية .
6- من المتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي العالمي بواقع 1.7% في العام 2009، وهو أول هبوط يسجّله إنتاج العالم .
7- وقوع البلدان عالية الدخل في ركود اقتصادي عميق هذه السنة، مع احتمال انكماش اقتصاديات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بواقع 3 % ، وانكماش اقتصاديات البلدان الأخرى عالية الدخل بواقع 2 %.
8- من المتوقع هبوط إجمالي الناتج المحلي فيما بين البلدان النامية، من 5.8 في المائة في العام 2008 إلى 2.1 % (مقابل توقعات سابقة بنمو عند مستوى 4.4 %). وستشهد البلدان النامية في منطقتين هما أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هبوط إجمالي في ناتجها المحلي في هذه السنة.

جدول رقم( 1)
توقعات التغيير في نسب النمو العالمية للأعوام 2009 و2010، مع المقارنة بشهر تشرين ثاني 2008
البيان التوقعات توقعات الفرق
2008 2009 2010 2009 2010 2009 2010

النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي العالمي أ 1.9 -1.7 2.3 0.9 3.0 -2.6 -0.7
(أوزان تعادل القوة الشرائية) العالميةب 3.1 -0.6 2.9 1.9 3.9 -2.5 -1.0

الدخل العالي 0.8 -2.9 1.6 -0.1 2.0 -2.8 -0.4
بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الإقتصادي 0.7 -3.0 1.5 -0.3 1.9 -2.7 -0.3
منطقة اليورو 0.7 -2.7 0.9 -0.6 1.6 -2.1 -0.7
اليابان -0.7 -5.3 1.5 -0.1 1.5 -5.2 0.0
الولايات المتحدة 1.1 -2.4 2.0 -0.5 2.0 -1.9 0.0
البلدان غير بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الإقتصادي 2.8 -2.0 2.9 3.1 5.3 -5.1 -2.4

البلدان النامية 5.8 2.1 4.4 4.4 6.0 -2.3 -1.6
شرق آسيا والمحيط الهادئ 8.0 5.3 6.6 6.7 7.8 -1.4 -1.2
الصين 9.0 6.5 7.5 7.5 8.5 -1.0 -1.0
إندونيسيا 6.1 3.4 5.4 4.4 6.0 -1.0 -0.6
تايلند 2.7 -2.0 1.7 3.6 5.0 -5.6 -3.3

أوروبا وآسيا الوسطى 4.2 -2.0 1.5 2.7 5.0 -4.8 -3.5
روسيا 5.6 -4.5 0.0 3.0 5.0 -7.5 -5.0
بولندا 4.8 0.5 2.8 4.0 4.7 -3.5 -1.9

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. 4.3 -0.6 2.2 2.1 4.0 -2.8 -1.9
البرازيل 5.1 0.5 3.2 2.8 4.6 -2.3 -1.4
المكسيك 1.4 -2.0 1.8 1.1 3.1 -3.1 -1.3
الأرجنتين 6.8 -1.8 1.9 1.5 4.0 -3.3 -2.1

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.5 3.3 4.3 3.9 5.2 -0.6 -0.9
مصر 7.2 4.0 4.8 4.5 6.0 -0.5 -1.2
إيران 5.2 3.0 4.0 3.5 4.2 -0.5 -0.2
الجزائر 3.2 2.2 3.5 3.8 5.4 -1.6 -1.9

جنوب آسياج 5.6 3.7 6.2 5.4 7.2 -1.7 -1.0
الهند 5.5 4.0 7.0 5.8 7.7 -1.8 -0.7
باكستان 5.8 1.0 2.5 3.0 4.5 -2.0 -2.0
بنغلاديش 6.2 4.5 4.0 5.7 6.2 -1.2 -2.2

أفريقيا جنوب الصحراء 4.9 2.4 4.1 4.2 5.5 -1.8 -1.4
جنوب أفريقيا 3.1 1.0 3.1 2.2 4.1 -1.2 -1.0
نيجيريا 6.1 2.9 4.2 5.8 6.2 -2.9 -2.0
كينيا 2.4 2.0 3.4 3.7 5.9 -1.7 -2.5

بند إيضاحي:
البلدان النامية ماعدا الصين والهند 4.6 0.0 2.67 2.9 4.7 -2.9 -2.1
المصدر: البنك الدولي.

2/4: أثر الأزمة والتراجع الاقتصادي العالمي على التجارة العالمية:
1- بلغت إجمالي التجارة العالمية في نهاية العام 2008 مبلغ 19.505 تريليون دولار وهذا المبلغ نتج من نمو مستمر ابتداء من العام 2000 حتى بلغ ذروته في العام 2008.منها تجارة البضائع أو (السلع المادية ) حيث بلغت 15.775 تريليون دولار، والباقي للخدمات التي بلغت 3.730 تريليون دولار.
2- تشير إجمالي الدراسات ان التوقعات للتجارة العالمية للعام 2009 ستنخفض نسبة من 6-9% عن العام 2008 وذلك نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية .
3- تختلف توقعات الدراسات لنتيجة العام 2010، إذ تفترض بعضها حدوث بداية نمو بينما أخرى تفترض استمرار التراجع معتمدة على فكرة أن الأزمة المالية العالمية لم تؤت كل ثمارها بعد.
4- من المتوقع هبوط حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 6.1 % في العام 2009، مع انكماش أكبر بكثير في حجم تجارة منتجات الصناعات التحويلية.
5- من المتوقع بقاء أسعار النفط عند مستوى أدنى، بنسبة 50 في المائة من مستويات العام 2008، بحيث يبلغ متوسطها من 45-65 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد، أما هبوط أسعار المواد الأولية غير النفطية فمن المتوقع أن يظلّ بنسبة تفوق 30 في المائة.منخفضة جزئياً بسبب الطاقة المُعطّلة التي يمكن إعادة تشغيلها بالنسبة للمعادن والنفط والقدرات الزراعية الحاضرة.

6- انخفاض كبير في أسعار السلع المعمرة والسيارات التقليدية والذي جاء نتيجة إفلاس وانهيار الكثير من الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة فهناك كثيرا من صناعات السيارات والصناعات الالكترونية والمنزلية قد فقدت الكثير من أرباحها وتحملت الكثير من الالتزامات وهذا ما يؤدي إلى تعثر هذه الصناعات، وخروج عديد منها من السوق.
7- انخفاض تدريجي، في أسعار العقارات على المستوى العالمي ، بسبب نظام سندات الرهن العقاري الذي تم بناؤه على وهم، كان له الأثر الكبير في زيادة حدة الأزمة وتشعبها بشكل كبير.
8- تراجع تجارة الأسهم في الأسواق المالية عموما، وخاصة أسهم شركات العقارات والنقل والاتصالات وبشكل عام، وبسبب أن الأزمة المالية العالمية الحالية ساهمت بشكل كبير في انخفاض مؤشرات هذه البورصات.ولم يعد هناك مجال للفرار من الأزمة وخاصة في ظل العولمة المالية التي يشهدها العالم وعدم قدرته على الخلاص من التداخل المالي بين الدول الصناعة والدول النامية.
9- تحولات في خدمات السياحة والنقل العام: يتوقع الخبراء تراجعاً للنمو السياحي العالمي، في العام 2009، بحيث تكون نسبة النمو ما بين الصفر و2% في الحد الأعلى. ويتوقع تفضيل الرحلات السياحية الداخلية والقريبة وذات الطابع العائلي او طابع الصداقة، وتخفيض مدة الإقامة وكمية الإنفاق، وتفضيل العروض المدروسة جيداً، من حيث الكلفة. وما يتبع هذا من تراجع في خدمات النقل العام والطيران.
10- الازدهار المتوقع في التجارة العالمية هو للسلع المعمرة المستعملة، بسبب تراجع الدخول للانفراد، وتراجع قدراتهم الشرائية واللجوء لمثل هذه السلع كبدائل محتملة ومناسبة للأوضاع الجديدة.

ثالثا: النتائج والتوصيات
3/1: النتائج:
1- أظهرت الأزمة وجود خلل في هيكل البنية التراكمية للنظام الرأسمالي العالمي حيث قام سابقا على أساس الرأسمالية التجارية، ثم تحول إلى الرأسمالية الصناعية، ثم صار النظام إلى الرأسمالية المالية.
2- انفصال النظام المالي والنقدي عن النظام الإنتاجي وتراجع دور مؤسسات الاقتصاد الحقيقي للإنتاج، و صار للبنوك و المؤسسات المالية الضخمة و أسواق الأسهم و السندات، الدور الأكبر في تراكم رأس المال غير المنتج والثروات الطفيلية .
3- غياب آليات الرقابة والشفافية عن المؤسسات المالية، بما ينعكس على أهم عنصر في النظام وهو الثقة في قدرته على تحقيق التوازن بين عناصر السوق المختلفة مما يحدث إساءة للتجارة العالمية سواء في جانب الصادرات أو الواردات .
4- هزت هذه الأزمة أهم أقداس الفكر الرأسمالي وهو مبدأ عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
6- تعمل الأزمة المالية العالمية الحالية على زيادة الفجوة في عمليات التبادل التجاري لصالح الدول الصناعية .
7-من التوقعات أن للأزمة المالية العالمية ستؤثر سلبا على مكونات التجارة العالمية كتجارة النفط، وبالتالي على الدول النفطية، والدول المحيطة بها، التي ستواجه مشاكل كبيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وذوبان استثماراتها في الأسواق المالية العالمية، وكذلك التوجه لصناعة السيارات الاقتصادية وخاصة بعد إعلان مشروع اوباما لصناعة السيارات الإقتصادية.
3/2:التوصيات:-
يوصي الباحث بالآتي:
1- تطوير منظمة التجارة العالمية، أو إنشاء منظمة موازية و/أو بديلة لتساهم في إيجاد آلية متوازنة، تحكم العلاقات التجارية بين الدول الصناعية والنامية، للحد من آثار الأزمة المالية العالمية على التجارة العالمية.
2- تضافر جهود العالم الثالث وخاصة مجموعة دول عدم الانحياز ، لإيجاد صيغ تعاون بين الدول الصناعية والمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، لإعادة الاعتبار لأخلاقيات النظام الرأسمالي وإحياء دور الرقابة والشفافية في أعمال هذه المؤسسات لإعادة الثقة بالنظام الرأسمالي وللحد من حدوث كوارث اقتصادية في الدول النامية.
3-الطلب من منظمة التجارة العالمية إعطاء الدول النامية حوافز تشجيعية لتشجيع صادراتها الى الدول الصناعية، وحرية في وضع بعض الحواجز لحماية صناعاتها الوطنية.
4-تضافر جهود الدول للعمل على إيجاد نظام نقدي جديد يحكم التعامل المالي الدولي كبديل مستقبلي لنظام الصرف الحالي والمحكوم بالدولار الأمريكي.
5- تضافر الجهود الدولية ، سواء على المستويات الإقليمية، أو المستوى العالمي للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لتشجيع الاقتصاد ألإنتاجيي، والحد من ظاهرة الاقتصاد المالي الورقي والرقمي .
6- تضافر الجهود الدولية ، سواء على المستويات الإقليمية، أو المستوى العالمي للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، لتخفيف مركزية الأسواق العالمية، وتشجيع قيام والتبادل من خلال الأسواق والإقليمية.
المراجع :-
مراجع البحث العربية:
1- سيد كاسب( 2009 ) "الأزمة المالية العالمية وأثرها على الخطط المستقبلية" جامعه القاهرة.
2-اليوسف ، يوسف خليفة (2009) بعنوان الأزمة المالية والاقتصاديات الخليجية، المستقبل العربي ، العدد 358 ، السنة الحادية والثلاثون ، ص 14-28 .
مراجع البحث الانجليزية:
1-John, B. Taylor (2008) The Financial Crisis and the Policy Responses:
An Empirical Analysis of What Went Wrong, Stanford University.
2-Pascual, Berrone (2008) Current Global Financial Crises : An Incentive Problem , University of Navarra.
مراجع التقارير والمواقع الاليكترونية:
1- التقرير السنوي لشركة لؤلؤة السماء لعامي 2007-2008
2-موقع الجزيرة الاقتصادي.
3-موقع صندوق النقد الدولي.
4- موقع منظمة التجارة العالمية.

ملحق الجداول
الجدول ( 1 ): صادرات العالم من البضائع والخدمات التجارية ، 2000-2008
(مليار دولار ، ونسبة مئوية)
القيمة
التغير السنوي ٪

التصنيف 2008 2000-08 2006 2007 2008
البضائع 15775 12 16 16 15
الخدمات التجارية 3730 12 13 19 11
الاجمالي 19505
. المصدر :منظمة التجارة العالمية.

جدول رقم( 2 ) توزيع تجارة البضائع على مستوى العالم لغاية العام 2008
المبالغ بمليارات الدولارات

الرتبة الصادرات القيمة المساهمة التغير
السنوية رتبة الواردات القيمة المساهمة التغير
السنوية
إجمالي العالم 16127 100.0 15
إجمالي العالم 16415 100.0 15

1 ألمانيا 1465 9.1 11 1 الولايات المتحدة الأمريكية 2166 13.2 7
2 الصين 1428 8.9 17 2 ألمانيا 1206 7.3 14
3 الولايات المتحدة الأمريكية 1301 8.1 12 3 الصين 1133 6.9 19
4 اليابان 782 4.9 10 4 اليابان 762 4.6 22
5 هولندا 634 3.9 15 5 فرنسا 708 4.3 14
6 فرنسا 609 3.8 10 6 المملكة المتحدة 632 3.8 1
7 ايطاليا 540 3.3 10 7 هولندا 574 3.5 16
8 بلجيكا 477 3.0 10 8 ايطاليا 556 3.4 10
9 روسيا 472 2.9 33 9 بلجيكا 470 2.9 14
10 المملكة المتحدة 458 2.8 4 10 كوريا 435 2.7 22

11 كندا 456 2.8 8 11 كندا 418 2.5 7
12 كوريا 422 2.6 14 12 أسبانيا 402 2.5 3
13 الصين وهونج كونغ 370 2.3 6 13 هونج كونغ 393 2.4 6
- domestic exports 17 0.1 ... - retained imports 98 0.6 ...
- re-exports 353 2.2 ...
14 سنغافورة 338 2.1 13 14 المكسيك 323 2.0 9
- domestic exports 176 1.1 13
- re-exports 162 1.0 13
15 السعودية a 329 2.0 40 15 سنغافورة 320 1.9 22
- retained imports b 157 1.0 31
16 المكسيك 292 1.8 7 16 روسيا c 292 1.8 31
17 أسبانيا 268 1.7 6 17 الهند 292 1.8 35
18 تايبيه 256 1.6 4 18 تايبيه 240 1.5 10
19 دولة الامارات a 232 1.4 28 19 بولندا 204 1.2 23
20 سويسرا 200 1.2 16 20 تركيا 202 1.2 19

21 ماليزيا 200 1.2 13 21 أستراليا 200 1.2 21
22 l البرازيل 198 1.2 23 22 a النمسا 184 1.1 13
23 أستراليا 187 1.2 33 23 سويسرا 183 1.1 14
24 السويد 184 1.1 9 24 l البرازيل 183 1.1 44
25 النمسا 182 1.1 11 25 تايلاند 179 1.1 28
26 الهند 179 1.1 22 26 السويد 167 1.0 10
27 تايلاند 178 1.1 17 27 الإمارات العربية المتحدةa 159 1.0 20
28 بولندا 168 1.0 20 28 ماليزيا 157 1.0 7
29 النرويج 168 1.0 23 29 جمهورية التشيك 142 0.9 20
30 جمهورية التشيك 147 0.9 20 30 اندونيسيا 126 0.8 36
إجمالي أعلاه d 13120 81.4 --
إجمالي أعلاه d 13409 81.7 --

إجمالي العالم d 16127 100.0 15
إجمالي العالم d 16415 100.0 15

المصدر/منظمة التجارة العالمية
الجدول رقم ( 3 )
تصنيف صادرات العالم من الخدمات التجارية
المبالغ بمليار دولار
القيمة
التغير السنوي ٪

2008 2000-08 2006 2007 2008
إجمالي الخدمات التجارية
3730
12
13
19
12

النقل 875 12 10 20 15
سفر 945 9 9 10 15 10
الخدمات التجارية الأخرى 1910 14 16 22 10
. المصدر : لمنظمة التجارة العالمية.

جدول رقم ( 4 ) توزيع تجارة الخدمات التجارية
المبالغ بمليارات الدولارات حسب مناطق العالم
الصادرات الواردات
القيمة نسبة التغير السنوي القيمة نسبة التغير السنوي
التصنيف 2008 2000-2008 2006 2007 2008 2008 2000-2008 2006 2007 2008

اجمالي العالم 3730 12
13
19
11
3470 12
12
18
11

شمال أمريكا 603 8
12
14
9
473 7
12
9
6

الولايات المتحدة الأمريكية 522 8 13 16 10 364 7 12 9 7
,وسط وجنوب أمريكا b 109 11
14
18
16
117 10
14
21
20

البرازيل 29 16 21 26 27 44 14 21 28 28
أوروبا 1919 13
12
21
11
1628 12
10
19
10

الاتحاد الأوروبي(27) 1738 13 12 21 10 1516 12 10 19 10
ألمانيا 235 15 16 16 11 285 10 8 15 11
المملكة المتحدة 283 12 13 20 2 199 9 8 16 1
فرنسا 153 9 3 15 6 137 11 8 15 6
I ايطاليا 123 10 11 13 12 132 12 11 21 12
أسبانيا 143 13 13 21 11 108 16 17 26 10
الكومنولث والدول المستقلة 83 22
23
27 26 114 22
17
30
25
روسيا 50 23 25 27 29 75 21 16 32 29
إفريقيا 88 14
13
22
13
121 16
16
31
15

مصر 25 12 10 24 26 16 11 8 27 25
جنوب إفريقيا a 13 13 7 13 ... 17 15 18 16 ...
الشرق الأوسط 94 14
18
13
17
158 16
21
29
13

الكيان الصهيوني 24 6 10 10 13 20 7 8 20 11
آسيا 837 13
16
20
12
858 11
14
18
12

اليابان 144 10 13 10 13 166 6 9 11 11
الصين 137 ... 24 33 ... 152 ... 21 29 ...
الهند 106 ... 35 22 ... 91 ... 33 23 ...
الرابع شرق آسياc 271 11 14 17 10 247 10 12 15 7
* المصدر منظمة التجارة العالمية

رسم 1 : الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو التجارة من دول منظمة التعاون والتنمية 2007-2008

المصدر : الحسابات القومية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الشكل 2 : مجموعة مختارة من أسعار المنتجات الأولية ، وكانون الثاني / يناير 1998 -- كانون الثاني / يناير 2009

المصدر : صندوق النقد الدولي ، الإحصاءات المالية الدولية.

الرسم البياني 3 : النمو في حجم التجارة السلعية العالمية ، والناتج المحلي الإجمالي ، 1998-2008

المصدر : الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية

الرسم البياني 4 : ريال نمو تجارة البضائع حسب المنطقة ، 2008

المصدر : الأمانة العامة لمنظمة التجارة

الرسم البياني 5 : أسعار الصادرات من المنتجات الأولية مختارة ، 2006-2008
العالمية
المصدر : صندوق النقد الدولي ، الإحصاءات المالية الدولية.

أسعار صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية مختارة ، كانون الثاني / يناير 2001 الى يناير 2009

المصدر: صندوق النقد الدولي ، الإحصاءات المالية الدولية.

» بحث بعنوان : التجارة الإلكترونية بين الواقع والحقيقة
» بح بعنوان ك إدارة المعرفة المالية
» بحث بعنوان : الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية
» رسالة ماجستير بعنوان : استخدام النسب المالية في التنبؤ بتعثر الشركات
» لحث بعنوان : دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها علي سوق الأوراق المالية