الحكومة الإلكترونية؟

الحكومة الإلكترونية؟

الحكومة الإلكترونية مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية وكذلك لضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين، الشركات، المستثمرين والأجانب.

ما هي أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية؟

* تقديم الخدمات إلى المتعاملين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبة مع تطوير أفضل الطرق لمشاركتهم في العملية التنفيذية.
* توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها والتي تتمثل بشكل أساسي في بطء الإجراءات وتعقيدها، مما سينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
* توفير معلومة دقيقة محدثة لمتخذ القرار وذلك للمعاونة فى التخطيط طويل المدى ,المشروعات التنموية ,متابعة التنفيذ بشكل دقيق.
* رفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وأسلوب المراقبة والمتابعة.
* ضغط الإنفاق الحكومي عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد واستحداث آليات جديدة للمشتريات الحكومية وإدارة المخزون ومتابعة تنفيذ الموازنة.
* تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي وذلك حتى تلتزم الحكومة باستيفاء ما عليها من اتفاقيات شراكة دولية والتي تتطلب مستوى أداء يتواكب مع النظم الحديثة المتبعة في أماكن أخرى.

من الحكومة الالكترونية -مصر



مفهوم الحكومة الإلكترونية السعودية ؟

يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية بأنها "الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة- حكومة "G-G") وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة-فرد G”-"C)، وقطاعات الأعمال (حكومة-أعمال G”-“B). وتنقسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي:

*

تطبيقات منتشرة في جميع الجهات الحكومية (التطبيقات النمطية)، مثل: أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة المالية، وأنظمة حفظ الملفات، وغيرها.
*

تطبيقات مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، كنظام طلبات الاستقدام.
*

تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية.

يجسد برنامج الحكومة الإلكترونية اهتمام المملكة العربية السعودية لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية. ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.

أهداف البرنامج

*

· رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.
*

· تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر.
*

· زيادة عائدات الاستثمار.
*

· توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.

خصائص الحكومة الإلكترونية

إن الحكومات تسعى دائماً إلى التنافس الاقتصادي، وترغب في زيادة وجذب العمل التجاري العالمي، ولتحقيق ذلك لابد من كبح التكاليف والمصروفات الذاتية، وذلك للحكومات والمواطنين، وذلك بتقديم مستوى خدمات أفضل، وكلما انتشر استخدام التقنية ازدادت التوقعات والآمال بتقديم خدمات أفضل وبطريقة مريحة أكثر، ومن ذلك استخدام الحكومة الالكترونية والتي لهامزايا وخصائص من ذلك: (العنوي، 2005م: 9)
1. تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موضوع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على الانترنت.
2. تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل دائرة حكومية على حدة.
3. اتصال دائم بالمواطنين (24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة).
4. القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن.
5. تحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر، مع تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات العائد التجاري.
6. تقليل الاعتماد على العمل الورقي.
7. الشفافية في التعامل.
8. كسر الحواجز الجغرافية، وتلك المتعلقة بالسكان، والمهارة والمعرفة الفردية والقدرة على الدفع.
9. وهناك ثمة أوليات لبعض القطاعات وهي متمثلة في أعمال الأحوال المدنية، التعليم والخدمات الأكاديمية والتعليم عن بعد، وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والسلامة العامة، والأمن، والضرائب، والرعاية الصحية، وشؤون النقل، والخدمات المالية، ووسائل الدفع.

ونلاحظ أنه عند تطبيق الحكومات لبناء الحكومة الإلكترونية نجد أن هناك إشكاليات وعقبات أو عيوب لتطبيق الحكومة الإلكترونية ومنها على سبيل المثال:
1. البطالة الناشئة عن إنهاء الوظائف التقليدية وإحلال الخبرات التقنية بدلاً منها، وتهديد الاستقرار في البناء الوظيفي والهيكل الإداري للشركات والمؤسسات.
2. أمن المراسلات الإلكترونيةـ في ظل غياب استراتيجيات أمن شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين الخاص أو العام وعلى حساب الخصوصية وحريات الأفراد.
3. مشاكل قانونية قد تنشأ في مجال المعاملات المالية .
4. مشاكل التوثيق، إذ تعاني معظم الدول من عدم توفير نظام توثيق فعال يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب.

وهناك بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بتطبيق التقنيات الحديثة، ومنها تأثيرها المباشر على العمالة، وما يعتقده البعض أن له أثار سلبية على العمالة، والتكنولوجيا وسيلة خلق المزيد من فرص العمل الجديدة في مجالات جديدة لم تكن مطروقة من قبل، وهناك أعمال أضافتها التكنولوجيا الحديثة إلى سوق العمل، والتي ما كانت لتوجد لولا التطور التقني. (الصانع، 2002م: 154 )

متطلبات الحكومة الإلكترونية:

لوضع مفهوم الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع فلابد من وجود عدة متطلبات أساسية، تشكل نقطة الارتكاز التي من خلالها يمكن الانطلاق نحو التطبيق الشامل للحكومة الإلكترونية، وتتفاوت هذه المتطلبات من مكان لآخر، نظراً لاختلاف الدول والشعوب والمجتمعات عن بعضها البعض، هذا بخلاف الدول التي تعاني من تأخر في بعض المجالات، والتي يتعين عليها بذل مزيد من الجهد لإيجاد هذه المتطلبات، ونستعرض تلك المقومات من خلال ارتباطها بأوضاع وظروف الدول النامية: (ابو معايض، 1425ه)
أولاً : وجود الرؤية الإستراتيجية:
تعد الرؤية الواضحة أمراً ذو أهمية كبرى لمشروع الحكومة الإلكترونية، وبناء على هذه الرؤية سيتم تحديد الكيفية التي سيكون عليها هذا المشروع في فترة مستقبلية والوضعية المناسبة له من حيث الدور والأهداف، بما يضمن توضيح ماهية الدور الذي يراد لمشروع الحكومة الإلكترونية أن يؤديه في حياة الأفراد والمجتمع والمنظمات والدولة ككل، ويتطلب تحقيق ذلك العديد من الخطوات التفصيلية (الحمادي،1422هـ : 3)، وهي :
- تشكيل جهة عليا تتولى وضع الإستراتيجية لمشروع الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني.
- وضع الخطط الفرعية لمشروع الحكومة الإلكترونية.
- الاستعانة بالجهات الاستشارية والبحثية للمشاركة في الدراسة ووضع الخطط.
- التوافق والتكامل بين المعلومات المرتبطة بأكثر من جهة حكومية أو أهلية، وتفعيل التكامل المعلوماتي على مستوى الدولة ككل عند البدء بتطبيقاته.
- تحديد المنفذ أو بوابة الدخول الموحد للحكومة الإلكترونية، والتي تعتبر بمثابة موقع موحد لجميع وزارات وهيئات الحكومة باختلاف تخصصاتها، وجرت أغلب الحكومات على استخدام شبكة الانترنت كبوابة خاصة للحكومة الإلكترونية.
- الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ بعض مراحل المشروع، أو المشاركة في بعضها، بما يتمتع به من إمكانيات وحرية إجراءات.
ثانياً : تكوين البنية التحتية المعلوماتية .
البنية التحتية هي المكونات المادية والبشرية التي يمكن من خلالها تنفيذ التطبيقات الإلكترونية للأجهزة الحكومية، وهي تتضمن عنصرين أساسيين وهما:
( أ ) تجهيزات الحاسب الآلي متمثلة في :
- المكونات المادية وتتمثل في أجهزة الحاسب الآلي.
- المكونات الفكرية وهي نظم برامج التشغيل ونظم برامج التطبيقات.
- المكونات البشرية وتشمل العاملين في قسم الحاسب الآلي من مشغلين ومبرمجين ومحللي نظم ومهندسين إلى غير ذلك من التخصصات اللازمة لعمل وحدات تقنيات المعلومات.
- مستلزمات البنية التحتية لأعمال الحاسب الآلي داخل مبنى المنظمة مثل: المواقع المكانية، التوصيلات السلكية، الأجهزة المساندة، الطاولات الخاصة بالحاسب وغير ذلك.
(ب) أنظمة المعلومات :
وهي تطبيقات تقنية لأنظمة تقنية المعلومات(نظم المعلومات الإدارية) وتشمل:
- نظم تشغيل البيانات.
- آلية المكاتب (ميكنة المكاتب).
- نظم إدارة قواعد البيانات.
- نظام المعلومات الإداري.
- نظم دعم القرار.
- الذكاء الاصطناعي أو نظم الخبرة.
مع ملاحظة أنه يمكن تحقيق النظام المعلوماتي الإلكتروني دون وجود كل هذه المكونات بشكل مستقل، وذلك بوجود نظام معلوماتي إلكتروني منفرد ولكنه يتميز بشموله لكل تطبيقات الأنظمة السابقة وبالتالي يحقق أهدافها.
ولا تكتمل البنية التقنية إلا بتوفير الروابط الإلكتروني، من خلال هذه العناصر:
- أجهزة الاتصالات.
- شبكات الربط الإلكتروني.
- الخدمات المساندة المتمثلة في مواقع شبكة الانترنت والبريد الورقي لخدمات توصيل الطرود والإرساليات البريدية والاهتمام بتحديد المواقع الحكومية والتجارية والسكنية
ثالثاً: تحقيق التحول التنظيمي.
إن مرحلة الانتقال بالأجهزة الحكومية من الإجراءات التقليدية المتبعة حالياًً إلى تطبيقات الحكومية الإلكترونية يحتاج إلى جهود مكثفة والكثير من الصبر، وإلى خطوات متعددة تأخذ صفة التحول وتتعلق بعدة جوانب رئيسية وهي :
- الدعم والمساندة من قبل المستويات الإدارية العليا المتمثلة في القيادة السياسية والقيادة التنفيذية .
- وبما أن هذا التحول لن يلغي العنصر البشري، أو تلغي دوره فلابد من إعداد موظفين وعاملين متقبلين لفكرة الحكومة الإلكترونية.
- إعادة هندسة العمليات الإدارية الحكومية (أسلوب الهندرة)، وهو يعني الوسيلة الإدارية المنهجية التي تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره، بالاعتماد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات الأساسية، بهدف تحقيق تطوير جوهري وطموح في أداء المنظمة يكفل سرعة الأداء وتخفيض التكلفة وجودة الخدمة.
رابعاً: تهيئة الأنظمة والتشريعات.
لابد من تحقيق الإصلاح التشريعي، مقوم أساسي وهام لمشروع الحكومة الإلكترونية، بغرض تحقيق عدة أهداف منها:
- إعطاء المشروعية للأعمال الإلكترونية الخاصة بالحكومة الإلكترونية، بتحديد المباح، والمحرم منها، والعقوبات المفروضة.
- تحقيق مبدأ الشفافية.
- تحقيق الأمن الوثائقي، وخصوصية وسرية المعلومات.
- إعطاء مشروعية لاستعمال الوثائق الإلكترونية، كإثبات الشخصية إلكترونياً، واستخدام التوقيع الإلكتروني... إلى غير ذلك.
- تسهيل العمليات الإلكترونية، كالمعاملات المالية الإلكترونية، وعمليات البيع والشراء، والبريد الإلكتروني..
خامساً : تحقيق الأمن والموثوقية المعلوماتية.
حيث يعتبر ضعف الأمن في مجال العمل إلكترونياً ضعفاً للثقة، مما يتطلب توفيرها ضمن الأنظمة الإلكترونية ومستخدميها والبيئة الحاضنة أيضاً.

جزاك الله خيراً

مجهود مميز شكرا