صيغ التمويل الإسلامية المشاركة المتغيرة

مفهوم
المشاركة المتغيرة :





تحتاج
الكثير من الشركات إلي سيولة نقدية لتمويل مصروفاتها الجارية من شراء مواد خام ومستلزمات
التشغيل بالإضافة إلي دفع رواتب العاملين ، وتلجأ الشركات عادة إلي البنوك
التقليدية للحصول علي قرض بفائدة أو إستخدام الحساب الجاري المدين والذي يعتمد
أيضا علي أسعار الفائدة ، وإلي وقت ليس بقريب لم تكن المصارف الإسلامية قد أوجدت
بديل لتمويل السيولة النقدية للمتعاملين .





وقد
استخدمت بعض المصارف صيغة المشاركة المتغيرة كأحد البدائل لتوفير السيولة النقدية
للشركات والتي تعتمد علي تمويل العميل بدفعات نقدية والتي تتغير حسب احتياجه ، ثم
يتم إحتساب الأرباح الفعلية في نهاية العام بعد إعداد المركز المالي ووفق النتائج
الفعلية وذلك علي النحو التالي .





إجراءات تطبيق المشاركة المتغيرة بالمصارف الإسلامية:






ويتم
تمويل العميل بالمشاركة المتغيرة وفق الإجراءات التالية :


1- يقوم العميل بالتقدم للمصرف بطلب لتمويل مشروع معين
ويرغب في قيام المصرف بتوفير السيولة
النقدية الازمة للمشروع ، علي أن يرفق بهذا الطلب دراسة جدوي للمشروع يحدد فيه مبلغ
السيولة المطلوب وتوقيت الإحتياج إلية .


2- يقوم المصرف بتقييم جدوي المشروع المطلوب
المشاركة فيه ، وفي حالة الموافقة علية يقوم المصرف بدفع السيولة النقدية المطلوبة
وفق التواريخ المححدة والتي قد تتغير وفق الإنفاق الفعلي للمشروع ، ومن هنا جاءت
تسمية مشاركة متغيرة .


3- يقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال المشاركة
وفق ما هو مخطط له بدراسة جدوي المشروع.


4- يتم بعد ذلك إستخراج النتائج الفعلية
للمشروع عن طريق محاسب قانوني محايد للطرفين لإستخراج نتائج النشاط وتحديد نسبة
أرباح المشروع لتلك المدة ، ويقوم المصرف بأخذ حصتة من الأرباح وفق المبالغ التي
قام بدفعها والمدة التي استفاد منها المشروع وذلك وفق المعادلة التالية :





العائد من تمويل
المشروع = المبلغ المستخدم في التمويلx المدة الفعلية للتمويل x نسبة أرباح المشروع الفعلية والمستخرجة من
القوائم المالية أخر المدة .





القطاعات
التي يمكن لها الاستفادة من صيغة " المشاركة المتغيرة " :





يمكن القول بصفة عامة أن المشاركة المتغيرة تصلح لكافة قطاعات الأنشطة
الاقتصادية التي تحتاج إلي سيولة نقدية طالما أثبتت الدراسة جدوي المشروع وأمكن
قياس النتائج المتولدة عن المشروع وبالتالي فأنها تصلح لكافة القطاعات .





وسوف
يتم دراسة مشكلات تطبيق المشاركة بأنواعها المختلفة بالمصارف الإسلامية والحلول
المقترحة للتغلب علي تلك المشكلات في الأعداد القادمة إن شاء الله.