حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية

شهدت السنوات السابقة اهتماما متزايدا من قبل الحكومات
والمؤسسات الدولية بما يسمي حوكمة المؤسسات المالية ( GOVERNANCE ( ، ولكن ما معني كلمة حوكمة ولماذا الاهتمام في المرحلة الحالية بها .

يقصد بالحوكمة / مجموعة القوانين والمعايير
والقواعد التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والممولين وأصحاب المصالح
من ناحية أخري ، وقد بدأ الاهتمام بوضع معايير للحوكمة لمجموعة من العوامل من
أهمها :

1- أزمة الأسواق المالية في آسيا عام 1997 م والتي
أدت إلي انهيار العديد من الأسواق المالية في العديد من الدول مثل ماليزيا
وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين ، والتي وصفت بأنها كانت نتيجة أزمة ثقة في مكونات
الإدارة المالية للمؤسسات والتشريعات التي تنظم العمال والعلاقات بين المؤسسات
والحكومة .

2- تصاعد قضايا الفساد في العديد من
الشركات الكبرى وأدي إلي إفلاسها مثل شركة” أنرون” وورلد كوم ، وقد تبين أن التقارير
المالية لتلك الشركات لا تعبر عن الموقف المالي الحقيقي لتلك الشركات ، نتيجة
تواطؤ بين الإدارة ومراجعي الحسابات .

3- الممارسات التي تقوم بها الشركات المتعددة
الجنسيات في اقتصاديات الدول في ظل العولمة من استحواذ واندماج بهدف السيطرة علي
الأسواق ، حيث تبين أن هناك 100 شركة فقط علي مستوي العالم تسيطر علي مقدرات
التجارة الخارجية من خلال الاحتكار.

4- ضعف النظم القانونية في الدول ذات الديمقراطيات
الناشئة وصعوبة حل المنازعات وتنفيذ العقود
.

وقد اقترحت دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ) مجموعة
من المبادئ لحوكمة الشركات حيث كونت فريق عمل لوضع مبادئ لحوكمة الشركات وتم اعتماد تلك المبادئ في الاجتماع الوزاري
لتلك الدول بتاريخ 26–27 مايو عام 1999 م
.

وقد حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطارا
تفصيليا لكي تستوفي الشركات شروط الحوكمة وقد تم اعتماد تلك المبادئ من البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1999 م وتلك المبادئ هي :

1- توفير الحماية للمساهمين من خلال تأمين
أساليب نقل الملكية والمشاركة الفعالة في التغييرات الأساسية بالشركة ، والإفصاح
عن الإجراءات المالية بالشركة .

2- المعاملة المتساوية لكافة المساهمين حيث
يضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق المساواة في معاملة كافة المساهمين بمن فيهم
الأقلية والمساهمين الأجانب .

3- يجب أن تعتمد سلطات الإدارة بالشركات علي
سياسة تأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح والحفاظ عليها ، ووجود آليات لمشاركة أصحاب
المصالح ، وأن تكفل تلك الأولويات عنصر تحسين مستويات الأداء ، وذلك من خلال الإفصاح
السليم عن القوائم المالية.

4- يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق الإفصاح
والشفافية في كافة الأمور الأساسية المتعلقة بالشركة بما فيها الوضع المالي
والأداء والملكية وإدارة الشركة ، كما ينبغي إعداد ومراجعة المعلومات وكذلك
الإفصاح عنها بأسلوب يتفق والمعايير المحاسبية والمالية بما يؤدي إلي ضمان التوجيه
والرقابة الفعالة علي إدارة الشركة .

5- يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات وضع تخطيط
استراتيجي للشركة والمراقبة الفعالة لأداء الإدارة والتأكيد علي مسئولية مجلس
الإدارة تجاه الشركة والمساهمين ، بما يؤدي إلي إدراك الشركات للمصالح البيئية
والاجتماعية للمجتمعات.

وقد تبنت لجنة بازل معايير منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية للحوكمة وأصدرت وثيقة في سبتمبر 1999 حول ” تعزيز
الحوكمة في المنظمات المصرفية” وقامت بنشرها لتعزيز أهمية تلك المعايير لضمان
أن هناك حوكمة فعالة في كل منظمة مصرفية حتى تستطيع الرقابة المصرفية أن تعمل
بكفاءة ، وقد تضمنت الوثيقة مجموعة من الممارسات ومن أهمها :

1- إرساء أهداف إستراتيجية داخل المنظمة
المصرفية وتطبيق مبدأ " التطلع نحو التفوق " "TONE AT THE TOP " .

2- الحد من الأنشطة والعلاقات التي تقلل
كفاءة الحوكمة ، ومنها تضارب المصالح والإقراض بشروط ميسرة .

3- وضع خطوط للمسئولية والمساءلة داخل المنظمة
المصرفية.

4- ضمان تأهيل أعضاء مجلس الإدارة ، وأن يكون لديهم
فهم واضح لدورهم في الحوكمة ولا يخضعون لأي تأثير من الإدارة أو جهات خارجية ،
ويكون ذلك من خلال تقارير الأداء لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر .

5- قيام مجلس الإدارة بإرساء لجان متخصصة مثل ( لجنة
إدارة المخاطر، لجنة المراجعة).

6- ضمان أن يكون هناك إشراف مناسب من قبل الإدارة
العليا ، حيث أن الإدارة العليا هي عنصر رئيسي في الحوكمة.

7- الاستفادة المثلي من العمل الذي يقوم به
المدققين الداخليين والخارجيين.

8- ضمان أن يكون هناك حوافز متسقة مع القيم الأخلاقية
وأهداف وإستراتيجية وبيئة البنك .

9 – تعزيز الشفافية والإفصاح عن الهياكل الإدارية
للبنك .

10 – توفير بيئة مناسبة للحوكمة من خلال إصدار
القوانين والتشريعات والإفصاح .

11 – التأكد من تطبيق البنك للهياكل التنظيمية من خلال
المراقبين .

12 – دور المراقبون في مراعاة مصالح المودعين والذين
يكون مصالحهم دائما غير مدركة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هل تصلح تلك المعايير الخاصة
بالحوكمة للتطبيق بالمؤسسات المالية الإسلامية أم تحتاج تلك المؤسسات لمعايير خاصة
بها ، هذا ما سوف نتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله .

د/ محمد البلتاجي

خبير في المصرفية الإسلامية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» صيغ التمويل في المصارف الإسلامية
» التحويل للمصرفية الإسلامية
» صيغ التمويل الإسلامية المشاركة المتغيرة
» صناديق الاستثمار في المصارف الإسلامية
» ماهية المصارف الإسلامية