- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده زوار واعضاء المنتدى الكرام نفيدكم انه تم انشاء منتدي جديد بشكل افضل،
لذلك نرجو التكرم بزياره المنتدى الجديد

http://learn-time.com/forum
ولكم منا وافر الاحترام و التقدير
ادارة المنتدي
- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration

موقع متخصص ادارة الاعمال و التسويق و التمويل و البنوك وإدارة الموارد البشرية وإداره الانتاج و العمليات
 
الصفحة الرئيسيةالرئيسيةmarketingمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 التسويق الدولي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
moga
كبير مستشارين المنتدى
كبير مستشارين المنتدى


ذكر
تاريخ الميلاد : 27/05/1970
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 47
عدد المساهمات : 771
نقاط : 2370
السٌّمعَة : 82

مُساهمةموضوع: التسويق الدولي    الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 - 21:31

جاذبية التسويق الدولي:
يظهر التسويق الدولي عندما تقوم المنشأة بتسويق منتجاتها في عدد اثنين أو أكثر من الدول, ويلاحظ أن أساسيات التسويق يمكن تطبيقها دولياً بنفس طريقة تسويقها محلياً,وكل من السوق المحلي والسوق الخارجي يتطلب تصميم برنامج تسويقي متكامل .هذا ويعتبر دخول الأسواق الدولية عاملاً للعديد من الشركات.
ويمكن للشركة أن تلجأ إلى الدخول في مجال التجارة الدولية للعديد من الأسباب:
1- الطلب المرتقب في الأسواق الأجنبية: دخول الأسواق الأجنبية يساعد في تنمية الطلب على التشكيلة العريضة من المنتجات في الدول المتقدمة بالعالم على سبيل المثال شركة ماكدونالد تملك أكثر من 4700 متجر في 73 دولة خارج الولايات المتحدة كما أنه في الدول النامية في العالم يكون هناك طلب على المنتجات الصناعية مثل الآلات والحاسبات الآلية.
2- تشبع الأسواق المحلية: إن ازدياد تشبع الأسواق المحلية بالمنتجات والمنافسة المحلية بالأسعار يدفع رجال التسويق للأسواق الأجنبية
3- الميزة التفضيلية:تتمتع بعض الدول بمزايا نسبية متعلقة بتوافر مواردها بما يعطيها ميزة تنافسية فإن هذا يفسر تفوق جنوب أفريقيا في تصنيع الماس وكذالك الدول الآسيوية في التفوق بالمنتجات التي يتم تجميعها يدوياً.
4- الميزة التكنولوجية: إن تشجيع الحكومة لصناعة في دولة واحدة يساهم في تطوير الميزة التكنولوجية على باقي الدول على سبيل المثال فإن الولايات المتحدة –سيطرة على تصنيع الحاسبات الآلية للعديد من السنوات بسبب التكنولوجيا المتطورة بواسطة الشركات مثل شركة IBM
مجالات التشغيل بالأسواق الدولية:
هناك عدة طرق للتشغيل في الأسواق الخارجية يتم عرض هذه الطرق فيما يلي حسب تزايد التدخل الدولي:
1- تصدير الفائض:حيث تقوم الشركة بتصدير فائض منتجاتها إلى الأسواق الخارجية ويعد للتصدير هو أبسط طريقة للتشغيل في الأسواق الخارجية
ويتم التصدير بالطريقة المباشر للمستوردين وبالطريقة الغير مباشرة عن طريق:
أ‌- تاجر التصدير:وهو وسيط يعمل في البلد المنتج ويقوم بالشراء من أجل التصدير
ب‌- وكيل التصدير:يعمل في التفاوض
2- عقود التصدير: وتتضمن وجود علاقة قانونية تسمح للشركة بدخول سوق أجنبي بطريقة غير مباشرة حتى يتحقق لها وجود في السوق الخارجي
3- الاستثمار المباشر :يتضمن حصول الشركة على تسهيلات إنتاج وتوزيع في البلد الأجنبي ويكون الاستثمار محدداً في التسهيلات والمعدات خارج البلد المحلي للشركة خلال سنة واحدة والاستثمار الأجنبي هو انعكاس مباشر لقوة البلد مقارناً بباقي دول العالم.
ويمكن أن يأخذ أشكالاً منها:
أ‌- المخاطرة المشتركة: هي اتفاقية تضامنية تقضي بأن تكون العمليات الأجنبية مملوكة في جزء منها بواسطة الشركة المحلية و الجزء الآخر بواسطة الشركة الأجنبية. كأن تقوم الشركة الأجنبية على تصنيع جزء من السيارة وتقوم الشركة المحلية على تجميعها.
ب‌- الإتحاد والتحالف الإستراتيجي: وهو عبارة عن صورة ممتدة من المخاطرة المشتركة وهو اتفاقية رسمية طويلة الأجل بين الشركات المشتركة حتى تدمج قدراتها ومصادرها من أجل تحقيق أهداف عالمية دون أن تكون هناك ملكية مشتركة, وطبقاً لنظام التحالف الإستراتيجي يكون للشركة تحقيق أقصى رقابة ممكنة على برنامجها التسويقي وعمليات الإنتاج للتأكيد على أن المنتج يتم تصنيعه وتقديمه بنفس الطريقة حول العالم.
4- الشركات متعددة الجنسيات: هذا النوع يوصلنا إلى أكبر مستوى من التدخل الدولي .ذلك المستوى وصل إليه عدد محدود جداً من الشركات وهو المشروع العالمي الحقيقي الذي يضمن دمج كل من العمليات المحلية والأجنبية معاً حيث يتم التسويق على أساس عالمي .
وتتميز الشركات متعددة الجنسيات بــــ:
• المنشأة المتعددة الجنسيات هي المنشأة التي تكون فيها العمليات الأجنبية والمحلية متكاملة.
• لا تنظر لنفسها على أنها تنتمي لأي دولة واحدة بعينها.
• تخطيط النشاط التسويقي لتلك الشركة يتم على أساس عالمي.
التخطيط الإستراتيجي للتسويق الدولي:
الشركات التي تلاقي نجاحاً كبيراً في التسويق المحلي لا تملك ما يضمن نجاحها بنفس الصورة في الأسواق الأجنبية
لأن الأداء المرضي للشركات في التسويق للأسواق الأجنبية يعتمد على:
• فهم بيئة التسويق في الدولة الأجنبية.تحديد ممارسات وعمليات الإدارة المحلية وعناصر المزيج التسويقي التي يجب تحويلها مباشرة للأسواق الأجنبية وتلك التي يجب تعديلها وكذالك تحديد إي العناصر التي لا يتم استخدامها على الإطلاق
تحليل البيئة:
يتحدد طلب السوق سواء المحلي أو الخارجي بعدد الأفراد وقدرتهم الشرائية وسلوكهم الشرائي
بيئة الدولة الأجنبية في حال التسويق الدولي:
1- القوى الاجتماعية والثقافية وتشتمل على:
أ‌- الثقافة: وهي مجموعة القيم المشتركة التي تنتقل من جيل لآخر في مجتمع ويتحدد بناءًَ على تلك القيم ماهية السلوك المقبول اجتماعياً.
ومن هذه العناصر:
• الأسرة: إن حياة الأسرة في كل دولة تتطلب نوعاً محدداً من الترويج كما يمكن أن تحتاج كل أسرة إلى نوع مختلف من المنتجات.
• السلوك والعادات الاجتماعية.
• التعليم: إن المستوى التعليمي في دولة ما يؤثر على معدل الأمية والذي يؤثر بدوره على الإعلان والتمييز والتغليف.
• اختلافات اللغة: إن اللغة هي وسيلة الفهم المتبادلة بين الدول المختلفة, ولاشك أن تباين اللغة يمكن أن يمثل مشاكل في حال التسويق الدولي,فقد يؤدي ترجمة الاسم التجاري إلى حدوث سخرية من المنتج.
2- البيئة الاقتصادية: إن البنية الأساسية لأمة معينة ومرحلة التطوير الاقتصادي التي يمر بها والمنافسة تمثل أهم عناصر البيئة الاقتصادية التي يجب أخذا بعين الاعتبار في حالة التسويق الدولي .
• البنية الأساسية: هي قدرة الدولة على توفير وسائل المواصلات والاتصالات والطاقة.
ولا شك أن رجل التسويق يحتاج إلى مستويات محددة لتطوير البنية الأساسية وعلى سبيل المثال فإن منتج من السلعة الاستهلاكية التي تباع بأسعار مخفضة إنما يحتاج إلى نظام مواصلات يسمح بانتشار منافذ توزيع تلك السلع, كما أن الاتصالات يكون لها أهمية كبيرة فمن المستحيل أن تؤدي المنشأة أعمالها في ظل غياب الصحف التي يمكن أن تعلن فيها عن منتجاتها أو التلفونات التي تمكنها من الاتصالات بجهات الأعمال الأخرى.
و لا بد لرجل التسويق الدولي أن يدرك ماهية البنية الأساسية التي يحتاج إليها وما هو متاح منها بالفعل


عدل سابقا من قبل moga في الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 - 21:33 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moga
كبير مستشارين المنتدى
كبير مستشارين المنتدى


ذكر
تاريخ الميلاد : 27/05/1970
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 47
عدد المساهمات : 771
نقاط : 2370
السٌّمعَة : 82

مُساهمةموضوع: رد: التسويق الدولي    الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 - 21:32

معايير التسويق الدولي:


التسويق الدولي يشمل على الأنشطة التجارية
المتعلقة بتحديد حاجات المستهلكين وإشباع رغباتهم في أكثر من دولة، بخلاف التسويق
المحلي الذي ينفذ نشاطاته في سوق وطنية واحدة. رب سائل يسأل ما الفرق بين التسويق
الدولي والتسويق المحلي مادام الغرض منهما هو إشباع حاجات ورغبات المستهلكين؟ هناك
تشابه كبير التسويق الدولي والتسويق المحلي وأن الفارق يكمن في مكان أداء أنشطتهما
التجارية. يقول الدكتور عفيفي لا يبدو في الوهلة الأولى أن هذا الفرق بين هذين
النوعين من التسويق كبير بين، ولكن في الواقع أن جميع التعقيدات والصعوبات التي
تواجه التسويق الدولي يعود الى هذا الفارق. لأن الفرق في المحيط أو البيئة في مجال
التسويق يعني الفرق في الثقافة والحاجيات والرغبات والأذواق والاهتمامات وسلوك
المستهلك والقوانين والظروف السياسية والوضع الاجتماعي ومستوى الدخل والمنافسة…
الخ. بصورة عامة، الشركة التي ترغب تسويق منتوجاتها الى الخارج أو تؤسس شركة هناك لا
تستطيع أن تؤثر على هذه العوامل لأنها تقع خارج نطاق سيطرتها. ففي هذه الحالة على
الشركة أن تكيف نفسها لهذه العوامل بصورة يمكنها من تحقيق أهدافها الموضوعية. بما
أن موضوعنا الأساسي هنا هو بيان المعايير (المقاييس) لتحديد درجة دخول الشركات
الأجنبية في الأسواق العالمية فإننا نكتفي بهذا القدر من المقدمة.



بالإضافة
الى العوامل الاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية، يصنف المواد المكتوبة أو
المطبوعة، على التجارة الدولية، نظريا الأمور التي تؤثر على تحديد درجة تدخل
الشركة في الأسواق الأجنبية، من حيث تحويل المصادر ورؤوس الأموال، وفقا للتوجهات
التالية: توجه الإدارة
Management Orientation للشركة والتنظيم الهيكلي (Structural Arrangement) للشركة والتوجه القائم على المصادر (Resource-Based
Orientation) التي بحوزة الشركة
والطريقة المبنية على الامتلاك (
Ownership). هذه التوجهات هي موضوع هذه المقالة الرئيسي.


1-توجه الإدارة للشركة


طبقا
لما كتبه بعض الباحثين فأن تحديد درجة تدخل الشركة في الأسواق الدولية، يعتمد على
التوجه الإداري للشركة. من الطبيعي أن الشركات لا تتبنى سياسة إدارية واحدة لأن
القائمين على إدارة أمور الشركات يختلفون في طبعهم ونظرتهم الى الأمور وتوجهاتهم
ودرجة أخذ المخاطر. لذا نجد أن الشركات تدخل الأسواق الأجنبية بدرجات متفاوتة،
فبعضها يحول مقادير كبيرة من رؤوس الأموال والمصادر الى هذه الأسواق وتمارس
الرقابة الفعالة على أنشطتها التجارية فيها، بينما لاتقوم شركات أخرى في نفس
الصناعة بخدمة الأسواق الأجنبية إلا بتحويل مصادر ضئيلة ورقابة معدومة أو تكاد أن
تكون معدومة. وهناك بعض الشركات تفضل إداراتها أن لا تدخل الأسواق الأجنبية بل
تكتفي بتقديم الخدمات اللازمة للسوق المحلي. التوجه الإداري للشركة قد يكون ذا
مركز واحد، (
Ethnocentric)
أو متعدد المراكز (
Polycentric)
أو مركز جغرافي أو أرضي (
Geocentric).



الشركات
ذات توجه المركز الواحد، تستعمل إستراتيجية معينة واحدة لتقديم الخدمات التسويقية
في السوق سواء كان هذا السوق محليا أو خارجيا. ولا يتوقع من الشركة، التي تتبع هذا
التوجه، أن تدخل الأسواق الأجنبية بدرجة كبيرة من حيث المصادر المحولة الى الدولة
المضيفة لتنفيذ أعمالها وممارسة الرقابة على أنشطتها التجارية. أما الشركات ذات
التوجه ألتعددي المراكز فإنها تبني إستراتيجيتها على الاعتراف بوجود بيئات
استثمارية وطنية مختلفة في أنحاء العالم، وتنظر الى كل دولة على أنها سوق منفصل
وقائم بذاته. ولذا تقوم الشركات ذات التوجه ألتعددي بإتباع سياسات تسويقية مختلفة
طبقا لخصوصيات والمناخ الاستثماري الموجود في كل سوق وطني.



بخلاف
النوعين السابقين يستعمل الشركات ذات التوجه الجغرافي تحليلات خاصة بالأسواق
ومقارنة النتائج ليبين أوجه الشبه والاختلاف بين الأسواق الخارجية. رغم ذلك تنظر
الشركات التي يتبع هذا التوجه الى العالم كله على أنه سوقها المرتقبة بغض النظر عن
الخصوصيات والمناخ الاستثماري وتصمم إستراتيجية موحدة لنشاطاتها التجارية على الأساس
العالمي لا الدولي.




هكذا
نجد أن درجة تورط الشركات في الأسواق الأجنبية تعتمد لدرجة كبيرة على المواقف الإدارية
لهذه الشركات نحو التدخل في هذه الأسواق. ومن الجدير بالذكر، هو أن معظم الدراسات
الموجودة تركز على التوجه الجغرافي اكثر من أن تركز على المعايير أو المقاييس التي
تؤثر على تحديد درجة تورط أو تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية.



2-
التنظيم الهيكلي للشركة



استعمل
شكل أو نوع الهيكل الإداري للشركة في المواد المطبوعة لتحديد درجة دخول الشركات في
الأسواق العالمية. تنظيم الهيكل الإداري للشركات التي تخدم السوق العالمي تختلف عن
الهيكل الإداري لنظيراتها التي تعمل في مجال السوق المحلي. فالشركات التي تمارس
أنشطتها التسويقية في مكان أو جو غير مألوف يتطلب التكييف للتعقيدات الإدارية لهذا
الوضع الجديد والتي تشكل مشاكل إضافية. وليس هناك نوع معين من الهيكل الإداري يتفق
عليه الباحثون في مجال التسويق. هناك على الأقل نوعان من الهياكل التي بموجبها
تقوم الشركة المتورطة في الأسواق الخارجية بتنظيم نشاطاتها التجارية هناك:- الهيكل
الذي يشمل على قسم للشؤون الدولية (
International divisional structure) والهيكل ذو التوجهات العالمية Global
structure) الشركات التي تنظم
هيكلها الإداري طبقا للطريقة الأولى تعمد على فصل أنشطتها الخارجية عن أنشطتها
الداخلية بتأسيس قسم واحد أو قسم شبه مستقل ((
Semi-autonomous) للمتابعة والإشراف على الأنشطة التجارية للشركة في الأسواق
الخارجية. أما في الحالة الأخيرة، فان الشركة تتحمل مسؤولية الإنتاج والتمويل
وتعيين مدير المنطقة بالنسبة لأنشطتها الخارجية. فيما يتعلق بالهيكل الإداري، يقول
المواد المطبوعة (
Literature)
إن الشركة ذات التوجه الأول يدخل الأسواق العالمية بدرجة أدنى من الشركات التي
تتبع التوجه الأخير. على كل حال، لا يوجد قاعدة ميدانية متينة (
Strong
empirical base) أو بالأحرى
دراسات ميدانية تساند علاقة درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية على أساس تنظيم
الهيكل الإداري ولا أن درجة التدخل يعتمد أيضا على كيفية رسم الشركة لهيكلها
وتنظيم أقسامها الداخلية.



3-التوجه القائم على مصادر الشركة


المصادر
المستعملة في تحديد درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية بموجب هذا التوجه عبارة
عن حجم المبيعات /أو الربحية او عوامل المدخولات المخصصة للنشاطات التجارية. يرجع
(بضم الياء وكسر الجيم) بعض المواد المطبوعة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية الى
حجم مبيعاتها في هذه الأسواق. فالشركات التي تبيع منتوجاتها في الأسواق الخارجية
بأحجام كبيرة والشركات التي تخصص مدخولات كبيرة للمنتجات التي تبيع في الخارج تدخل
بدرجة عالية في هذه الأسواق. بعبارة أخرى، تعتبر نسبة المحصولات الأجنبية للشركة
عاملا مهما في قياس درجة تدخل الشركة في الأسواق العالمية. والعكس بالعكس. على كل
حال، هناك مشاكل فيما يتعلق باستعمال حجم المبيعات أو نسبة المدخولات لقياس درجة
التدخل في الأسواق الأجنبية. فمثلا التغييرات التي تطرأ على مناخ الاستثمار للقطر
المضيف، سواء كانت هذه التغييرات اقتصادية أو ثقافية أو قانونية أو سياسية أو
تكنولوجية، تؤثر كثيرا على حجم المبيعات في البلد ويعتقد بعض الباحثين أنه من
الأفضل اعتبار حجم المبيعات والمدخولات من العوامل التي تؤثر على قياس الأداء وليس
بالضرورة قياس درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية. ويمكن اعتبار الأداء نفسها
نتيجة لدرجة تدخل الشركة في هذه الأسواق أكثر مما هي عامل لتحديد درجة التدخل
فيها.



4-الطريقة المبنية على الامتلاك(Ownership)


يرى
كثير من الباحثين في مجال التسويق الدولي أن عامل التملك أو الامتلاك أكثر ملاءمة
لقياس درجة التدخل من العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه لأنه يمثل مقدار ما تم
تحويله من ممتلكات ومصادر من قبل الشركة لمزاولة أعمالها وتنفيذ نشاطاتها التجارية
في الأسواق العالمية. التمليك التام أو الكامل لوسائل الإنتاج يمثل أعلى درجة من
التدخل في الأسواق الأجنبية. التدخل في هذه الأسواق من خلال وسائل أخرى، كالمشاريع
المشتركة والعقود المختلفة… الخ، تمثل درجة اقل تورطا أو تدخلا في الأسواق
الأجنبية.؟



كثير
من الباحثين يجادلون بأن التملك والسيطرة أو الرقابة ((
Control) وجهان لعملة واحدة، ويعتبرون أن درجة السيطرة التي تمارسها
الشركة على نشاطاتها في الخارج تعتمد على مقدار امتلاك الشركة لهذه الأعمال. وبهذا
الخصوص يدعي هؤلاء الباحثون بأن الشركة تمارس درجة كبيرة من السيطرة على نشاطاتها
في الدولة المضيفة عندما يكون الاستثمار في الدولة المضيفة ملك للشركة كلية، بنسبة
%100 (
Wholly-owned
business)، وتقل هذه السيطرة كلما
تقل مقدار حصة الشركة في امتلاك الأعمال التجارية في الخارج.



على
كل حال، من الناحية العملية الامتلاك القانوني لايعني بالضرورة ممارسة سيطرة عالية
للشركة على النشاطات التجارية في الأسواق الخارجية. وهذا صحيح بالأخص عندما يكون
الامتلاك غير فعال (
Passive)
ومنحت معظم الصلاحيات الى الشركة المحلية- الشركة التابعة- لإدارة وتنفيذ الأعمال
هناك. في هذه الحالة هناك درجة عالية من التدخل من وجهة نظر امتلاك المصادر، ولكن
درجة واطئة من التدخل من حيث السيطرة على الأعمال وتنفيذ النشاطات التجارية في
الأسواق الخارجية. وهذا يعني بان الامتلاك القانوني الكلي للأعمال لايعني بالضرورة
ممارسة السيطرة الكاملة على جميع نشاطات الشركة التجارية في الخارج، ولكن يمكن
استعمال السيطرة كعامل منفصل أو مستقل لقياس درجة تدخل الشركة في الأسواق في
الخارج، بعبارة أخرى يجب التفريق بين عامل الامتلاك وعامل السيطرة في مجال قياس
درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية.



وعلى
هذا الأساس يمكن تشخيص درجة تدخل الشركة في الأسواق الأجنبية على أنها عبارة عن
درجة الامتلاك والسيطرة التي يتم تحويلها من الشركة الأم الى الشركة الفرعية في
الدولة المضيفة لتنفيذ الأعمال التجارية فيها.



فيما
سبق يعطينا فكرة عن عدة وسائل أو مقاييس لتحديد درجة تدخل الشركات في الأسواق
الأجنبية. جميع هذه المقاييس أو المعايير يؤثر، بصورة صريحة أو ضمنا، على درجة
تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية، ويمكن أن يعبر عنه من خلال مقياس التدخل
المتواصل واطئ- عالي. هناك جدل واسع بخصوص ملاءمة العوامل المذكورة أعلاه كمقاييس
لتحديد درجة تدخل الشركات في الأسواق الأجنبية. بعبارة أخرى، لايمكن اعتبار
المقاييس الثلاثة الأولى مناسبا بالكامل لتحديد درجة التدخل في الأسواق الأجنبية
لعدم قدرتهم على شرح جوهر التدخل في الأسواق الأجنبية. ولكن عامل التمليك
والسيطرة على الأنشطة التجارية في الأسواق الأجنبية يعد أكثر ملاءمة لهذا الغرض
لأنهما يؤشران الى درجة إحالة المصادر ومقدار الشراكة والتدخل في عملية إدارة
الأنشطة التجارية في الأسواق الأجنبية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nafie2
عضو
عضو


ذكر
تاريخ الميلاد : 25/10/1986
تاريخ التسجيل : 02/06/2011
العمر : 30
عدد المساهمات : 11
نقاط : 13
السٌّمعَة : 0

مُساهمةموضوع: رد: التسويق الدولي    الخميس 2 يونيو 2011 - 22:55

شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يحي الجبالي
عضو
عضو


ذكر
تاريخ الميلاد : 11/09/1979
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 38
عدد المساهمات : 10
نقاط : 10
السٌّمعَة : 0

مُساهمةموضوع: رد: التسويق الدولي    الخميس 21 يوليو 2011 - 13:16

موضوع مميز ووافي شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التسويق الدولي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration  :: مواضيع إداريه Mnagerial Topics :: مواضيع تسويق Marketing Topics-
انتقل الى: