بحث بعنوان : دور الحكومة في دعم التنافسية الصناعية

وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي
جـامعة الحـاج لخضـر – بــاتنة-
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير


السنة الاولى مدرسة الدكتوراه في مقيــاس:
الاقتصاد التطبيقي وتسيير المنظمات الاقتصــاد الصنــاعي



الموضوع:









اعداد الطالبات: اشـراف الاستـاذ:

حـدة بوتبينة د/ كمـال عـايشي
حيـاة قمري
نجـاة صغيرو



السنة الجامعية:
2007/2008




مقدمة

الفصل الأول: نظرة عامة حول التنافسية الصناعية و الدور الحكومي الداعم لها

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتنافسية الصناعية

المطلب الأول: مفهوم التنافسية وأهميتها
المطلب الثاني: الركائز الأساسية للتنافسية
المطلب الثالث: تحليل القوى التنافسية

المبحث الثاني: الاطار النظري للدور الحكومي الداعم للتنافسية

المطلب الأول: محـددات التـنافسـية
المطلب الثاني: مؤشـرات التنافســية
المطلب الثالث: اجراءات تحسين التنافسية

الفصل الثاني: وضع الحكومة الجزائرية إزاء التنافسية الصناعية مع عرض لبعض التجارب
الدولية الناجحة

المبحث الأول: الحكومة الجزائرية ودعم التنافسية الصناعية

المطلب الأول: الوضع الحالي لبيئةالأعمال في الجزائر
المطلب الثاني: المؤشرات المركبة لبيئة الأعمال في الجزائر
المطلب الثالث: السياسات المطلوب تبنيها لتحسين بيئة
الاعمال في الجزائر

المبحث الثاني: عرض بعض التجارب الدولية الناجحة في التنافسية

المطلب الأول: تجربة سنغافورة في مجال التنافسية
المطلب الثاني: تجربة ايرلندا في مجال التنافسـية
المطلب الثالث: تجربة تـونس في مجال التنافسية


خــاتمة
قــائمة المراجـع
مـقـدمـة:
إن سرعة التغيرات الحاصلة في المحيط الدولي، أثر على معظم إقتصاديات الدول المتقدمة والمتخلفة في آن واحد، وبدرجات متفاوتة. لهذا أصبحت الحكومات تولي أهمية كبيرة في تدعيم التنافسية سواء على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي، و أخذ دورها في تدعيم التنافسية أشكالا غير تقليدية، فبدلا من التدخل المباشر المتمثل في الإجراءات الحمائية ودعم الأنشطة الإنتاجية، تحول إلى مساندة غير مباشرة متمثلة في ﺗﻬيئة مناخ الأعمال التي تحفز إقامة الأعمال في الأسواق المحلية والعالمية وتبني الدولة لأفضل الممارسات في مجال السياسات الاقتصادية المختلفة.
و الجزائر كبقية الدول لا يمكنها أن تعيش منعزلة عن هذه التحولات السريعة، فنجد أن إقتصادها طرأ عليه عدة تحولات، منها إنفتاح السوق للمنافسة الوطنية والخارجية.ونتيجة ذلك،إتخذت عدة إجراءات في جميع الميادين لمسايرة تلك التحولات ، منها تبني برنامج لتصليح مسار الإقتصاد الوطني.
اشكالية الموضوع:
و هذا مايؤدي بنا إلى طرح الإشكالية التالية: ما هي الإجراءات اللازم إتباعها من قبل الحكومات لتدعيم القدرة التنافسية الصناعية لمؤسساتها قصد تسهيل عملية اندماجها في الاقتصاد العالمي؟
و للإجابة على هذا التساؤل نحاول الإجابة على مجموعة من التساؤلات الفرعية، و المتمثلة في:
 ما المقصود بالتنافسية الصناعية ؟
 كيف يمكن للحكومات تدعيم قدرتها التنافسية؟
 هل نجحت الحكومة الجرائرية في توفير بيئة أعمال مواتية بحيث تنعكس في تعزيز قدرتها التنافسية؟
الفرضيات :
للإجابة على هذه التساؤلات نعتمد على الفرضيات التالية:
 التنافسية أداة لتلبية الحاجات الإقتصادية للدولة.
 تحقيق الريادة في محيط تنافسي، لا يتم إلا من خلال إمتلاك الدولة لقدرات تنافسية أكبر.
 الاقتصاد الجزائري لا يزال بحاجة كبيرة إلى إصلاح سياسات ترقية الاستثمار وتنمية الموارد البشرية وغيرها.
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث الذي نحن بصدد دراسته في أهمية موضوع التنافسية في حد ذاته، بالإضافة إلى أن البيئة العالمية شهدت العديد من التغيرات و التطورات، و على الدول مواكبتها و ذلك بتعزيز قدراتها التنافسية في مجال الصناعة. فضرورة الإهتمام بالتنافسية من قبل الحكومات دفعها إلى التفكير في كيفية تدعيمها.
أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:
 التعرف على مرتكزات التنافسية و مدى إمتلاك مؤسساتنا الوطنية إلى قدرات تنافسية تؤهلها إلى تحقيق أهداف في ظل التغيرات الحاصلة في الميدان الإقتصادي التي نشهده الجزائر.
 تحليل دور الحكومة الداعم لتنافسية الاقتصاد الجزائري.


منهجية البحث :
سيتم إستخدام الأسلوب الوصفي في هذا البحث وذلك بحصر الإطار المفاهيمي للتنافسية، و كذا تحديد الإطار النظري لدور الحكومات الداعم للتنافسية.
وفضلا عن ذلك، نتبع الأسلوب التحليلي للتعرف على دور الحكومة الجزائرية الداعم لتنافسية إقتصادها من خلال إستبيان بيئة الأعمال الجزائرية و السياسات الواجب تبنيها قصد تحسينها.

تقسيم البحث:
و للإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم البحث إلى فصلين يشمل الفصل الأول على الإطار المفاهيمي للتنافسية الصناعية مع دور الدولة الداعم لها هذا ضمن مبحثين، أما الفصل الثاني نتطرق من خلاله إلى دراسة وضع الحكومة الجزائرية إزاء التنافسية الصناعية مع عرض لبعض التجارب الدولية الناجحة.



الفصل الأول: نظرة عامة حول التنافسية الصناعية و الدور الحكومي الداعم لها


مقدمة الفصل:

لقد أصبحت التنافسية في وقتنا المعاصر أمرا لا مفر منه، فأصبح لها هيئات و إدارات و التي بدورها تمتلك سياسات و إستراتيجيات و مؤشرات، و أصبح تأثيرها واضح على المؤسسات التي تحتاج إلى النمو، كما تؤثر على الحكومات التي ترغب في رفع مستويات معيشة أفرادها و وضع إطار يساعد مؤسساتها لإكتساب قدرات تنافسية تؤهلها لمنافسة المؤسسات الأجنبية.
يشكل هذا الفصل محاولة لإستيعاب أهم المفاهيم النظرية لهذا الموضوع، والتي تشكل لنا أرضية صلبة يمكننا من خلالها تناول الجوانب الأخرى، و ذلك بالتعرف على التنافسية، وكذا محاولة تحديد الإطار النظري للدور الحكومي الداعم لها.


المبحث الاول: الاطار المفاهيمي للتنافسية

إن المؤسسات التي تريد البقاء والريادة في محيط يتميز بالتحولات وشدة المنافسة، يطلب منها أن تمتلك قدرات معينة تؤهلها لتحقيق ذلك، كما أن الحكم على التنافسية ، يتم من خلال تحليل مكوناتها وتقييمها من خلال مؤشرات متعددة، ومقارنتها بمنافسيها.
لذلك سنحاول التطرق إلى مفهوم التنافسية، و أهم الركائز التى تقوم عليها.

المطلب الاول: مفهوم التنافسية وأهميتها:
أولا: مفهوم التنافسية :
باتت التنافسية حاجة ملحة للأفراد ليحظوا بفرص العمل والشركات لكي تبقى وتنمو وحتى للدول لتضمن استدامة وتحسن مستويات معيشة شعوبها، لكن التنافسيـة لاتزال غير معرفة بشكل واضح ودقيق، إذ تتراوح بين مفهوم ضيق يرتكز على تناسب السعر والتجارة، وبين حزمة شاملة تكاد تتضمن كل نشاط الاقتصاد والمجتمع ، و يمكن ملاحظة ذلك من خلال النقاط التالية :
01: تنافسية المشروع ( الشركة ):¹
تعرف التنافسية على صعيد الشركة بأنها " تعني القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات و خدمات بشكل أكثر كفاءة و فعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية مما يعني نجاحا مستمرا لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم و الحماية من قبل الحكومة، و يتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية ( العمل و رأس المال و التكنولوجيا)".
و يمكن قياس تنافسية الشركة من خلال عدة مؤشرات أهمها:
- الربحية و معدلات نموها.
- استراتيجية الشركة و اتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خلال التصدير و بالتالي قدرة الشركة على تحقيق حصة اكبر من السوق الإقليمي و العالمي.
02: التنافسية على مستوى القطاع :²
فهي تعني قدرة شركات قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية دون الاعتماد على الدعم و الحماية الحكومية. و من أهم مؤشراتها الربحية الكلية للقطاع و ميزانه التجاري و محصلة الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى مقاييس متعلقة بالتكلفة و الجودة.
أو هي: قدرة المؤسسة على المنافسة من ناحية الجودة والكفاءة الداخلية في استخدام مواردها حتى تضمن شروط بقاء وتحقيق مردودية إقتصادية ومعنى ذلك هو مساعدة الدولة للمؤسسات الصناعية على مواجهة وضعها الصعب من ناحية الجودة والكفاءة في التسيير وعدم تركها تواجه مصيرها لوحدها نظرا لأن عولمة الاقتصاد تعني :
- عدم توطين الإنتاج .
- تحرير متزايد لرأس المال .



ـــــــــــــــــــ
1- محمد عدنان وديع، محددات القدرة التنافسية للأقطار العربية في السوق الدولية، تونس 2001، ص 59 .
2- د.كمال رزيق ، و ا.بوزعرور عمار، التنافسية الصناعية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية ،مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني الاول حول الاقتصاد الجزائري في الالفية الثالثة، - 22 مــــاي 2002 – البليدة، الجزائر، ص:02.


03 التنافسية على المستوى الحكومي ( الدولة )¹ :
تعني قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع و مستمر لمستوى دخل أفرادها. و بتعريف آخر تعني الجاذبية التي يتمتع بها البلد لاستقطاب عوامل الإنتاج المتنقلة بما يوفره من عبء ضريبي منخفض. و من أهم مؤشراتها نمو الدخل الفردي الحقيقي و النتائج التجارية للبلد ( تطور تركيبة الصادرات ، الحصة من السوق الدولية، الميزان التجاري).

ثانيا: أهمية التنافسية²:
يوفر النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحدياً كبيراً وخطراً محتملاً لدول العالم، أو بالأحرى شركاته، وبخاصة تلك الموجودة في الدول النامية. إلا أن هذا النظام في الوقت ذاته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن الاستفادة منه. فأهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من المميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته. ويشير تقرير التنافسية العالمي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية الشركات في الدول الصغيرة فرصة للخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي. وسواءً اتفقنا مع هذا القول أم لا، فإنه لا بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتميات القرن الحادي والعشرين.

ومن المعلوم أنه وفي الوقت الحاضر الشركات هي التي تتنافس وليست الدول، وعليه فإن الشركات التي تملك قدرات تنافسية عالية، تكون قادرة على المهمة في رفع مستوى معيشة أفراد دولها بالنظر إلى أنه و كما أشارت تقارير دولية، أن مستوى معيشة دولة ما يرتبط بشكل كبير بنجاح الشركات العاملة فيها وقدرتها على اقتحام الأسواق الدولية من خلال التصدير أو الاستثمار الأجنبي المباشر 'ففي العقود الأخيرة كانت التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ينموان بشكل أسرع من نمو الناتج العالمي.

المطلب الثاني: الركائز الاساسية للتنافسية³:
تتمثل الركائز الاساسية في مجموع الكفاءات (التنظيمية، التسييرية،والتكنولوجية،…إلخ) الضرورية التي تمكنها من تحقيق أهدافها،ويمكن عرضها كما يلي:
أولا: التنافسية المالية :
إن معرفة ذلك يتم بواسطة القيام بالتحليل المالي لأنشطة المؤسسة من خلال النسب المالية المحققة ومقارنتها بنسب منافسيها في نفس القطاع. وهناك بعض النسب شائعة الإستعمال مثل:
• نسبة رأس المال الدائم ( الأموال الدائمة/الأصول المتداولة)
• نسبة الإستقلالية المالية (الأموال الخاصة/الديون)
• نسبة قدرة التسديد (الهامش الإجمالي للتمويل الذاتي/ المصاريف المالية)
• نسبة المردودية (الأرباح/الأموال الخاصة)

ــــــــــــــــــ
1-د.كمال رزيق، و ا.بوزعرور عمار، المرجع السابق، ص: 02.
2- ............، مفهوم التنافس او التنافسية في مجال الاعمال، الموقع على الانترنيت:
http://www.iraqism.com/vb/showthread.php?t=183
3- كربالي بغداد، تنافسية المؤسسات الوطنية في ظل التحولات الاقتصادية، مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني الاول حول الاقتصاد الجزائري في الالفية الثالثة، - 22 مــــاي 2002 – البليدة، الجزائر، ص-ص: 10-11.
من خلال هذه النسب وأخرى كثيرة، نستطيع معرفة قدرتها المالية على مزاولة نشاطها إضافة إلى القدرات الأخرى.

ثانيا: التنافسية التجارية :
إن القدرة التنافسية في المجال التجاري تمكن المؤسسة من تحديد وضعيتها في القطاعات السوقية إتجاه منافسيها المباشرين، ويتم من خلال عدة مؤشرات منها على سبيل المثال:
• وضعية منتجاتها في السوق، من خلال التركيز على الجودة والنوعية.
• شهرتها التجارية التي تتمثل في درجة وفاء مستهلكيها، وتعاملها مع زبائنها، وسعة حفيظة منتجاتها ونوعيتها، وفعالية سياستها الإتصالية الإشهارية،…إلخ.
• التوسع الجغرافي الذي يتم من خلال فعالية قنواتها التوزيعية، وقوتها البيعية، الخدمات المقدمة بعد عملية البيع،…إلخ.

ثالثا: التنافسية التقنية :
تتمثل في قدرة المؤسسة في التحكم في الأساليب التقنية المرتبطة في إنتاج منتوجات ذات جودة عالية وبأقل تكلفة ممكنة.وإن ذلك يتحتم عليها أن تساير التطور التقني، مع وجود تنسيق محكم بين مختلف مراحل سيرورة الإنتاج.كما أن درجة تأهيل العمال، وتوفر جو يشجع على القيام بمختلف الأنشطة، وأخذ مختلف القوى الداخلية والخارجية بعين الإعتبار، مما يدعم قدرتها التنافسية التقنية.

رابعا: التنافسية التنظيمية والتسييرية :
يتعلق الأمر في تنظيمها لوظائفها بدرجة تسمح لها بتحقيق أهدافها بصورة فعالة.إن ذلك يتوقف على نوعية الأنشطة، وطبيعة التنظيم والقرارات، ودرجة الإندماج.أما قدرتها التسييرية تتضح من خلال كفاءة مسيرها، وعلاقتهم بالمرؤوسين.إن مصدر التنافسية التسييرية تتعلق بالقيم التي يتميز بها مسؤولي المؤسسات، حيث تمس الصفات التي يتحلوا بها، و التي تتولد من خلال التجارب السابقة، والمعرف المتحصل عيها من طبيعة التكوين والتمهين.

إن تحديد القدرة التنافسية الكلية للمؤسسة يتمثل في تحليل مختلف أنواع القدرات التنافسية المشار إليها أعلاه، ومقارنتها بأهم منافسيها المباشرين.إن تنافسية المؤسسة تكمن بصفة عامة في التحكم في التكاليف التي تشمل مجموع ما تتحمله من تكاليف إبتداء من عملية التموين مرورا بعملية الإنتاج وإنتهاء بوضع المنتوج في متناول المستهلك النهائي أو المستعمل الصناعي.

المطلب الثالث: تحليل القوى التنافسية¹:
إن تحليل القوى التنافسية في قطاع صناعي كما يشير إليه M.Porter في معظم مراجعه، و يهدف إلى تحديد ومعرفة جاذبية القطاع.إن هذه تتوقف على التأثير الذي تحدثه القوى التنافسية، حيث أشملها M.Porter في خمسة قوى كما موضح من خلال الشكل رقم (01).



ــــــــــــــــــ

1- كربالي بغداد، المرجع السابق، ص ص: 15،17.


شكل رقم 01: القوى التي تتحكم في المنافسة داخل القطاع:









Source :M.Porter, «choix stratégiques et concurrence technique », Economica, 1982,P04

إن الضغط الذي تحدثه هذه القوى، هو الذي يحدد جاذبية القطاع نظرا للعلاقات التي تنتج عن ذلك.ومن أجل أن تتكيف المؤسسة مع القواعد الجديدة، عليها أن تأخذ بعين الإعتبار عدة إجراءات منها ما يلي:
• تحديد ومعرفة أصل تلك التهديدات والضغوطات بدقة.
• ترتيبها حسب تأثيرها.
• توقع الإستراتيجيات الممكن إتباعها لواجهة هذه القوى.

 تهديدات الداخلين الجدد:
إن ضغط هؤلاء على القطاع الصناعي بصفة عامة والقطاع السوقي بصفة خاصة قد يخلق قواعد جديدة ويغير من الوضعية التي كانت تحتلها المؤسسات.إن هذا التأثير قد يتمثل في إنخفاض هوامش الربح، مما يشجع على حرب الأسعار أو إرتفاع في التكاليف.و تقييم درجة ضغط هؤلاء يتوقف على حواجز الدخول الموجودة في هذا القطاع.
هناك عدة متغيرات يمكن مراقبتها لتقييم تهديد الدخول منها:
الوفورات الإقتصادية، أثر التجربة، مستوى الإستثمارات، إمتلاك التكنولوجية،التميز في المنتوجات، الحصول الصعب على القنوات التوزيعية، تكاليف التحويل، … إلخ

 تهديدات المنتوجات الإحلالية :
إن المنتوجات الإحلالية لها تأثير على سياسة المنتوج للمؤسسة، وهذا من ناحية النوعية، والسعر، والتكلفة، وهامش الربح.و تحليل درجة تأثير ذلك ومعرفته يتم من خلال القيام بما يلي:
• معرفة المنتوجات التي تقوم بإشباع نفس الحاجات ولكن تتطلب إستعمال تكنولوجيات مغايرة.
• تحليل العلاقات من خلال النسب الملائمة بين السعر والتكاليف بالنسبة لمنتوجات القطاع السوقي.
• القيام بتقدير تطور نسب الملائمة على تحسن المنتوجات الإحلالية.
إن معرفة المنتوجات الإحلالية يدفع المؤسسات إلى البحث عن المنتوجات التي تلبي نفس الحاجات بأقل تكلفة ممكنة مع إستعمال الكفاءات الضرورية لضمان لنفسها حصة معتبرة في القطاع السوقي.

قدرة التفاوض مع الزبائن :
إن تأثير الزبائن على المؤسسة يتمثل في قدرتهم على التفاوض في تدنية الأسعار، ورفع النوعية، وتنويع في الخدمات، الأمر الذي يكون له تأثير على مردودية المؤسسة.يكون لها التأثير أثر سلبي على المؤسسة في الحالات التالية:
• تجمع المشترين في عملية الشراء (توحيد مشترياتهم).
• أهمية المنتوج بالنسبة للمشترين.
• توفر الزبائن على المعلومات الكافية.
• سهولة الحصول على المنتوجات المطلوبة وخاصة التي تتسم بالنمطية.
• إرتباطهم بالمستهلكين مباشرة يجعلهم في مركز قوة.

 قدرة تفاوض الموردين:
التأثير الذي يحدثه هؤلاء الموردين على المؤسسات يمكن أن يؤثر على مردوديتهم، وذلك بتحكمهم في أسعار المواد الأولية أو النصف المصنعة.وزيادة على ذلك، فرضهم لشروط بيع معينة، أوإمتلاكهم الحق في بعض الأنشطة التسويقية كالتوزيع مثلا.إن المودين تكون لديهم قدرة على التأثير في بعض الحالات التالية:
• عندما يكون العرض مركز.
• عدم وجود منتوجات إحلالية تنافس المنتوجات التي يتعامل بها الموردين.
• المنتوجات التي في حوزة الموردين ضرورية للمؤسسة للقيام بمهامها.
إن المؤسسة تكون في وضعية قوية في التفاوض في حالة وجود فائض في المنتوجات والعكس صحيح. ونتيجة ذلك، بإمكانها أن تتبنى عدة إستراتيجيات لمواجهة الوضعيات المختلفة ومنها على سبيل المثال:
• قوة التفاوض مع الموردين.
• إستراتيجية التنويع وذلك بتنويع مصادر التموين مما يقلل درجة التبعية إتجاه الموردين.
• إستراتيجية الإندماج العمودي حيث تأخذ وضعية من الأعلى إلى الأسفل.فهي تحقق للمؤسسة ميزات مالية، وتقنية، وإستراتيجية متنوعة منها: التقليل من الضغوطات للمتبادلات الوسطية، وإسترجاع لهوامج الموردين، والتحكم في النوعية، وتقليص من عدد العمليات التقنية، والسيطرة على الحصص السوقية، إلخ…

 درجة حدة المنافسة بين المنافسين :
تسعى المؤسسات الموجودة في نفس القطاع أن تتحصل على وضعية جيدة تمكنها من تحقيق أهدافها، ولا يتحقق ذلك إلا بالمزاحمة في بينها.

المبحث الثاني: الاطار النظري للدور الحكومي الداعم للتنافسية

يمكن تبيان دور الحكومات الداعم للتنافسية في سياق الهيكل الحديث لنظريات التجارة الخارجية، وخاصة فيما عرف باسم نظرية التجارة الاستراتيجية، والتي في إطارها تتدخل الحكومة لتشجيع مختلف الأنشطة على خلق وفورات خارجية إيجابية، وكذلك جذب الأرباح من الاقتصادات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم إعانات تنافسية لدعم البحث والتطوير في الصناعة،
والحد من دخول الشركات الأجنبية إلى الأسواق المحلية عن طريق تنمية وتطوير القدرات التنافسية للشركات المحلية العمومية والخاصة لعدم تمكين الشركات الأجنبية من الاستحواذ على الأسواق المحلية.

المطلب الاول: محددات التنافسية
يمكن لمس الدور الحكومي الداعم للتنافسية من خلال ما تطرق إليه M.Porter وا لذي أستحدث منهجا متكاملا تضمن العديد من المحددات التي تفسر الميزة التنافسية للصناعة وغيرها من الأنشطة، هذه المحددات تكون إما معوقة أو محفزة للنجاح في المنافسة العالمية ، فجزء من هذه العوامل يمكن التحكم فيه ، والجزء الأخر يقع خارج بيئة الدولة و يصعب التحكم فيه.
وانطلاقا من ذلك حدد مايكل بورتر أربع ركائز للنظام التنافسي القومي التي ساهمت في صياغة المناخ الصناعي لأداء الشركات وهي:¹

أولا: أوضاع عوامل الانتاج ومدى توفرها:
وتتمثل في المدخلات اللازمة في صناعة ما مثل العمالة والاراضي الصالحة للزراعة والموارد الطبيعية والبنية الاساسية وراس المال.
وتنقسم هذه العوامل الى:
01: عوامل اساسية: وهي التي يمكن توارثها مثل الموارد الطبيعية.
02: عوامل متقدمة: وهي التي تكتسب من خلال استثمارات مستمرة في كل من رأس المال البشري والمادي مثل البنية التحتية للاتصالات الحديثة او معهد بحثي جامعي قيادي.
والعوامل التي تحتاجها الصناعة الحديثة لا تتوارث بل تنشأ عن طريق الابداع.

ثانيا: اوضاع الطلب المحلي:
تقوم بدورها في خلق الميزة التنافسية وأهم سمات الطلب المحلي في هيكله وحجم ونمط النمو ومدى تدويله، ويعني ذلك درجة تعقيده وتشعبه وتوقعه للطلب العالمي، حيث أن الطلب المحلي يسبق التوقعات المستقبلية للطلب العالمي، وبالتالي يسهم في اعطاء رؤية للمؤسسات لاستخدامها في استراتيجياتها الانتاجية والتسويقية.

ثالثا: الصناعات المتصلة والمدعمة:
والتي يتم انشاؤها عن طريق التكنولوجيات المشتركة وقنوات التوزيع والمهارات والعملاء، وهذه توفر المكونات بطريقة سريعة وكفأة واقتصادية، وبالتالي تسهم في رفع مستوى الابتكار.
ــــــــــــــــــ
1- كمال عايشي، امكانية ترقية صادرات الصناعة الجزائرية في ظل المتغيرات العالمية مع التطبيق على الصناعات التحويلية، اطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية،جامعة باتنة،2005/2006، ص-ص: 270-271.

المطلب الثاني: مؤشرات التنافسية :
تعد هيئات عديدة تقارير عن التنافسية وفقا لمؤشرات تختارها و هذه الهيئات هي:

اولا: تصنيف المعهد الدولي لتنمية الإدارة ( IMD ) : ( مقره بسويسرا) يقدم تصنيفا سنويا يرتكز على 8 عوامل و هي:
هياكل و أداء الاقتصادي الوطني، الصلات مع الخارج، الحكومة، المالية، البيئة التحتية، الإدارة، العلم و التكنولوجيا، الموارد البشرية.
و لكل من هذه العوامل عناصر يبلغ مجموعها 45 عنصرا لكل منها مؤشرات بلغ تعدادها سنة 2000 بـ 290 مؤشرا.

ثانيا: تصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) ( سويسرا ):
يقدم مؤشرا يحتوي على 8 عوامل و 184 متغيرا.

ثالثا: تصنيف البنك الدولي :
يعتمد على 64 متغيرا في 5 عوامل و هي :
• الإنجاز الإجمالي ( الناتج القومي الإجمالي للفرد، معدل النمو السنوي المتوسط ).
• الديناميكية الكلية و ديناميكية السوق ( النمو و الاستثمار، الإنتاجية، حجم التجارة الإجمالي، تنافسية التصدير ).
• الديناميكية المالية.
• البنية التحتية و مناخ الاستثمار ( شبكة المعلومات و الاتصالات، البنية التحتية المادية، الاستقرار السياسي و الإجتماعي ).
• رأس المال البشري و الفكري.

رابعا: تصنيف حسب مؤشر الحرية الاقتصادية :
مؤشر طوره معهد HERITAGE بالولايات المتحدة الأمريكية و قد اعتمد لدراسة درجة الحرية على عشرة عوامل و كل عامل يتكون من مجموعة من المتغيرات ( مجموع المتغيرات 50 ) و هذه العوامل هي :
حرية التجارة، العبء الضريبي للحكومة، تدخل الحكومة في الاقتصاد، السياسة النقدية، تدفقات رأس المال و الاستثمار الأجنبي،الجهاز المصرفي، الأجور و الأسعار،حقوق الملكية،الأنظمة
والسوق السوداء
وحسب تصنيف هذا المؤشر فإن الجزائر تحتل المرتبة 108، بينما دولة البحرين تحتل المرتبة 4، تونس تحتل المرتبة 74، مصر تحتل المرتبة 110 .

التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ينموان بشكل أسرع من نمو الناتج العالمي.

ــــــــــــــــــ
1- ناجي بن حسين، تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، المؤتمر العلمي الثاني " سبل تنشيط الاستثمارات في الاقتصاديات
ص:14.


المطلب الثالث: اجراءات تحسين التنافسية¹
هناك سبع نقاط أساسية ترتكز عليها القدرة التنافسية :
1- الالتزام بالمواصفات الدولية للجودة : و تعني الالتزام بمستوى ثابت من الجودة و ليس التقلبات في نوعية الإنتاج، مثلا ما يصطلح عليه حاليا بـ " ISO " و منه " ISO 9000 " مثلا.

2- التطور التكنولوجي : لا يقصد بالتكنولوجيا فقط كمية الإنتاج، و الآلات الكبيرة التي تنتج كميات كبيرة و بسرعة، و لكن تعني في وقتنا الحاضر الوصول إلى آخر مستوى بدءا من الإنتاج إلى التغليف و التعليب و التخزين و الحفظ و النقل.

3- تطور اليد العاملة و تكوينها : إن استعمال تكنولوجيا حديثة و متطورة و الالتزام بالمواصفات الدولية للجودة "ISO " يتطلب تكوين اليد العاملة المؤهلة التي تستجيب لمتطلبات السوق.

4- تكييف نظام التعليم مع احتياجات السوق : بحيث يجب أن تكون نظم التعليم متوافقة مع احتياجات سوق العمل و حسب الطلب المستقبلي على العمل و التوجيهات التكنولوجية المستقبلية.

5- الاهتمام بالبحث و التطوير: يجب تفعيل العلاقة ما بين المؤسسات من جهة و الجامعات من جهة ثانية و مركز الأبحاث من جهة ثالثة ، ففي كثير من الأحيان تكون هذه المؤسسات لا تعمل وفق هدف واحد و لا يوجد تنسيق كامل فيما بينها، و يعتبر العنصر البشري المؤهل له الدور الأكبر في تنشيط البحوث العلمية ( توليد المعارف العلمية) ونقل تلك المعارف و استغلالها، كما تقوم البحوث بدورها في تطوير الكفاءات البشرية وتوفير العوائد التي تكفل تنميتها وبيئتها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

6- دراسة الأسواق الخارجية : تعتبر السوق المحلية سوقا محدودة ولا بد من البحث عن خيارات أكثر تطورا وتوازنا وأسواق محدودة المخاطر وهنا تبرز المسؤولية الحكومية عن طريق توفير كافة المعلومات عن اتجاهات الطلب ونوعية المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن التعرض لها داخل هذه الأسواق.

7- تطوير نظام المعلومات ( تقنية المعلومات ) :
إنتاج المعلومات وتداولها وخزنها وتوثيقها يعتبر اليوم تقنية ذات تأثير كبير في الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد ، فالتحسينات الهائلة في تقنية الاتصال (الانترنيت) هي قوة فاعلة في نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الاسكندنافية وهي على قمة الترتيب الآن. ولقد ارتفع عدد مستعملي الانترنيت في العالم من نحو 3 ملايين شخص سنة 1994 إلى نحو 100 مليون سنة 1998 والأرقام في تزايد.
وعلى هذا الأساس تلعب الحكومة دورا فاعلا في ﺗﻬيئة مناخ التنافسية ، حيث تسعى المؤسسات على اختلاف أنواعها وأشكالها على تبني الأداء المتميز لتتمكن من التفاعل والتأقلم مع المحيط التنافسي السائد
ـــــــــــــــــ
1- محمد عدنان وديع، مرجع سابق، ص:135.


خلاصة الفصل:
إن الوصول إلى تحقيق القدرة التنافسية والمحافظة عليها إنما يتطلب تكاملا في الأداء بين الإنسان والمؤسسات الإنتاجية، و أجهزة الدولة ، والإطار التشريعي في الداخل ، والجهد التسويقي والوعي الكامل والدائم بكل المستجدات على الساحة العالمية في ذات الوقت ومن ثم لايمكن القول بأن القدرة التنافسية لدولة ما يمكن أن تزيد بناءا على نشاط اقتصادي بذاته يعمل كنشاط منعزل وإنما هو التنافس والتكامل بين جميع الأنشطة داخل الدولة.

الفصل الثاني: وضع الحكومة الجزائرية إزاء التنافسية الصناعية مع عرض لبعض التجارب الدولية الناجحة


مقدمة الفصل:

بعد التطرق إلى التنافسية الصناعية في الفصل الأول، و محاولة حصر أهم المفاهيم النظرية الخاصة بالدور الحكومي الداعم لها. و بما أن الجزائر كبقية الدول لا يمكنها أن تعيش منعزلة عن هذه التحولات السريعة، فإقتصادها طرأ عليه عدة تحولات، منها إنفتاح السوق للمنافسة الوطنية والخارجية.ونتيجة ذلك،إتخذت عدة إجراءات في جميع الميادين لمسايرة تلك التحولات ، منها تبني برنامج لتصليح مسار الإقتصاد الوطني.
لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل نجحت الحكومة الجزائرية في توفير بيئة أعمال مواتية و تنافسية مقارنة بالمنافسين العالميين بحيث تنعكس في تعزيز قدرتها التنافسية؟.
ففي هذا الفصل سنحاول معرفة أوضاع الجزائر فيما يتعلق ببيئة الأعمال التنافسية، استنادا إلى مجموعة من المؤشرات التي تنشرها بعض الهيئات الدولية. في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول، خاصة دول نمور آسيا ودول أروبا الشرقية في تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية. وهذا ماسنتطرق إليه ضمن عرض لتجارب البلدان التالية ( على سبيل المثال لا الحصر ): سنغفورا، إرلندا و تونس.

المبحث الأول: الحكومة الجزائرية ودعم التنافسية الصناعية:
تشير مختلف التقارير الصادرة من جهات رسمية " تقارير اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي " أو من جهات غير رسمية " منتدى دافوس " على سبيل المثال، إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه تنفيذ السياسة الإنمائية في الجزائر والتي تؤثر بالتالي على بيئة الأعمال في بلادنا.
و بناء على ذلك سنحاول التطرق إلى أوضاع الجزائر فيما يتعلق ببيئة الأعمال التنافسية، استنادا إلى مجموعة من المؤشرات التي تنشرها بعض الهيئات الدولية.

المطلب الاول: الوضع الحالي لبيئةالاعمال في الجزائر¹:
اعتبر التقرير الصادر بتاريخ31/10/2003 عن منتدى الأعمال العالمي المعروف بمنتدى دافوس الذي يضم أهم اﻟﻤﺠموعات والشركات العالمية وأكبر المستثمرين ورجال الأعمال، أن مناخ الأعمال في الجزائر غير ملائم وغير مستقر، وتراوحت مرتبة الجزائر في التصنيف الذي وضعه الخبراء الاقتصاديون الذين يتخذون من دافوس السويسرية مقرا لهم ما بين 72 و 96 من مجموع 102 دولة.
ومن أهم المآخذ المسجلة على بيئة الأعمال الجزائرية انتشار الرشوة وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل بسبب التعقيدات التي يتصف ﺑﻬا الجهاز المصرفي.
إن التقرير الدولي الصادر تحت عنوان " تقرير المنافسة الشاملة " والذي صاغه مجموعة معروفة من الخبراء، صنف الجزائر في المرتبة74 عالميا حسب كافة المؤشرات من مجموع 102 دولة، مما يوحي بأن المناخ الخاص باستقطاب الأعمال والاستثمارات غير متوفر، وقد أدرجت الجزائر لأول مرة في الترتيب العالمي في عام 2003.
و يسجل التقرير نقطة إيجابية واحدة هي المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي، حيث صنفت الجزائر في مراتب متقدمة ( الرتبة 52 من 102 دولة) وباستثناء هذه المرتبة الإيجابية فإن الجزائر غالبا
ما صنفت في مراتب دنيا.
وتأتي أهمية هذا التقرير كونه صادر عن منظمة تجمع أكثر من 1000 شركة من أكبر اﻟﻤﺠموعات والشركات الدولية في جميع التخصصات الصناعية والتجارية والشركات المتعددة الجنسيات، إضافة إلى أهم وأكبر صانعي القرار السياسي و الاقتصادي وهو ما يدعم مصداقيتها، وللمقارنة فقد صنفت تونس في الرتبة 38 عالميا و 42 لجنوب أفريقيا و 58 لمصر و 61 للمغرب .
وحدد التقرير الدولي أهم العراقيل والعقبات التي تواجه تدفق رأس المال العالمي في شكل استثمار مباشر أو شراكة، فقد حدد رجال الأعمال الوصول إلى التمويل ومشكلة البنوك على قائمة العراقيل بنسبة (%23)، ثم تأتي الإدارة والبيروقراطي ة بنسبة (%14)
واعتبر% 10 من رجال الأعمال المستجوبين وأرباب العمل ومسؤولي الشركات الوضع السياسي والتقلبات المصاحبة له تشكل عائقا أمام بروز الأعمال في الجزائر.
أما العراقيل الأخرى التي تم تحديدها من مجموع 14 عاملا، فنجد القوانين والتشريعات المقيدة للعمل والبنية التحتية 7%والسياسة الضريبية وتفشي الرشوة بنسبة %8 .

ــــــــــــــــــ
1- زيدان محمد، دور الحكومات في تدعيم التنافسية- حالة الجزائر-، مداخلة مقدمة الى المؤتمر العلمي الدولي حول الاداء المتميز للمنظمات والحكومات، 08-09مارس 2008، ورقلة، الجزائرن ص-ص: 19،20.


كما حصلت الجزائر على الرتبة 83 من حيث القدرة التنافسية في مجال الأعمال وفي الرتبة 81 في مجال نوعية ومستوى محيط الأعمال، وحدد التقرير العديد من النقائص التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، فقد صنفت الجزائر في الرتبة 74 في مجال الوصول إلى عملية التمويل البنكي، والرتبة 87في مجال التهرب الجبائي و الضريبي أما فيما يتعلق باستقلالية القضاء فقد جاء ترتيب الجزائر في الرتبة 76 عالميا، مما يبين التأخر المسجل في مجال إصلاح المنظومة المصرفية والقضائية وعدم مسايرة العديد من التشريعات للتطورات العالمية، وفي ذات السياق صنفت الجزائر في الرتبة 70 في مجال حق الملكية وخاصة العقار الذي يعتبر من أهم العقبات التي طالما يركز عليها المستثمر الأجنبي، أما فيما يتعلق بدرجة نجاح الحكومة في ترقية وتطوير التكنولوجيا ، فإن ترتيب الجزائر جاء في الرتبة 91 أي قبل 11 دولة فقط على المستوى العالمي.
إن الأرقام الوارد في التقرير والتصنيف العالمي يكشف مدى التأخر المسجل من قبل الجزائر في جميع قطاعاﺗﻬا باستثناء المحروقات، والمؤشرات الكلية والتي ذكرنا سابقا أﻧﻬا ليست معيارا للتنافسية، حيث ينتظرها الكثير من القليل من الإصلاحات التي تبنتها في الفترة السابقة، بل أن ما ينتظر الحكومة هو السعي المستمر نحو بناء كيان مؤسساتي يستطيع مواجهة المؤسسات التي دخلت و سوف تدخل للجزائر من أجل الاستثمار مع وضع آليات يتم بمقتضاها ﺗﻬيئة المناخ لمختلف الشركات المحلية والأجنبية العمومية والخاصة، حتى يتسنى لها الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أو من خلال اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل التمكن من تعظيم المكاسب والتقليل من الآثار السلبية التي أفرزﺗﻬا ظاهرة العولمة.

المطلب الثاني: المؤشرات المركبة لبيئة الأعمال في الجزائر

أولا: مؤشر الأعمال:
إن الهدف من بيئة أداء الأعمال هو رصد نوعية ومدى جاذبية بيئة الأعمال وقدرﺗﻬا على جذب الاستثمارات الأجنبية و طبيعة المعوقات التي تعترضها داخل البلد المضيف ، ويستند هذا المؤشر إلى مؤشر جاري يعكس متوسط الأداء خلال السنوات الخمس الماضية، ومؤشر مستقبلي يستند على الاستشراف خلال الخمس سنوات القادمة.
ويعتمد هذا المؤشر على خمسة مستويات تعكس درجة جاذبية البلد لتهيئة ظروف أداء الأعمال وهي:
(أكبر من 8 جيد جدا)،(6.5-8 جيد)،(5.5-6.4 متوسط)،(5-5.4ضعيف)،(أقل من 5 ضعيف جدا).
والملاحظ أنه حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقريرها الصادر في 2002 أن الجزائر تحتل مرتبة متواضعة من بين الدول العربية في مجال ﺗﻬيئة مناخ الأعمال بينما حسب أحد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية – ومنها منتدى دافوس - فإن الجزائر صنفت في مستوى ضعيف لتعكس هذه الوضعية الجاذبية الضعيفة للاقتصاد الجزائري على أداء الأعمال01.



ــــــــــــــــــ
1- زيدان محمد، دور الحكومات في تدعيم التنافسية- حالة الجزائر- مرجع سابق، ص: 19.


ثانيا: مؤشر ثروة الأمم للاقتصاديات الناشئة :
يستخدم المؤشر الثلاثي المركب لثروة الأمم للاقتصادات الناشئة، في قياس مدى قدرة الدول الناشئة على تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وكذلك مدى قدرﺗﻬا على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
ويدل ارتفاع قيمة المؤشر على وضع جيد من حيث مكونات الثروة، ومن خلال النظر إلى وضع الجزائر يلاحظ أن الجزائر تحتل مرتبة متأخرة مقارنة حتى بالدول السائرة في طريق النمو.
ثالثا: المؤشرات البسيطة لبيئة الأعمال الجزائرية:
تتمثل هذه المؤشرات في:
- نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كل من الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي التكوين الرأسمالي.
- سعر الفائدة على القروض.
- معدل الضريبة على أرباح الشركات.
- نسبة الطرق المرصوفة.
- نسبة الإنفاق على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى الناتج المحلي الإجمالي.
- عدد العلماء والمهندسون العاملين في نشاط البحث والتطوير.
بناءا على المؤشرات السالفة الذكر فقدر تراوحت قيمة مؤشر الحرية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة(1995/2002) 3.10و 3.50 ، مما يعني أن الجزائر تتميز بدرجة حرية اقتصادية ضعيفة ، حيث احتلت المرتبة 94 على خلاف كل من تونس والمغرب ذات الحرية الاقتصادية شبه الكاملة بمؤشر متوسط يعادل 2.95 وتحتلان مرتبة متقدمة في سلم الترتيب .

المطلب الثالث: السياسات المطلوب تبنيها لتحسين بيئة الأعمال في الجزائر(متطلبات التنافسية)¹:

أولا: الحوافز التمويلية:
وهي تتضمن قيام الحكومة الجزائرية - من مختلف أجهزﺗﻬا - بتزويد المستثمر الأجنبي بالأموال بشكل مباشر، وقد يكون التمويل في شكل منح استثمار أو تسهيلات ائتمانية مدعمة، وفي هذا اﻟﻤﺠال تشير بعض تجارب الدول النامية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا والشرق الأوسط إلى قيام حكومات تلك الدول بتقديم حوافز تتضمن مايلي:
- تقديم تسهيلات للحصول على القروض من البنوك الوطنية، وتخفيض معدلات الفائدة عليها.
- تقديم مساعدات مالية لإجراء البحوث والدراسات اللازمة لإقامة المشاريع والتوسعات في المستقبل في مجالات النشاط المختلفة.
ــــــــــــــــــ
1. زيدان محمد، الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدا ن التي تمر بمرحلة انتقال نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر )، مجلة اقتصاديات، ص:23.



ثانيا: الحوافزالجبائية:
يتم تقديم هذا النوع من الحوافز ﺑﻬدف تخفيض أعباء الضرائب بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وهناك عدة بنود تنضوي تحت هذا النوع مثل الإعفاءات الضريبية والاستثناءات من رسوم الاستيراد على المواد الخام والمدخلات الوسيطية والسلع الرأسمالية، وإعفاء أو تخفيض معدلات الرسوم الجمركية على الصادرات، وكذا إعفاء صادرات المشروعات بالمناطق الحرة من الرسوم الجمركية وضرائب التصدير لمدة قد تصل إلى 15 عاما ما بعد مرحلة تشغيل المشروع.

ثالثا: الحوافز غير المباشرة :
على الحكومة الجزائرية القيام بمنح تسهيلات مختلفة للشركات الأجنبية المستثمرة كتزويدها بالأراضي والبنية الأساسية بأسعار أقل من أسعارها الجارية، وربما تقوم تلك الحكومات بمنح الشركة الأجنبية امتيازا ت أخرى بشرط أن لا تضر بالمؤسسات الاقتصادية بل تعمل على تشجيعها لمنافسة الشركات الأجنبية.
كما ينبغي توفير دعم حكومي لتعميق القدرات التكنولوجية للأنشطة الإنتاجية، سواء من خلال توفير المعلومات التكنولوجية، ودعم أنشطة البحث والتطوير، وإدارة التكنولوجيا على مستوى مختلف المؤسسات والصناعات، ويجب اعتبار تعزيز وإدارة القدرات التكنولوجية بمثابة جزءا أساسيا من استراتيجية تحديث الاقتصاد الوطني، كما يجب القيام بإجراءات عملية لتوفير بيئة تمكن المؤسسات
العمومية والخاصة من الاستفادة من عملية التأهيل لتتمكن من مواجهة المنافسة التي تنتظرها السوق الوطنية.

المبحث الثاني: عرض بعض التجارب الدولية الناجحة في التنافسية
انطلاقا من التعريف العالمي للقدرة التنافسية بأنها قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الدول النامية تملك فرصة أكبر على تحقيق نمو أعلى لمعدل نصيب الفرد من PNB من الدول المتقدمة التي تكون قد وصلت إلى الطاقة القصوى في استخدام مواردها وفي هذا الإطار سنأخذ تجربة كل من سنغافورة، ايرلندا، وتونس. كنموذج للنجاح .
المطلب الأول: تجربة سنغافورة في مجال التنافسية¹:
تمكنت سنغافورة من الحفاظ على المرتبة الأولى في تقرير التنافسية العالمي لعدة سنوات، و تعتبر دولة قائمة في مدينة واحدة لا تتجاوز مساحتها 648 كلم ² ويقارب عدد سكانها 4 ملايين نسمة، تحصلت على استقلالها في سنة 1965 ، ولقد عانت كثيرا من افتقار المياه والموارد الطبيعية .
ورغم هشاشة اقتصادها ، فقد اتبعت سياسات اقتصادية مفتوحة شجعت التجارة والاستثمار، وكنتيجة لذلك ارتفع متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى حوالي 10 في المائة حتى 1980 وتجاوز 7% في جميع السنوات منذ ذلك الحين .
وتعتبر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الآن من بين الأعلى في العالم ، وتحتل سنغافورة وباستمرار مرتبة متقدمة باعتبارها إحدى الدول الأكثر قدرة على التنافس في العالم . ويستند نجاح سنغافروة على الاستثمارات والتجارة الخارجية .
يبلغ حجم التجارة السنوية لسنغافورة 3 مرات الناتج المحلي الإجمالي ، ولقد سعت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ، فنجد أن الهيئات الحكومية المعنية بالاستراتيجية الاقتصادية مثل مجلس التنمية الاقتصادية ، تديرها مجالس إدارة تضم ممثلين بارزين من القطاع الخاص ومديرين تنفيذين لشركات متعددة الجنسيات .
ومن أهم العوامل والسياسات التي كان لها فعالية في تحقيق هذا النجاح الكبير ما يلي :
أ- تشجيع الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية مما أدى إلى :
*-رفع إجمالي صادرات سنغافورة من 8.2 بليون دولار أمريكي في سنة 1970 إلى 19.7بليون دولار أمريكي في عام 1980 ،و إلى حوالي 120 بليون دولار أمريكي في سنة1995 .
*- جذب الاستثمار الأجنبي بسبب البيئة الاقتصادية المتحررة، وقد تم تخفيض مستويات ضريبة الدخل للشركات من 40 في المائة في 1986 إلى 26 % في الوقت الحاضر ، ويجرى حاليا إعداد خطط لإجراء المزيد من التخفيضات. كما يتم فرض الضرائب على الشركات الأجنبية وفق نفس الأسس التي تفرض فيها على الشركات المحلية، ولا يوجد حد أدنى للأجور ولا تعويضات على البطالة .
ــــــــــــــــ
1-يوسـف مسعـداوي، إشكالية القدرات التنافسية في ظل تحديات العولمة، الموقع على الانترنيت، http://www.ulum.nl/c106.html
ب- التركيز على التعليم ، حيث وجهت جهودها إلى رعاية رأس المال الفكري وإدخال التقنيات الأكثر حداثة.
ج- البنية التحتية والتكنولوجيا ، حيث تتصدر سنغافورة بلدان آسيا في استخدام الحواسب الإلكترونية والبريد الإلكتروني ، أما فيما يخص التجارة الإلكترونية فإن سنغافروة على وشك أن تكون الدولة الأولى في العالم .
المطلب الثاني: تجربة ايرلندا في مجال التنافسية

من الافقر بين الاغنياء في الاتحاد الاوروبي، تحول الاقتصاد الايرلندي الى لاعب اقتصادي فاعل على الساحة الاوروبية، فهذا البلد الصغير بسكانه الذين لا يناهزون 4 ملايين نسمة استطاع ان يحقق معجزة اقتصادية في اعوام قليلة.
وفيما يلي ملامح نجاح ايرلندا في مجال التنافسية:

* الاعتماد على قطاع الصناعات المتطورة وتحديدا قطاع المعلوماتية. فقد قامت الحكومة الايرلندية باتخاذ اجراءات كفيلة بإرساء الارضية المطلوبة لنمو هذا القطاع من خلال تخفيض تكلفة الاتصالات وعقد الاتفاقيات التجارية مع البلدان الاوروبية لمساعدة تصدير المنتج الايرلندي اليها واقرار تخفيضات ضريبية للشركات.
كما ركزت الحكومة الإيرلندية منذ السبعينات من خلال استراتيجية وطنية على بناء صناعة تقنية المعلومات في إيرلندا وأصبحت الآن الدولة الأكبر في العالم من حيث تصدير برامج الحاسب الآلي هذا بالإضافة إلى كونها مركز عالمي لصناعة الحاسبات. وبعد هذه التجربة الناجحة تقوم الحكومة الإيرلندية حاليا باستخدام نفس الأسلوب الذي اتبع في السابق لتنمية صناعات تقنية جديدة وهي صناعة الأدوية والتقنية الحيوية، وتطور إيرلندا حالياً عدة مناطق صناعات تقنية متخصصة في مجال الصحة والدواء والتقنية الحيوية.¹

* إن توسيع القاعدة التعليمية والانفتاح على العالم واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والانضمام للاتحاد الأوروبي هي الأسباب الحقيقية لأحداث الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها أيرلندا .

* كما ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت المحرك الأساسي لهذا النمو في إشارة إلى تنامي الاستثمارات الأمريكية واتخاذ ايرلندا مدخلاً للاتحاد الأوربي منوهة إلى أن هناك أكثر من 1000 شركة أجنبية تستثمر في ايرلندا مستقطبة 13 شركة في قطاع الأدوية من كبرى الشركات العالمية إضافة إلى اكبر شركة للبيوتكنولوجي .²





ـــــــــــــــــ
1- ...، مناطق الصناعات التقنية أداة فعالة في التنمية الاقتصادية المستدامة، الموقع على الانترنيت:
http://www.riyadhforum.net/Upload/WordFile_1388_79.doc
2-ماري اليس، الاستثمارات الاجنبية المباشرة كانت المحرك الاساسي لنمو ايرلندا، الموقع على الانترنيت:
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11932&P=14&G=1

المطلب الثالث: تجربة تونس في مجال التنافسية¹:

تعتبر تونس من البلدان العربية القليلة التي حققت نجاحا سريعا في دخول الأسواق العالمية، فعلى الرغم من صغر مساحتها وعد م توفرها على موارد طبيعية مقارنة مع جيراﻧﻬا، إلا أﻧﻬا استطاعت جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة فاقت 8 ملايير دولار في مطلع الألفية الثالثة ، وقد بلغ معدل النمو في ا