- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration
مرحبا بك نرجوا الاستفاده من المنتدي

بناء على رغبة الاعضاء تم الغاء الحد الادني من المساهمات ويصبح لأي عضو رؤية وتحميل جميع محتويات المنتدي بمجرد التسجيل في المنتدي


موقع متخصص ادارة الاعمال و التسويق و التمويل و البنوك وإدارة الموارد البشرية وإداره الانتاج و العمليات
 
الصفحة الرئيسيةالرئيسيةmarketingمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول
<


شاطر | 
 

 الحوكمة .

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى


ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

مُساهمةموضوع: الحوكمة .   الأحد 3 أكتوبر 2010 - 17:16

تعريف الحوكمة والهدف منها
يعدمصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate Governance ، أماالترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطاتالإدارة الرشيدة ".
وقدتعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التييتبناها مقدم هذا التعريف.
فتعرفمؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارةالشركات والتحكم في أعمالها ".
كماتعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بينالقائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين".

وهناك من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعداللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشرافعليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين ". وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أيوجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشملمقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.
وقدظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقودالقليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التيشهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرنالعشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلالعام 2002. وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلىالنظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصةلتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلكالمشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادرللتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ماشهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدودبشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آلياتالرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. ومنأبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل منأبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001. وقد دفع ذلكالعالم للاهتمام بالحوكمة.
وعلىذلك، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلةإدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاةمصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلىتنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه،وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أن هذه القواعد تؤكدعلى أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجودهياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غيرأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيقرقابة مستقلة على التنفيذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى


ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

مُساهمةموضوع: رد: الحوكمة .   الأربعاء 6 أكتوبر 2010 - 10:47

مبادئالحوكمة فى المصارف
أصدرتلجنة بازل تقرير عن تعزيز الحوكمة فى المصارف عام 1999 ثم أصدرت نسخة معدله منهعام 2005 وفى فبراير 2006 أصدرت نسخة محدثة بعنوان "Enhancing corporate governance forbanking organization " يتضمن مبادئ الحوكمة فى المصارف وتتمثل فى :-
المبدأالأول :-
يجب أنيكون أعضاء مجلس الادارة مؤهلين تماما لمراكزهم وان يكونوا على دراية تامةبالحوكمة وبالقدرة على ادارة العمل بالبنك ، و يكون أعضاء مجلس الادارة مسئولينبشكل تام عن أداء البنك وسلامة موقفة المالى وعن صياغة استراتيجية العمل بالبنكوسياسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح وان يبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندمايكون هناك تعارض فى المصالح يجعلهم غير قادرين على أداء واجبهم على اكمل وجه تجاهالبنك ، وان يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس ويتضمن ذلك عدد الأعضاء مما يشجع علىزيادة الكفاءة ، وتتضمن واجبات المجلس اختيار ومراقبة وتعيين المديرين التنفيذيينبما يضمن توافر الكفاءات القادرة على ادارة البنك وان يكون أعضاء المجلس على درايةكافية بمبادئ وأسس الأنشطة المالية للبنك التى يجب اتباعها وبالبيئة التشريعية ،ويقوم مجلس الادارة بتشكيل لجان لمساعدته ومنها لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة داخليةوتقوم لجنة المراجعة بالتعاون مع مراقبى الحسابات وتراجع وتتسلم تقاريرهم وان تأخذالقرارات التصحيحية فى الوقت المناسب لتحديد اوجه الضعف فى الرقابة وعدم التوافقمع السياسات والقوانين والنظم . كما يشكل مجلس الادارة لجنة ادارة المخاطر تضعالمبادئ للإدارة العليا بشان ادارة مخاطر الائتمان ،السوق –السيولة ،التشغيل،السمعة وغير ذلك من المخاطر، ولجنة الأجور التى تضع نظم الأجور و مبادئ تعيينالادارة التنفيذية والمسئولين بالبنك بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك .
المبدأالثانى :-
يجب أنيوافق ويراقب مجلس الادارة الأهداف الاستراتيجية للبنك وقيم ومعايير العمل أخذا فىالاعتبار مصالح حملة الأسهم والمودعين وان تكون هذه القيم سارية فى البنك ، ويجبأن يتأكد مجلس الادارة من أن الادارة التنفيذية تطبق السياسات الاستراتيجية للبنكوتمنع الأنشطة والعلاقات والمواقف التى تضعف الحوكمة واهمها تعارض المصالح مثلالإقراض للعاملين أو المديرين أو حملة الأسهم ممن لهم السيطرة أو الأغلبية أوإعطاء مزايا تفصيلية لأشخاص ذات الصلة ، ويجب على مجلس الادارة والإدارة العلياتوفير الحماية الملائمة للعاملين الذين يعدوا تقارير عن ممارسات غير قانونية أوغير أخلاقية من أي إجراءات تأديبية مباشرة أو غير مباشرة .
المبدأالثالث :-
يجب علىمجلس الادارة أن يضع حدودا واضحة للمسئوليات والمحاسبة فى البنك لأنفسهم وللإدارةالعليا والمديرين وللعاملين وان يضع هيكل إداري يشجع على المحاسبة ويحددالمسئوليات .
المبدأالرابع:-
يجب أنيتأكد مجلس الادارة من وجود مبادئ ومفاهيم للإدارة التنفيذية تتوافق مع سياسةالمجلس وان يمتلك المسئولين بالبنك المهارات الضرورية لإدارة أعمال البنك وان تتمأنشطة البنك وفقا للسياسات والنظم التى وضعها مجلس الادارة وفقا لنظام فعالللرقابة الداخلية .
المبدأالخامس :-
يجب علىمجلس الادارة أن يقر باستقلال مراقبى الحسابات وبوظائف الرقابة الداخلية (ويشملذلك وظائف التطابق والالتزام والقانونية ) باعتبارها جوهرية لحوكمة المصارف وبغرضتحقيق عدد من وظائف الرقابة بغرض اختبار وتأكيد المعلومات التى يتم الحصول عليهامن الادارة عن عمليات وأداء البنك ، والإدارة العليا للبنك يجب أن تقر بأهميةوظائف المراجعة والرقابة الفعالة الداخلية والخارجية لسلامة البنك فى الآجل الطويل.
ويجب علىمجلس الادارة والإدارة العليا للبنك التحقق من أن القوائم المالية تمثل الموقفالمالى للبنك فى جميع جوانبه وذلك من خلال التأكد من أن مراقبى الحسابات الخارجيينيمارسوا عملهم بالتوافق مع المعايير المطبقة وان يشاركوا فى عمليات الرقابةالداخلية بالبنك المرتبطة بالإفصاح فى القوائم المالية ، ومن الملائم أن تقوم لجنةالمراجعة الداخلية بكتابة التقارير مباشرة الى مجلس الادارة .
المبدأالسادس :-
يجب أنيتأكد مجلس الادارة من أن سياسات الأجور والمكافآت تتناسب مع ثقافة وأهدافواستراتيجية البنك فى الآجل الطويل وان ترتبط حوافز الادارة العليا والمديرينالتنفيذيين بأهداف البنك فى الآجل الطويل .
المبدأالسابع :-
تعدالشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة ، وتبعا لدليل لجنة بازل عن الشفافية فىالبنوك فانه من الصعب للمساهمين وأصحاب المصالح والمشاركين الآخرين فى السوق أنيراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء ادارة البنك فى ظل نقص الشفافية ، وهذا يحدث إذا لميحصل المساهمون وأصحاب المصالح على معلومات كافية عن هيكل ملكية البنك وأهدافه ،ويعد الإفصاح العام الملائم ضروريا وخاصة للبنوك المسجلة فى البورصة لتحقيقالانضباط فى السوق ، ويكون الإفصاح فى الوقت المناسب والدقيق من خلال موقع البنكعلى الإنترنت وفى التقارير الدورية والسنوية ، ويكون متلائما مع حجم وتعقيد هيكلالملكية وحجم تعرض البنك للمخاطر أو عما إذا كان البنك مسجلا فى البورصة ، ومن ضمنالمعلومات التى يجب الإفصاح عنها المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية ، التعرضللمخاطر ، الموضوعات المرتبطة بالمراجعة الداخلية وبالحوكمة فى البنك ومنها هيكلومؤهلات أعضاء مجلس الادارة والمديرين واللجان وهيكل الحوافز وسياسات الأجورللعاملين والمديرين .
المبدأالثامن :-
يجب انيتفهم أعضاء المجلس والإدارة العليا هيكل عمليات البنك والبيئة التشريعية التىيعمل من خلالها ويمكن أن يتعرض البنك لمخاطر قانونية بشكل غير مباشر عندما يقومبخدمات نيابة عن عملائه الذين يستغلون خدمات وأنشطة التى يوفرها البنك لممارسةأنشطة غير شرعية مما يعرض سمعة البنك للخطر .
اثر تطبيقالحوكمة فى المصارف يؤدى تطبيق البنوك للحوكمةالى نتائج إيجابية متعددة أهمها زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمارواستقرار سوق المال ، والحد من الفساد ، كما أن التزام البنوك بتطبيق معاييرالحوكمة يسهم فى تشجيعها للشركات التى تقترض منها بتطبيق هذه القواعد والتى منأهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة ويؤدى تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة الىانخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك والإقلال من التعثر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى


ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

مُساهمةموضوع: رد: الحوكمة .   الأربعاء 6 أكتوبر 2010 - 10:49

أهمية الحوكمة للحكومة الالكترونية
عندما نتحدث عن أهمية الحوكمة بالنسبة للمؤسسات فلا بدمن الحديث عن المؤسسة الأكبر في المجتمع ألا وهي الحكومة وخاصة بعد أنبدأت معظم الحكومات بالانتقال إلى الفضاء الالكتروني من أجل تقديم خدماتهاعلى الانترنت وبمختلف وسائل التنكولوجيا الحديثة. وتعتبر الحكومةالالكترونية أرضاً خصبة لزراعة مبادئ الحوكمة الالكترونية نظراً لتعدد الخدماتالالكترونية التي تقدمها الحكومة من جهة ولتنوع وتشتت الدوائر الحكوميةالتي تقدم تلك الخدمات من جهة أخرى.

وقد عانت العديد من تجارب الحكومات الالكترونيةمن التجارب الفاشلة والتي كانت في معظم الاحيان باهظة الكلفة ولم يكنهناك من يحاسب لأنه بالاساس لم توجد أية مقاييس لقياس النجاح والفشل وحتى إنوجدت فقد غاب عن معظم تلك الحكومات أهمية وجود رؤية واحدة متكاملةللجسم الالكتروني الحكومي بحيث تلتزم بمعاييره كافة الوزارات والاداراتالعامة. أضف إلى ذلك أن التقلة الى الحكومة الالكترونية على المستوى التقنيلم يوازيها نقلة متناسبة على المستوى الاداري والتنظيمي. من هنا تبرزأهمية الحوكمة في الحكومة الالكترونية والتي تعالج مواضيع جديدة لمتتطرق إليها التكنولوجيا من قبيل:

وجود إطار وقوانين تحكم تصميم وإطلاقالخدمات الالكترونية
إلتزام الادارات والوزارات بالمخططالتوجيهي العام الصادر عن السلطة المنوطة بإدارة الحكومة الالكترونية
المعايير والمقاييس التي يجب أن تعتمدهاالدوائر الحكومية في حال قررت بناء أنظمة إلكترو-حكومية
جودة الخدمة وكيفية قياس مدى استخداميتهامن قبل الجمهور المستهدف
الادوار التنظيمية والمسؤوليات في إطارإطلاق مشاريع الحكومة الالكترونية

وهكذا فقد يؤدي إنتشار الخدمات الالكترونيةالحكومية بطريقة عشوائية إلى المزيد من الارهاق الاداري في جسم الحكومة بدلاًمن أن يضفي عليها رونق الفعالية والشفافية. ومن أجل الرد على هذا التحديتأتي حوكمة الحكومة الالكترونية كأداة فعالة من أجل التأكد من أن الخدماتالحكومية الالكترونية المستهدفة سوف تدور في فلك التكامل والتجانس وترفعبأداء الحكومة إلى مستويات أفضل من المستوى الحالي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى


ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

مُساهمةموضوع: رد: الحوكمة .   الأربعاء 6 أكتوبر 2010 - 10:53

الحوكمة في مصر

بدأ الاهتمامبالحوكمة في مصر عام 2001 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك ( وزارةالتجارة حاليا )، حيث وجدت الوزارة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصرمنذ أوائل التسعينات لا يكتمل إلا بوضع إطار تنظيمي ورقابي يحكم عمل القطاع الخاصفي ظل السوق الحر. وبالفعل تم دراسة وتقييم مدى التزام مصر بالقواعد والمعاييرالدولية لحوكمة الشركات.
وأعد البنك الدولي،بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية،بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية وشركات المحاسبة والمراجعة والمهتمين منالاقتصاديين والقانونيين، أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات في مصر. وكان من أهمنتائج التقييم:
1- أنالقواعد المنظمة لإدارة الشركات، والمطبقة في مصر، تتمشى مع المبادئ الدولية فيسياق 39 مبدأ من إجمالي 48 مبدأ. حيث تنص القوانين الحاكمة للشركات ولصناعةالأوراق المالية على ذات المبادئ، كما أن تطبيقاتها تتم بصورة كاملة مع المعاييرالدالة على حسن الأداء. ومن أهم القوانين في هذا الصدد: قانون الشركات 159 لسنة1981، وقانون قطاع الأعمال العام 2.3 لسنة 1991، وقانون سوق رأس المال 95 لسنة1992، وقانون الاستثمار 8 لسنة 1997، وقانون التسوية والإيداع والحفظ المركزي 93لسنة 2000.
2- لايتم تطبيق بعض المبادئ الواردة في القوانين الحاكمة الحالية في السوق المصرية بشكلعملي، وقد يرجع هذا إلى ضعف وعى المساهمين أو إدارات الشركات بتلك المعايير، ومنثم لا تتماشى هذه القواعد عمليا مع المبادئ الدولية في سياق 7 مبادئ من إجمالي الـ48 مبدأ، وهناك اثنان من المبادئ لا تطبق نهائيا في السوق المصرية.
وتشير المعاييرالتي منحها التقرير لحوكمة الشركات في مصر إلى وجود العديد من الممارسات الإيجابية،ولكن من ناحية أخرى فهناك عدد من البنود التي تحتاج إلى تطوير لدرء بعض الممارساتالسلبية. بالنسبة للممارسات الإيجابية في مصر، نجد أن القانون يكفل الحقوق الأساسيةلحملة الأسهم، كالمشاركة في توزيع الأرباح، والتصويت في الجمعيات العمومية،والاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركة. ويحمى القانون المصري حقوق أصحاب المصالحمن حملة السندات والمقرضين والعمال، كما أن معايير المحاسبة والمراجعة المصريةتتسق مع المعايير الدولية. أما الممارسات السلبية فهي ترتبط بالإفصاح عما يتعلقبالملكية والإدارة، ومنها الإفصاح عن هياكل الملكية الصريحة والمستترة أوالمتداخلة، ومكافآت مجلس الإدارة، والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية ( مثلعوامل المخاطر المحتملة ). كذلك يجب تدعيم ممارسات المحاسبة والمراجعة السليمة.ومن الأمور الهامة تطوير ممارسات مجالس الإدارة بالشركات، وتدعيم وتشجيع ممارسةحملة الأسهم لحقوقهم المكفولة. وتعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي تهتمبتطبيق مبادئ الحوكمة، ويؤدى تطبيق الحوكمة إلى تحقيق الشفافية، مما يساعد على جذباستثمارات جديدة سواء كانت محلية أو أجنبية، كما يؤدى إلى تراجع الفساد.
ونشير إلى أنهعندما بدأ الحديث عن الحوكمة في مصر، لم يكن على مستوى الشركات، وإنما بدأ فيالمجتمع المدني. وكان الحديث عن كيف يمكن للدولة أن تدير النشاط الاقتصادي إدارةرشيدة في ضوء المتغيرات والأحداث، إضافة إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني الذييضمن التطبيق السليم للحوكمة، ومنها إصدار قانون سوق المال المعدل، وقانون الشركاتالموحد، وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وقانون الإفلاس.
وفى النهاية نشيرإلى أن دور الحوكمة لا يقتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها، ولكنيمتد ليشمل أيضا توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاونبين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهمالجمهور.


أولا: الحوكمة فيالجهاز المصرفي

تعنى الحوكمة فيالجهاز المصرفي: مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك، وحمايةحقوق حملة الأسهم والمودعين، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلينالخارجيين، والتي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية. وتنطبقالحوكمة في الجهاز المصرفي على البنوك العامة والبنوك الخاصة والمشتركة.
وتتمثل أهم العناصرالأساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين:
o تمثلالمجموعة الأولى الفاعلين الداخليين، وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارةالتنفيذية والمراقبون والمراجعون الداخليون.
o أماالمجموعة الثانية فتتمثل في الفاعلين الخارجيين، المتمثلين في المودعين، وصندوق تأمينالودائع، ووسائل الإعلام، وشركات التصنيف والتقييم الائتماني، بالإضافة إلى الإطارالقانوني التنظيمي والرقابي.
وترتكز الحوكمة –كما سبق القول - على عناصر أساسية لابد من توافرها حتى يكتمل إحكام الرقابةالفعالة على أداء البنوك، تتلخص في الشفافية، وتوافر المعلومات، وتطبيق المعاييرالمحاسبية الدولية، والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال التدريب.
ولا يرتبط نجاحالحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقهابشكل سليم، وهذا يعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك المعنيوإدارته من الجهة الأخرى.
ويجب أن تكون إدارةالبنك مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط، مما يساعد على تنفيذها. وهذا مايكشف عن دور كل من مجلس الإدارة بقسميه التنفيذي وغير التنفيذي، ولجان المتابعةالتي توفر له البيانات اللازمة عن أداء البنك، وإدارات التفتيش داخل الجهازالمصرفي التي تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة والمساهمين، الذين يجب أن يقوموابدورهم في الرقابة على أداء البنك، إلى جانب المساهمة في توفير رؤوس الأموال فيحالة حاجة البنك إليها.
والممارسة السليمةللحوكمة تؤدى عامة إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفي، وذلك من خلال المعايير التيوضعتها " لجنة بازل " للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعةالمصرفية، والتي من أهمها:
· الإعلانعن الأهداف الإستراتيجية للجهاز المصرفي وللبنك وتحديد مسئوليات الإدارة.
· التأكدمن كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة، وعدم وجود أخطاءمقصودة من قبل الإدارة العليا.
· ضمانفاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابي.
· ضرورةتوفر الشفافية والإفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة.
ونشير إلى أن البنكالمركزي المصري قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات في ضوء القواعد الأساسية التيأقرتها لجنة بازل. ويتضمن الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لعمل البنك المركزيالمصري وضع قواعد للرقابة الحذرة على عمل البنوك، تشمل: تحديد حجم ومجال نشاط كلبنك ونسبتي السيولة والاحتياطي، ومراقبة تطبيق معيار كفاية رأس المال، وقد قررالبنك المركزي المصري زيادة هذه النسبة من 8% إلى 10%، وطالب البنوك بالالتزام بها.
وفى هذا السياقاهتم البنك المركزي المصري بأسلوب تصنيف الأصول، وتحديد المخصصات المناسبة لكل فئةمنها، حيث إن السلامة المصرفية تتحقق عندما يتم التصنيف بشكل سليم. كما اهتمبمعيار تركز القروض لعميل واحد أو بعملة واحدة، وذلك حماية للبنك من التقلبات التييمكن أن تحدث في أي من هذه الفئات. كذلك اهتم بالإقراض للأطراف المرتبطة والأطرافذات الصلة، والتي يمكن أن تسبب أزمات للجهاز المصرفي. وفى هذا المجال أصدر البنكالمركزي المصري في نوفمبر 2..2 قرارا يقضى بضرورة التعامل مع هذا النوع من الإقراضبحذر شديد. ويتطلب نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي وجود نوع من العقاب في حالةالخطأ ووجود آلية لتصحيح الأخطاء.


ثانياً: حوكمة الشركات

يشير مفهوم حوكمة الشركات، بشكل عام، إلى القواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة ( حملة السندات والعمال والموردينوالدائنين والمستهلكين من ناحية أخرى). وبشكل أكثر تحديدا، يقدم هذا الاصطلاح إجابات لعدة تساؤلات من أهمها: كيف يضمن المالكون ألا تسيء الإدارة استغلال أموالهم؟ كيف يتأكد هؤلاء أن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل؟ ما مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في مجالات الصحة والبيئة؟ وأخيرا، كيف يتمكن حملة الأسهم وأصحاب المصالح من رقابة الإدارة بشكل فعال؟
ويثير مصطلح حوكمة الشركات بعض الغموض لثلاثة أسباب رئيسية مرتبطة بحداثة هذا الاصطلاح: السبب الأول هو أنه على الرغم من أن مضمون حوكمة الشركات وكثير من الأمور المرتبطة به ترجع جذورها إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث تناولتها نظرية المشروع وبعض نظريات التنظيم والإدارة، إلا أن هذا الاصطلاح لم يعرف في اللغة الإنجليزية، كما أن مفهومه لم يبدأ في التبلور إلا منذ قرابة عقدين أو ثلاثة عقود.
بينما يتمثل السبب الثاني في عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا المفهوم. فبينماينظر إليه البعض من الناحية الاقتصادية على أنه الآلية التي تساعد الشركة في الحصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، فإن هناك آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على أنه يشير إلى طبيعة العلاقة التعاقدية من حيث كونها كاملة أم غير كاملة، والتي تحدد حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية، والمديرين من ناحية أخرى، كما أن هناك فريق ثالث ينظر إليه من الناحية الاجتماعية والأخلاقية، مركزين بذلك على المسؤولية الاجتماعية للشركة في حماية حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة، وحماية البيئة.
ويرجع السبب الثالث لغموض هذا المصطلح إلى أن هذا المفهوم مازال في طور التكوين، ومازالت كثير من قواعده ومعاييره في مرحلة المراجعة والتطوير. ومع ذلك هناك شبه اتفاق بين الباحثين والممارسين حول أهم محدداته وكذلك معايير تقييمه.

أهمية حوكمةالشركات
منذ عام 1997، ومعانفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات.والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسساتوالتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة.وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة أثناء الأزمة تتضمن عملياتومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة،وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل، في نفس الوقت الذي حرصت فيهعلى عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور، وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية"مبتكرة"، وما إلى ذلك. كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركةإنرون Enron وماتلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهميةحوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية"قريبة من الكمال".
وقد اكتسبت حوكمةالشركات أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذيلا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعيةالمعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة، وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة.ويؤدى إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفسادوسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية، ومكافحة مقاومة المؤسساتللإصلاح.
وقد أدت الأزمةالمالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركاتالجيدة لمنع الأزمات المالية القادمة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شيءأخلاقي جيد نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإنالشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات،إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارةالجيدة التي ينبغي عليها إتباعها في عملها.
وعلى سبيل المثال،فإن حوكمة الشركات الجيدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل علىتخفيض تكلفة رأس مال المنشأة. كما أن حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذبالاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال،ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو. وما لم يتمكنالمستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لنيتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنموالمنشأة. وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي ازدياد إتاحةالتمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمةبشكل خاص بالنسبة للدول النامية.
إن حوكمة الشركاتتعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوقتنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوعتحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التيتعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبيالمباشر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحوكمة .
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration  :: مواضيع إداريه Mnagerial Topics :: مواضيع اداره ماليه Financial Topics-
انتقل الى: