تعريف الحوكمة والهدف منها
يعدمصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate Governance ، أماالترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطاتالإدارة الرشيدة ".
وقدتعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التييتبناها مقدم هذا التعريف.
فتعرفمؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارةالشركات والتحكم في أعمالها ".
كماتعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بينالقائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين".
وهناك من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعداللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشرافعليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين ". وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أيوجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشملمقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.
وقدظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقودالقليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التيشهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرنالعشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلالعام 2002. وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلىالنظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصةلتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلكالمشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادرللتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ماشهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدودبشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آلياتالرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. ومنأبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل منأبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001. وقد دفع ذلكالعالم للاهتمام بالحوكمة.
وعلىذلك، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلةإدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاةمصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلىتنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه،وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أن هذه القواعد تؤكدعلى أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجودهياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غيرأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيقرقابة مستقلة على التنفيذ.